ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون نفر دومین کشور پرجمعیت جهان پس از هند است. امنیت غذایی برای کشوری با این جمعیت چالش‌هایی را به همراه داشته است. در زمان شیء جین پینگ، رئیس جمهور فعلی، چین استراتژی چندجانبه‌ای را برای پیگیری خودکفایی در امنیت غذایی اتخاذ کرده است و به چالش‌های اصلی پیش روی چین امروز پرداخته است.

حسین شیرزاد، تحلیلگر توسعه بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت: بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ میلادی، چین کاهش بیش از ۵ درصدی از زمین‌های قابل کشت خود را گزارش کرد که عمدتاً به شیوه‌های کشاورزی مخرب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط دولت‌های محلی برای زیرساخت‌ها و املاک شهری نسبت اختصاص یافته بود.

چین برای مقابله با این کاهش چند استراتژی محوری را آغاز کرده است از جمله برنامه ملی ساخت و ساز زمین‌های کشاورزی با استاندارد بالا (۲۰۲۱-۲۰۳۰)، یک طرح ملی برای افزایش کیفیت زمین‌های کشاورزی. این طرح اهدافی را برای ایجاد و ارتقا زمین‌های کشاورزی تا سال‌های ۲۰۲۵، ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ تعیین می‌کند. در این طرح مشخص شده که منابع مالی از کجا تأمین می‌شود (ترکیبی از بودجه عمومی عمومی، اوراق قرضه، واگذاری زمین، و…) و تعدادی اقدامات سالانه را ارائه می‌دهد و راه‌هایی را برای تشویق نهادهای خصوصی برای سرمایه گذاری در توسعه زمین‌های کشاورزی با کیفیت بالا فهرست می‌کند.

چین همچنین به دنبال کاهش برخی از تغییرات جمعیتی خود با افزایش پایداری کشاورزی شهری و بهره‌وری محصول کشاورزی در مناطق مجاور شهری چین بوده است. علاوه بر این، سند مرکزی شماره ۱ از سال ۲۰۱۹ یک «خط قرمز» کمتر از ۱.۸ میلیارد مو (۱۲۰ میلیون هکتار) در سطح ملی را برای زمین‌های قابل کشت تعیین می‌کند.

در تعقیب این هدف، چین اقدامات بازسازی زمین‌های کشاورزی، شیوه‌های تناوب زراعی و سیستم‌های زمین‌های آیش را معرفی کرده است؛ علاوه بر این، مقامات چینی با بازگرداندن زمین‌های کشاورزی که برای صنعت، املاک و زیرساخت‌ها تغییر کاربری داده بودند، استراتژی «بازپس‌گیری» زمین‌های کشاورزی در پیش گرفتند.

چین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ میزان کاشت زمین برای محصولات کشاورزی را ۱۷.۴۵ درصد افزایش داد. همچنین از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، مقامات چینی بیش از ۴۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را پس گرفتند. با این وجود، بازپس‌گیری زمین کشاورزی به طور خودکار ارزش آن را بازنشانی نمی‌کند چون اغلب این زمین‌ها برای رشد نامناسب شده است.

سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در فناوری‌های صرفه‌جویی آب

چین همچنین با نابرابری‌های جغرافیایی آشکار در منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از استان‌های مهم تولیدکننده غلات کم آب هستند. روش‌های سنتی آبیاری غرقابی که توسط اکثر مزارع کوچک استفاده می‌شود، اغلب منجر به اتلاف قابل توجهی می‌شود.

اتکای بیش از حد به استخراج آب‌های زیرزمینی، پاسخی مستقیم به این نابرابری، نگرانی‌های زیست محیطی قابل توجهی را ایجاد کرده است. برای مقابله با این مسائل، چین سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در فناوری‌های صرفه‌جویی در آب انجام می‌دهد، سیستم‌های آبیاری کشاورزی را تقویت می‌کند و بودجه قابل توجهی را که در مجموع به تریلیون‌ها دلار می‌رسد به پروژه‌های بزرگی مانند پروژه انحراف آب جنوب به شمال اختصاص می‌دهد. اما نتایج با برخی از پروژه‌ها که بهبود تولید محصول، افزایش درآمد کشاورزان و کاهش قابل توجه مصرف آب را نشان می‌دهد متفاوت بوده است؛ چون برخی دیگر از طرح‌ها تضاد بین استانی قابل توجهی را بر سر منابع و تأمین مالی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، اثرات زیست محیطی بلندمدت این پروژه‌ها موضوع بحث است.

چالش‌های حکمرانی از مارکس و مائو تا بازار

چین ترکیب منحصربه‌فردی از تمرکزگرایی سیاسی با تمرکززدایی اقتصادی و اداری را به نمایش گذاشته است. اصلاحات بازار چین به دلیل عملکرد رشد خارق‌العاده آن شناخته شده است که به عنوان «بزرگترین برنامه ضدفقری که جهان تاکنون دیده» توصیف شده است و منجر به «بیشترین افزایش رفاه اقتصادی در یک دوره ۱۵ ساله در کل تاریخ» شد.

