ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میر غضنفری صبح شنبه در جلسه بررسی مسائل شهرستان رشت با تأکید بر ضرورت حل مشکلات با نگاه عمل‌گرایانه و مردمی، اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری معضلات اجرایی در حوزه روستاها، نبود قوانین شفاف یا اجرای سلیقه‌ای مقررات است که باعث برداشت‌های متفاوت از یک موضوع واحد و در نهایت بروز ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌شود.

وی افزود: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز تسریع در حل مسائل و رفع موانع موجود است و باید به‌صورت مستمر تقویت شود.

فرماندار رشت همچنین ضمن انتقاد از روند خرید و فروش زمین‌های روستایی توسط افراد غیر بومی، خواستار اقدام فوری بخشداران و دهیاران برای کنترل این موضوع شد و گفت: باید از هم‌اکنون با نصب بنر و اطلاع‌رسانی شفاف، جلو این فرآیند را گرفت. نباید اجازه دهیم گره‌ای که با تدبیر قابل حل است، به بحران تبدیل شود.

وی با اشاره به ضعف مشاوران در توجه به واقعیت‌های محلی در تدوین طرح‌های هادی روستایی، تأکید کرد: مشاوران پروژه‌ها باید شناخت دقیق‌تری از بافت روستا، نیازهای ساکنان و سابقه اجتماعی و اقتصادی منطقه داشته باشند. بدون درک این مؤلفه‌ها، اجرای طرح‌ها نمی‌تواند منجر به توسعه پایدار و رفع دغدغه‌های مردم شود.

فرماندار رشت با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی نباید مانعی برای توسعه روستاها باشد، بلندمرتبه‌سازی در روستاها را به عنوان راهکاری جایگزین مطرح کرد و افزود: اگر می‌خواهیم زمین‌های کشاورزی حفظ شوند، باید به سمت راهکارهای نوین برویم. ساخت‌وسازهای عمودی در روستاها هم حفظ اراضی را ممکن می‌سازد و هم نیاز مسکن را پاسخ می‌دهد.

میر غضنفری در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات کافی برای بازنگری طرح‌های هادی، گفت: در کمیته برنامه‌ریزی سال آینده، تمام توان خود را برای پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر به‌کار خواهم بست. همچنین امیدوارم با همراهی نمایندگان مردم در سطح ملی، بتوانیم از ظرفیت‌های کشوری بنیاد مسکن برای تأمین منابع بیشتر بهره‌مند شویم.

وی در پایان تأکید کرد: باید قانون را در راستای منافع مردم تفسیر کرد. بدون قانون‌شکنی، می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای دفاع از حقوق روستاییان استفاده کرد. حضور پررنگ افراد غیر بومی در ساخت‌وسازها، بدون در نظر گرفتن نیاز ساکنان بومی، نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند که باید آن را جدی گرفت.