ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با افزایش تنشها در مجلس ملی ارمنستان، فضای سیاسی این کشور در آستانه انتخابات پارلمانی سال آینده به طور فزایندهای ملتهب میشود.
مخالفان تلاشهای خود را برای بیاعتبار کردن نیکول پاشینیان، نخستوزیر، تشدید کردهاند و این بار سیاست او در عادیسازی روابط با ترکیه همسایه را مورد انتقاد قرار دادهاند.
این وضعیت با حادثهای که در آن یک وبلاگنویس مخالف توسط اعضای طرفدار پاشینیان در شورای منطقهای ایروان مورد تعرض قرار گرفت، وخیمتر شده است.
هفته گذشته نیز پاشینیان در جریان یک جلسه پارلمانی، کنترل خود را در برابر نمایندگان مخالف از دست داد که منتقدان آن را تهدیدی برای دستگیری اعضای اپوزیسیون پارلمان که اعضای حزب او را به فساد متهم کرده بودند، تفسیر کردند. این حادثه، هرچند احتمالاً یک واکنش افراطی و نسنجیده بوده، فشار فزاینده بر نخستوزیر را با نزدیک شدن به انتخابات برجسته میکند.
وزارت دادگستری ارمنستان هفته گذشته پیشنویس قانونی را تهیه کرد که حذف محتوای افترا آمیز را اجباری میکند. این بدان معناست که اگر رسانهها، به ویژه رسانههای طرفدار مخالفان، خود را تنظیم نکنند، دولت عملاً «آنها را محدود خواهد کرد».
همچنین به نظر میرسد یک روزنامهنگار در استان سیونیک، جنوبیترین منطقه ارمنستان، به دلیل گزارشش درباره اعتراضات ضد پاشینیان که چهار سال پیش رخ داده بود، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
نظرسنجیها و افکار عمومی: چالشهای پاشینیان و نگاه مردم به روسیه و اروپا
بر اساس آخرین نظرسنجی گروه حرفهای بازاریابی (MPG)/گالوپ بینالملل که بین 29 آوریل و 2 مه (2025) انجام شد، شانس انتخاباتی حزب «پیمان مدنی» پاشینیان همچنان پایین است.
همانطور که یک نظرسنجی قبلی در ژانویه نشان داد، تنها 11 تا 11.5 درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که به دولت فعلی دوباره رای خواهند داد. با این حال، مجموعاً 20 درصد از پاسخدهندگان به دیگرانی که نمایندگی چهار حزب اصلی تشکیلدهنده دولتهای قبلی تحت رهبری روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان (1998-2018) را بر عهده داشتند، رای خواهند داد.
کمی بیش از 28 درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که مردد هستند، قصد دارند رای خود را باطل کنند یا مخالف همه هستند. اگرچه چنین نیاتی ممکن است در طول سال آینده تغییر کند، اما پس از شکستهای اخیر در انتخابات محلی در گیومری، جایی که یک نامزد طرفدار روسیه شهردار شد و احزاب طرفدار اتحادیه اروپا نتوانستند از حد نصاب لازم برای نمایندگی عبور کنند، پاشینیان دلایل زیادی برای نگرانی دارد.
حدود 60 درصد از پاسخدهندگان ادعا کردهاند که میخواهند روسیه همچنان در مذاکرات ارمنستان و آذربایجان مشارکت داشته باشد، در حالی که تنها 37 درصد از عضویت در اتحادیه اروپا حمایت میکنند، علیرغم تلاشهای پاشینیان برای تغییر جهت از مسکو به سمت بروکسل و واشنگتن.
شور و شوق اولیه برای آنچه احتمالاً فقط نمادین بود، قطعاً از بین رفته است. در ژانویه، 51 درصد از پاسخدهندگان در نظرسنجی همین موسسه گفته بودند که از عضویت در اتحادیه اروپا در 10 سال آینده استقبال مثبت میکنند.
