به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،دارو، به عنوان یکی از حیاتی‌ترین ارکان نظام سلامت، باید همواره در دسترس مردم باشد. اما کمبود مکرر برخی اقلام دارویی در ماه‌های اخیر، از جمله داروهای بیماران دیابتی، قلبی و سرطانی، نگرانی جدی در میان مردم و فعالان حوزه سلامت ایجاد کرده است.
با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود، برای تأمین مواد اولیه این داروها و ۱۰ درصد داروهای وارداتی، همچنان وابستگی به ارز خارجی و تأمین آن از سوی دولت وجود دارد.
نازنین، یک بیمار مبتلا به آلرژی، می‌گوید: «بیش از دو سال است قرص خارجی تلفست را پیدا نمی‌کنم و نوع ایرانی آن هم اثربخشی لازم را ندارد. در فصل‌هایی مثل بهار و پاییز عملاً بدون داروی مناسب رنج می‌کشم.»
شهناز، بیمار ۶۵ ساله دیابتی نیز از نبود کیت‌های قند خون گلایه دارد: «تهیه این کیت‌ها تبدیل به دغدغه روزانه‌ام شده. بسیاری از داروخانه‌ها اصلاً ندارند و اگر هم باشد، تعداد محدودی می‌فروشند که کفاف نیازم را نمی‌دهد.»
فوژان، بیمار دیابتی دیگر، مشکل دیگری را بیان می‌کند: «آمپول سماگلوتاید برای کنترل وزن و دیابت ضروری است. زمانی قیمت نوع خارجی آن حدود ۴۰۰ هزار تومان بود، اما حالا در بازار آزاد تا ۷ میلیون هم قیمت دارد. نوع ایرانی‌اش هم بسیار کم‌یاب است.»
مشکلات ریشه‌ای: قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در تخصیص ارز
رضا محمدی، مسئول فنی یک داروخانه، کمبود دارو را ناشی از عدم تأمین به‌موقع مواد اولیه، توزیع ناعادلانه و تجویزهای غیرمنطقی می‌داند. او می‌گوید: «برخی داروها تنها در داروخانه‌های خاص موجودند، در حالی‌که باید در تمام داروخانه‌ها به‌صورت عادلانه توزیع شوند.»
در همین حال، سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، از کمبود ۵۰۰ قلم دارو خبر می‌دهد و هشدار می‌دهد که حذف ارز ترجیحی دارو، هزینه‌های درمان را تا ۳۰ برابر افزایش خواهد داد.
دکتر سید امیر رضویان، داروساز، علت اصلی کمبود دارو را تأخیر در تخصیص ارز عنوان می‌کند و می‌گوید: «تولیدکنندگان دارو به دلیل مشکلات نقدینگی و نداشتن سود کافی، تمایل خود را به تولید از دست می‌دهند. حمایت‌های هدفمند و کاهش مالیات می‌تواند صنعت را احیا کند.»
سیاست‌های غیرواقعی و نگاه نادرست به تولیدکننده
هاله حامدی‌فر، کارشناس صنعت دارو، نیز تأکید می‌کند که مشکلات اقتصادی و نگاه نادرست به تولیدکننده، عامل اصلی کمبودهاست. به گفته او: «وقتی تولید سودآور نباشد، شرکت‌ها انگیزه‌ای برای تأمین پایدار ندارند. باید قیمت‌گذاری رقابتی باشد، نه دستوری.»
او ادامه می‌دهد: «اگر سیاست‌ها اصلاح نشوند، تولید داروهای ضروری حتی با مصرف پایین هم ادامه نخواهد داشت. بازار باید به گونه‌ای طراحی شود که تولید هر قلم دارو برای شرکت‌ها اقتصادی و جذاب باشد.»
دولت چه کرده است؟
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از تدوین فهرست ۴۷۰ قلم داروی اساسی برای مدیریت موجودی بازار خبر می‌دهد و می‌گوید: «۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین داروهای خاص تخصیص یافت و امسال نیز ۷۰۰ میلیون دلار دیگر در نظر گرفته شده است.»
او درباره قیمت‌گذاری نیز می‌گوید: «قیمت‌ها با مشارکت نمایندگان بیمه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. اما فشارهای بیرونی (از جمله از سوی مجلس و مردم) همواره چالش‌ساز بوده و مانع اجرای واقعی سیاست‌ها می‌شود.»
علی جعفریان، مشاور وزیر بهداشت، نیز با اشاره به تغییر نرخ ارز مبنای دارو به ۲۸۵۰۰ تومان هشدار می‌دهد: «اگر پوشش بیمه‌ای متناسب با این تغییر تأمین نشود، فشار مضاعفی به مردم و نظام سلامت وارد خواهد شد. بودجه مصوب کافی نبوده و تخصیص ارز نیز کمتر از حد انتظار است.»
بحران کمبود دارو در ایران، ریشه‌ای اقتصادی دارد، نه صرفاً ناشی از تحریم یا مشکلات جهانی. تأخیر در تخصیص ارز، نگاه نادرست به سودآوری در صنعت دارو، و سیاست‌گذاری‌های غیرواقعی در قیمت‌گذاری، زنجیره تولید تا مصرف را مختل کرده‌اند. برای عبور از این بحران، نیاز به اصلاح جدی در ساختار حمایت از تولید، نوسازی سیستم قیمت‌گذاری، و افزایش نقش بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها داریم.