ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طی دو قرن گذشته با بهره‌برداری افسارگسیخته از سوخت‌های فسیلی، محیط زیست جهان را به آستانه فروپاشی کشاندند، اکنون در قامت مدافعان محیط زیست ظاهر شده‌اند و با تصویب مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، عملاً مانع توسعه کشورهای در حال توسعه که هنوز فرصت بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی خود را نیافته‌اند، می‌شوند.

یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست‌های دوگانه، تصمیم جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) درخصوص وضع مالیات سنگین بر مصرف سوخت‌های فسیلی در ناوگان دریایی است. طبق این تصمیم، از سال 2030 مالیاتی بین 100 تا 380 دلار بر هر تُن سوخت فسیلی کشتی‌ها اعمال خواهد شد؛ تصمیمی که در ظاهر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اتخاذ شده اما در واقع، به‌صورت مستقیم بر افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی کشورهایی مانند ایران که ناوگان آن‌ها عمدتاً از این سوخت‌ها استفاده می‌کنند، اثرگذار است.

این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته که حالا به سوخت‌های جایگزین و حتی انرژی هسته‌ای در ناوگان‌های مختلف خود روی آورده‌اند، حاضر نیستند نه‌تنها دانش فنی و فناوری‌های نوین را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند، بلکه مانع استفاده آن‌ها از ظرفیت‌های بومی‌شان، نظیر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، نیز می‌شوند.

نمونه بارز این سیاست‌های محدودکننده، فشارهای سیاسی و بین‌المللی علیه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. در حالی‌که انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از سوخت‌های پایدار و کم‌کربن، گزینه‌ای مهم برای جایگزینی سوخت‌های آلاینده در ناوگان دریایی محسوب می‌شود، اما کشورهای غربی با اعمال تحریم و فشار، مانع توسعه این فناوری در کشورهایی نظیر ایران شده‌اند.

هدف‌گذاری کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوخت کشتی‌ها که قرار بود تا سال 2050 اجرایی شود، به سال 2030 منتقل شده است. این تعجیل زمانی، فرصتی برای کشورهایی که از مسیر توسعه فناوری عقب مانده‌اند، باقی نمی‌گذارد. پرسش اساسی اینجاست: آیا این سیاست‌ها در راستای حفظ محیط زیست است یا کنترل مسیر توسعه کشورهای غیرغربی؟

کشورهای توسعه یافته می‌خواهند فرصت بزرگی به نام استفاده از انرژی هسته‌ای در صنعت کشتیرانی را از ایران بگیرند و این در حالی‌ است که آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و هند از فناوری سوخت هسته‌ای در ناوگان خود استفاده می‌کنند. این فناوری به کشتی‌ها اجازه می‌دهد 5 تا 10 سال بدون سوخت‌گیری مجدد حرکت کنند، هیچ‌گونه آلایندگی کربنی نداشته باشند و در مسیرهای طولانی، بدون وابستگی به بنادر میانی فعالیت کنند.

در حال حاضر، بزرگ‌ترین ناوگان دریایی هسته‌ای متعلق به آمریکاست و شامل زیردریایی‌ها، ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های اتمی می‌شود. روسیه علاوه بر بخش نظامی، یخ‌شکن‌های هسته‌ای تجاری نیز در اختیار دارد. دیگر کشورهای دارای این فناوری شامل فرانسه، بریتانیا، چین و هند هستند.

استفاده از انرژی هسته‌ای در کشتی‌ها مبتنی بر همان اصولی است که در نیروگاه‌های هسته‌ای به کار می‌رود. در این سامانه‌ها، یک راکتور هسته‌ای کوچک درون کشتی نصب می‌شود که با بهره‌گیری از فرآیند شکافت هسته‌ای در سوخت‌هایی مانند اورانیوم، گرمای بسیار زیادی تولید می‌کند. این گرما باعث تبدیل آب به بخار شده و بخار حاصل، توربین‌های بخار را به چرخش درمی‌آورد. این فرآیند در نهایت نیروی لازم برای حرکت کشتی یا تولید برق را فراهم می‌کند.

از جمله مزایای کلیدی این فناوری، می‌توان به مواردی چون امکان فعالیت مداوم کشتی برای چندین سال بدون نیاز به سوخت‌گیری مجدد (معمولاً بین 5 تا 10 سال)، آلایندگی صفر در سطح کربن، صرفه‌جویی چشمگیر اقتصادی در بلندمدت نسبت به سوخت‌های فسیلی و کارایی بالا در مسیرهای طولانی یا مناطق دوردست اشاره کرد. به همین دلایل، بسیاری از کشورهای پیشرفته این فناوری را در ناوگان نظامی و حتی تجاری خود به کار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، کشورهای توسعه‌یافته به‌رغم تعهدات چند دهه‌ای در معاهداتی نظیر توافق‌نامه پاریس و پیمان کیوتو، نه‌تنها از ایفای مسئولیت‌های مالی خود در قبال کشورهای در حال توسعه سر باز زده‌اند، بلکه با نادیده‌گرفتن اصل تقسیم‌بندی "توسعه‌یافته" و "در حال توسعه"، تمام نظم حاکم بر نظام بین‌المللی محیط زیست را زیر سؤال برده‌اند.

نماینده آمریکا در یکی از نشست‌های اخیر، صراحتاً اعلام کرد که این کشور دیگر تقسیم‌بندی مذکور را نمی‌پذیرد و تنها در مواردی به کشورهای دیگر کمک خواهد کرد که با منافع آمریکا همخوانی داشته باشد. این موضع‌گیری، به تعبیر بسیاری از کارشناسان، نقطه پایان بر سازوکار مشارکت جهانی در موضوعات محیط‌زیستی و فروپاشی یکی از ارکان عدالت اقلیمی محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت‌های عظیم در حوزه منابع انرژی، حمل‌ونقل دریایی و دسترسی استراتژیک به تنگه هرمز است، نه‌تنها از فرصت‌های توسعه‌ای محروم می‌ماند، بلکه باید برای ادامه فعالیت‌های تجاری خود هزینه‌های مضاعفی نیز بپردازد.

انتهای پیام/