ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نشست مشترکی با حضور حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، و فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی استان، با هدف بررسی وضعیت شکایات موجود در کارتابل ضابطین قضائی و نحوه رسیدگی به آن‌ها، در محل دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حمیدرضا کریمی با اشاره به جایگاه خطیر و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آرامش مردم استان، اظهار داشت: نیروی انتظامی در صف مقدم حفظ نظم و امنیت جامعه قرار دارد و در این مسیر، شهدای بزرگی را تقدیم کشور کرده است. این تلاش‌ها شایسته تقدیر است و ما در دستگاه قضائی قدردان این مجاهدت‌ها هستیم.

وی با تأکید بر لزوم حمایت عملی و قانونی از مأموران خدوم انتظامی در انجام وظایف قانونی‌شان، افزود: حمایت از ضابطینی که در مسیر قانون و حفظ امنیت عمومی گام برمی‌دارند، نه‌تنها وظیفه‌ای اخلاقی، بلکه الزامی قانونی برای دستگاه قضائی است. ما در این مسیر پشتیبان کامل آن‌ها خواهیم بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در ادامه، با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضائی در برخورد با ناامنی‌های اجتماعی، تصریح کرد: در مبارزه با فروشندگان مواد مخدر، اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس شهروندان و پاک‌سازی مناطق جرم‌خیز، سیاست قاطعانه‌ای در پیش داریم و با هرگونه مماشات در این حوزه مخالفیم. اقدامات قانونی و مقتدرانه پلیس در این موارد، مورد حمایت کامل دستگاه قضائی خواهد بود.

کریمی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای سریع و دقیق دستورات قضائی، اظهار داشت: ضابطین قضائی موظفند متهمان بازداشت‌شده را در سریع‌ترین زمان ممکن برای انجام مراحل قانونی به دادسرا معرفی کنند. هرگونه تأخیر در این فرآیند می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود و عدالت را با خلل مواجه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع شکایات رسوبی در کلانتری‌ها پرداخت و با تأکید بر مسئولیت قانونی ضابطین در این زمینه گفت: بر اساس قانون، ضابطین موظف هستند پرونده‌ها را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به مرجع قضائی مربوطه ارجاع دهند. در غیر این صورت، مسئولیت تأخیر و عواقب آن مستقیماً متوجه ضابط خواهد بود.

در پایان این نشست، بر ضرورت همکاری مستمر و هماهنگ میان دادسرا و ضابطین جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، تأکید و مقرر شد نظارت دقیق‌تری بر نحوه ثبت، پیگیری و ارسال شکایات به مرجع قضائی اعمال شود.