در 9 مه، پاشینیان یکی از معدود رهبرانی بود که دعوت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای شرکت در رژه نظامی سالانه روز پیروزی در مسکو را پذیرفت. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو آینده هشدار داده بود که این کار را نکنند، اما ارمنستان به سختی میتوانست از این امر سر باز زند، زیرا به تجارت، انرژی و برخی لجستیک روسیه وابسته است. گمان میرود پاشینیان اکنون رویکرد محتاطانهتری نسبت به رقابتهای ژئوپلیتیکی در منطقه اتخاذ کرده است که در صورت وقوع هرگونه نزدیکی، میتواند به نفع روسیه باشد.
روند صلح با جمهوری آذربایجان: کارت انتخاباتی پاشینیان یا پاشنه آشیل؟
همانند سال گذشته، تعداد کمی از اعضای اپوزیسیون پارلمان قصد دارند پاشینیان را پیش از انتخابات 2026 استیضاح کنند. با این حال، اتحاد یا اطمینان چندانی در مورد موفقیت این اقدام وجود ندارد.
آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی، ادعا میکند که «پیمان مدنی» در سال 2026 بیش از 50 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. حتی اگر پاشینیان به طور کامل شکست نخورد، ممکن است برای تضمین اکثریت به احزاب دیگر متکی شود؛ وضعیتی که در انتخابات محلی اخیر، از جمله در ایروان پایتخت، در سپتامبر 2023 رخ داد. در انتخابات آتی، پاشینیان احتمالاً از «برنامه صلح» خود برای حفظ قدرت استفاده خواهد کرد، در حالی که مخالفان از آن علیه او استفاده خواهند کرد.
در ماه مارس، ارمنستان و جمهوری آذربایجان اعلام کردند که متن توافقنامه صلح نهایی شده است. با این حال، باکو میگوید تا زمانی که ایروان مقدمهای را از قانون اساسی خود که به ادعای آذربایجان شامل ادعاهای ارضی علیه این کشور است، حذف نکند و گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) را – نهاد بینالمللی با ریاست مشترک فرانسه، روسیه و آمریکا که پیش از جنگ 2020 مذاکرات را در انحصار خود داشت اما تا فوریه 2022 با جنگ روسیه و اوکراین از کار افتاده بود – به طور مشترک منحل نکند، این توافقنامه قابل امضا نیست.
جامعه بینالمللی حتی اگر مخالفان ارمنی با آن موافق نباشند، از امضای توافقنامه صلح حمایت میکند. اتحادیه اروپا مشتاق توسعه مسیرهای تجاری بیشتر به آسیای مرکزی از طریق ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. دولت بایدن در آمریکا حتی مشتاقتر بود تا از این طریق دخالت روسیه و چین را در چنین پروژههای لجستیکی استراتژیک مهم در منطقه محدود یا از آن جلوگیری کند.
در آخرین نظرسنجی MPG، حدود 86 درصد از پاسخدهندگان میگویند که میخواهند متن کامل توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان پیش از امضای آن علنی شود. پاشینیان گفته است که متن کامل پس از تأیید امضای آن در دسترس خواهد بود.
هشدارها از بیثباتی: «جنگ هیبریدی» و احتمال دخالت خارجی در انتخابات
صرفنظر از این مسائل، واضح است که انتخابات 2026 میتواند بیشتر به منافع ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی و پیرامون آن مربوط باشد تا مسائل داخلی. این احتمال خطر تبدیل شدن رایگیری سال آینده به یک رایگیری به ویژه داغ را بیشتر میکند.
دور از ذهن نیست که اتحادیه اروپا و روسیه همانطور که سال گذشته در گرجستان همسایه متهم به انجام آن شدند، تلاش کنند بر نتیجه رایگیری تأثیر بگذارند. در همین حال، سرویس اطلاعات خارجی ارمنستان در اولین گزارش عمومی خود که در ژانویه منتشر شد، نسبت به تلاشها برای بیثبات کردن کشور در سال پیش از انتخابات هشدار داد، زیرا نگرانیها در مورد رادیکالیزاسیون داخلی همچنان پابرجاست.
اپوزیسیون ارمنستان: از تلاش برای استیضاح تا چالش اتحاد و چهرههای جنجالی
مخالفان همچنین هشدار دادهاند که هرگونه تلاش برای برگزاری همهپرسی در مورد تغییر قانون اساسی به رایی در مورد گذشته، حال و آینده پاشینیان تبدیل خواهد شد.