استراتژی کلی و سه پایه چین عبارت است از «اصلاحات کشاورزی که با سیستم مسئولیت خانوار (HRS) شروع شد»، «اصلاحات صنعتی از طریق توسعه شرکت‌های شهر و روستا (TVEs) که با ترویج مشارکت بین مقامات محلی و کارآفرینان خصوصی به یک استراتژی قوی جهت صنعتی شدن تبدیل گشت» و سوم «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) در مناطق ساحلی که به نیروهای بازار اجازه می‌داد تا گام‌هایی برای تقویت تولید برای تجارت بین‌المللی بر مبنای رقابت بالا برداشته شود».

تفسیر منتقدان امنیت غذایی حکایت از آن دارد که تلاش چین برای امنیت غذایی با فساد و ارائه نادرست داده‌ها متوقف شده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، ژانگ ووفنگ، مقام ارشد سابق اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک، مسئول کنترل متمرکز بر غلات ذخیره شده به دلیل فساد برکنار شد. یکی دیگر از مشکلات ذاتی ارائه نادرست داده‌ها و آمارسازی دروغین توسط مقامات منطقه‌ای و محلی است. نتیجه ساختار مشوق رایج در سیستم بوروکراتیک چین که کادرهایی را که اخبار خوب را گزارش می‌کنند و کسانی که اخبار نامطلوب را منتشر می‌کنند، مجازات می‌کند.

در پاسخ دولت مرکزی تصریح کرده است که بر سیاست‌های امنیت غذایی ملی نظارت عالی می‌کند، این در حالی است که دولت‌های استانی و محلی مسئولیت اصلی اطمینان از داشتن غذای کافی برای هر شهروند چینی را بر عهده دارند. میراث چین از تمرکززدایی زمین‌های کشاورزی، ناشی از سیستم مسئولیت خانوار (HRS) که پس از جمع‌آوری داده‌ها سرچشمه می‌گیرد، نیز چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

محدودیت‌های دولت برای تصاحب زمین‌های کشاورزی توسط شرکت‌های بزرگ منجر به پراکندگی قابل‌توجه منابع کشاورزی در بین کشاورزان منفرد شده است. این پراکندگی مانع از پیشرفت فناوری، بازاریابی، استانداردسازی و هماهنگی در این بخش می‌شود. همچنین کشاورزان را برای تولید محصولات نقدی مانند میوه‌ها و سبزیجات با توجه به بازدهی بالاتر آنها در مقایسه با غلات اصلی، تشویق کرده است. با این تحولات، نرخ رشد سالانه ۱۰ درصدی خارق‌العاده چین برای ۳ دهه ادامه یافت، اما پس از بحران مالی ۲۰۰۷، با کاهش صادرات کالا، چین همچنان به گسترش سیستم مالی خود برای ایجاد یک بخش خدمات قدرتمند، فراتر از املاک و مستغلات، توسعه زیرساخت‌ها از جمله بزرگراه‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌ها از طریق سرعت گیج‌کننده الکترونیکی نظیر تقلید از نوآورهای الکترونیکی اروپا و آمریکا و سایر روش‌های نوآوری ادامه داد.

توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت و به‌کارگیری این نوآوری‌ها باعث رشد سریع بخش خدمات از جمله فناوری مالی، هوش مصنوعی (AI)، فناوری شبکه سلولی ۵G، نیمه‌رساناها و بیوتکنولوژی شد. از زمان آغاز اصلاحات بازار در سال ۱۹۷۸، چین از یک برنامه‌ریزی متمرکز به یک اقتصاد مبتنی بر بازار تبدیل شده و توسعه اقتصادی و اجتماعی سریعی را تجربه کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً ۱۰ درصد در سال بوده است – سریع‌ترین توسعه پایدار توسط یک اقتصاد بزرگ در تاریخ - و چینی‌ها بیش از ۸۵۰ میلیون نفر را از فقر نجات دادند.

تغییر تقاضای مصرف‌کنندگان

ترجیحات غذایی و خواسته‌های مردم چین و به ویژه طبقه متوسط شهری که به سرعت در حال گسترش است در چند دهه گذشته به طور اساسی تغییر کرده است. با افزایش درآمد و قرار گرفتن در معرض فرهنگ‌های جهانی، تقاضای فزاینده‌ای برای گزینه‌های غذایی ایمن تر، متنوع‌تر و با کیفیت بالاتر وجود دارد.

رژیم غذایی سنتی چینی بر اساس غلات اصلی، سبزیجات زیاد و محصولات حیوانی کم است. اما با افزایش درآمد، مصرف غلات، گوشت، روغن و قندهای تصفیه شده نیز افزایش یافته است. به جز کاهش گوشت در ابتدای کووید ۱۹ که می‌توان آن را به دلیل کمبود عرضه نسبت داد، مصرف گوشت از سال ۱۹۹۰ بیش از ۳ برابر شده است، در بازارهای شهری، مصرف کنندگان اکنون به دنبال اقلام ویژه مانند محصولات ارگانیک، جایگزین‌های لبنی و گوشت‌های وارداتی هستند. از آنجایی که به نظر می‌رسد طبقه متوسط رو به رشد چین تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد از جمعیت آن را در بر بگیرد، تقاضای جمعیت مرفه‌تر برای محصولات گوشتی به طور پیوسته افزایش خواهد یافت که به موازات تقاضای رو به رشد برای سویا و غلات برای تغذیه دام است.

