ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زرنگ شنبه شب در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با انتقاد از بی‌توجهی بعضی از کارشناسان شبکه بانکی نسبت به اجرای قوانین و انواع عقود اسلامی گفت: عقود بانکی همچون مضاربه، مساقات و سایر عقود، ظرفیت‌های قانونی بسیار مهمی هستند که باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرند و محدود کردن آنها به بخش کشاورزی، نادرست است.

وی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌توان با استفاده از قراردادهای مشخص میان تولیدکنندگان پلتفرم‌ها و نهادهای ناظر، پرداخت‌ها را به‌صورت مستقیم و بدون پیچیدگی‌های اضافی به تولیدکنندگان انجام داد که این امر موجب تسهیل در ارائه خدمات خواهد شد

زرنگ با اشاره به اصلاحات اخیر سرپرست وزارت اقتصاد متذکر شد: سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی از حدود ۹۹۷ میلیون تومان به بیش از ۱۸ میلیارد تومان افزایش یافته است که گامی مثبت برای حمایت از بخش خصوصی است.

به گفته وی نهادهای نظارتی باید نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کنند و انعطاف در تفسیر قوانین به نفع مردم و فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز رشد و توسعه می‌شود.