اگر شانس انتخاباتی پاشینیان 11.5 درصد باقی بماند، اپوزیسیون سنتی پارلمانی تنها در صورت اتحاد میتواند 20 درصد آرا را به دست آورد. تنها 8 درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که به احزاب حامی کوچاریان، رئیسجمهور دوم کشور، و 3.7 درصد به سارگسیان، رئیسجمهور سوم و سلف پاشینیان، رای خواهند داد.
انتخابات احتمالاً توسط منابع اداری، پروژههای زیربنایی دولت در مناطق کشور، حمایت بینالمللی از پاشینیان و توانایی – یا به احتمال زیاد عدم توانایی – مخالفان برای غلبه بر اختلافاتشان تعیین خواهد شد. ظهور صداهای جایگزین بدون ارتباط مستقیم با کوچاریان، سارگسیان یا حتی خود پاشینیان میتواند این پیشبینی را تغییر دهد.
در همین حال، ژیرایر سفیلیان، یک فرمانده سابق قرهباغ و ارمنی لبنانیتبار، در تاریخ 12 مه در ارتباط با حمله تروریستی 27 اکتبر 1999 به مجلس ملی که منجر به ترور هشت مقام ارشد شد، برای بازجویی احضار شده است.
اگرچه او هرگونه ارتباط با این حمله را رد و ادعا میکند که دولت ارمنستان قصد دارد او را پیش از رایگیری سال آینده بیاعتبار کند، اما سفیلیان چهرهای جنجالی در ارمنستان است.
قطب دموکراتیک ملی، یک ائتلاف فراپارلمانی افراطی ملیگرا که حول سفیلیان شکل گرفته، با پاشینیان مخالف است و پیشتر گفته که برکناری پاشینیان تنها از طریق صندوق رای غیرممکن خواهد بود.
وی در سال 2006 به اتهام طراحی کودتا و تهدید به استفاده از خشونت در انتخابات پارلمانی سال بعد دستگیر شد. در سال 2016، حامیان سفیلیان، متشکل از کهنهسربازان جنگ، به یک پاسگاه پلیس یورش بردند که منجر به کشته شدن سه افسر پلیس شد. تمام این اقدامات همچنین با هدف جلوگیری از دستیابی به توافق صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفته بود.
آینده ارمنستان در گروی چیست؟ صلح، انتخابات و ثبات سیاسی
یکی از تحلیلگران سیاسی در اوایل این ماه به رسانههای محلی گفت: «میتوان مردم را به خیابانها آورد اما نگه داشتن آنها در آنجا با اظهارات غیرواقعی، کنایهها و توسل به شعارهای میهنپرستانه به جای برنامههای سیاسی، بسیار دشوار است.» این اظهارات بالقوه حساسیت اوضاع را حتی بالاتر میبرد.
مقامات ارشد ارمنستان، از جمله آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی، و آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت، نیز هشدار میدهند که روسیه از سال 2018 که پاشینیان به قدرت رسید، درگیر یک «جنگ هیبریدی» در ارمنستان بوده است.
مسکو این اتهام را رد میکند، اما حوزه اطلاعات، چه از منابع داخلی و چه خارجی، قطعاً بر نتیجه تأثیر خواهد گذاشت. همپوشانی زیادی بین هر دو وجود دارد و مسائل واقعاً ریشهدار هستند.
صرفنظر از این، مخاطرات برای آینده کشور ارمنستان پس از سال 2026 همچنان بالاست، به خصوص اگر پیشرفتی در امضای توافق صلح با جمهوری آذربایجان حاصل نشود یا اگر یک نیروی سیاسی ملیگرا نفوذ بیشتری پیدا کند.
حتی اگر حزب پاشینیان در مقایسه با رقبای منفرد بیشترین آرا را در انتخابات سال آینده کسب کند، بدون اکثریت نمایندگان در مجلس ملی، میتواند دورهای از بیثباتی را در آینده رقم بزند.
انتهای پیام/