ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سید کریم معصومی، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده حوزه انرژی کشور هشدار داد و گفت: ادامه روند کنونی می‌تواند ایران را در افق 1415 از یک صادرکننده قدرتمند انرژی به واردکننده خالص نفت و فرآورده‌های نفتی تبدیل کند.

این نماینده مجلس، وضعیت موجود را نتیجه نبود مدیریت یکپارچه و ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول دانست و خواستار اقدامات فوری و ساختاری برای جلوگیری از این بحران شد و تصریح کرد: بخش عمده‌ای از میادین نفت و گاز ایران در فاز دوم عمر خود قرار دارند و به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه، نگهداشت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نرخ برداشت از این میادین به‌شدت کاهش یافته است؛ این موضوع نه‌تنها تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌ها را در سال‌های آتی تهدید می‌کند، بلکه مزیت استراتژیک ایران در حوزه انرژی را به خطر انداخته است.

معصومی همچنین به افزایش بی‌رویه مصرف داخلی انرژی اشاره کرد و افزود: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، استفاده از تجهیزات انرژی‌بر خانگی و صنعتی و افت بهره‌وری در بخش‌های مختلف، کشور را به سمت وابستگی کامل به منابع انرژی داخلی سوق داده و نقش صادراتی ایران را به‌تدریج تضعیف کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با استناد به وظایف نظارتی کمیسیون اصل 90، بر لزوم پاسخ‌گویی دولت در قبال این ناکارآمدی‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه موظف‌اند درباره گزارش‌های متعدد در خصوص کاهش راندمان پالایش، افت برداشت از میادین، و افزایش هدررفت انرژی پاسخ‌گو باشند؛ این نهادها باید برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای رفع این معضلات ارائه کنند.

وی افزود: نبود نگاه فرابخشی و یکپارچه در سیاست‌گذاری انرژی، مدیریت این حوزه را به مجموعه‌ای جزیره‌ای و ناهماهنگ تبدیل کرده است که نتیجه آن، تشدید بحران‌های کنونی و تهدید امنیت انرژی کشور است.

رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تشدید بحران و ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری، اجرا و پایش حوزه انرژی، تشکیل یک ساختار فراوزارتی در قالب معاونت انرژی در نهاد ریاست‌جمهوری ضروری است؛ این معاونت باید با اختیارات فرادستگاهی و نگاه کلان‌نگر، مسئولیت یکپارچه‌سازی سیاست‌های انرژی کشور را بر عهده گیرد.

انتهای پیام/