همچنین در سال ۲۰۲۴ واردات مواد غذایی به طور چشمگیری افزایش یافته است و چین را به بزرگترین واردکننده مواد غذایی در جهان تبدیل کرده است. در سال ۲۰۲۲، چین تقریباً ۹۸.۳ میلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد کرد که یک رکورد بالا بود. حتی در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی، چین به افزایش میزان مواد غذایی که از ایالات متحده آمریکا خریداری می‌کند به ویژه غذاهای غیراصولی مانند گوشت گاو و آجیل همراه با محصولاتی که برای تغذیه دام مانند ذرت و دانه سورگوم استفاده می‌شود، ادامه داده است.

پذیرش فناوری‌های جهانی GMO

اخیراً چین منابعی را برای تحقیق، توسعه و واردات ارگانیسم‌های اصلاح‌شده ژنتیکی (GMOs) و غذاهای جایگزین مصرف کرده است. محصولات اصلاح شده دقیق ژنتیکی برای چندین دهه در خط مقدم افزایش عملکرد محصول در ایالات متحده بوده‌اند. با این حال، علیرغم اینکه چین اولین کشوری بود که محصول تراریخته را در سال ۱۹۹۲ تجاری کرد، ولی در پذیرش فناوری‌های جهانی GMO بسیار کند بوده است. برای حمایت از شرکت‌های محلی در توسعه IP GMO، رهبران چینی تمایلی به پذیرش شرکت‌های خارجی تولیدکننده بذر GMO در بازار چین ندارند. مصرف کنندگان نیز در ابتدا مردد بودند، اما تصور عمومی از غذاهای اصلاح شده ژنتیکی در سال‌های اخیر مثبت‌تر شده است.

آکادمی علوم کشاورزی چین (سازمان ملی تحقیقات علمی کشاورزی چین) یک برنامه توسعه ۵ ساله را تنظیم کرد که خواستار «ساخت آزمایشگاه‌های کلیدی جدید، یک مرکز علمی غلات، یک مرکز اصلاح طرح مولکولی، یک بانک ملی منابع ژرم پلاسم محصول، یک بانک دام و طیور و نیز یک بانک میکروارگانیسم‌های کشاورزی» شد. تقاضا برای غذاهای وارداتی نیز ناشی از نگرانی‌های طولانی مدت در مورد ایمنی مواد غذایی داخلی است. کالاهای وارداتی به عنوان استانداردهای بالاتر ایمنی و کیفیت تلقی می‌شوند و به ویژه برای جمعیتی که به طور فزاینده‌ای به سلامت و تندرستی توجه دارند جذاب می‌شوند.

در طول سال‌ها این کشور با رسوایی‌های متعدد ایمنی مواد غذایی که شامل محصولات داخلی تقلبی یا سمی می‌شد، مواجه بود که منجر به این تصور گسترده شده است که واردات از محصولات داخلی ایمن‌تر است.

یکی از رویدادهای تأثیرگذار در سال ۲۰۰۸ شامل تقلب شیر خشک با ملامین بود که منجر به مرگ ۶ نوزاد و بیمار شدن نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر دیگر شد.

در پاسخ، چین نظارت و مقررات صنایع غذایی خود را بهبود بخشیده است. اولین قانون جامع ایمنی مواد غذایی کشور در سال ۲۰۰۹ تصویب شد و از آن زمان تاکنون چندین بار اصلاح شده است. این قانون شامل طیف گسترده‌ای از مقررات با هدف تضمین کیفیت مواد غذایی و ایمنی مصرف کننده است. این سیستم یک سیستم مجوز برای تولید مواد غذایی و عملیات مواد غذایی، همراه با یک سیستم بررسی ایمنی برای غذاهای جدید وارد بازار ایجاد کرد. این قانون همچنین به لجستیک ذخیره‌سازی و توزیع مواد غذایی می‌پردازد و استانداردهای ملی را برای جنبه‌های مختلف محصولات غذایی از جمله افزودنی‌ها، بهداشت، برچسب‌گذاری، بررسی و بسته‌بندی تعیین می‌کند تا صنعت غذایی چین را به استانداردهای بین‌المللی برساند؛ علاوه بر این، قانون مسئولیت‌های ایمنی مواد غذایی خاص را برای کسب‌وکارها از تولیدکنندگان گرفته تا خرده‌فروشان، مشخص می‌کند، بنابراین هدف این است که کل زنجیره تأمین مواد غذایی را برای پایبندی به هنجارهای ایمنی پاسخگو کند.