ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی با اشاره به رسیدگی به ۴۱۶ پرونده از ابتدای امسال تاکنون اظهار کرد: گران فروشان به پرداخت ۳۵ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

یونسی ادامه داد: در قانون نظام صنفی، گران‌فروشی به معنای عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب قانونی، اجرا نکردن مقررات قیمت‌گذاری و انجام اقداماتی است که منجر به افزایش قیمت کالا یا خدمات به زیان مصرف‌کننده شود.

وی افزود: اگرچه با تصویب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، محدودیت‌هایی در اختیارات تعزیرات حکومتی برای مقابله با گران‌فروشی ایجاد شده، اما بر اساس سیاست‌های سازمانی و استانی، با رصد مستمر زنجیره تولید، عرضه و فروش، با افراد سودجو بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: گرانی مقوله‌ای متفاوت از گران‌فروشی است و با توجه به وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی، تمامی ظرفیت‌ها برای انجام دقیق این مأموریت بسیج شده است.

یونسی اضافه کرد: هم‌افزایی، عزم مشترک و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌ها نقش مهمی در مقابله با نوسانات بازار دارد و تقویت نظارت مردمی از طریق سازوکارهای الکترونیکی نیز حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: با توسعه دولت الکترونیک در سازمان تعزیرات حکومتی، از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارش‌ها و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ به‌صورت تلفنی یا اینترنتی ثبت کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.