ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش، شاخص موجودی انبار در بخش خودرو و قطعات در فروردین با رشد 2.5 درصدی نسبت به اسفندماه مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌‌‌ای از بازگشت سیاست‌‌‌های پیشین خودروسازی مبنی بر دپوی تولیدات برای بهره‌‌‌برداری از افزایش قیمت در ماه‌‌‌های ابتدایی سال باشد. داده‌‌‌های آماری منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که در دوره سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین 1404 و همچنین در دوره 12 ماهه منتهی به این ماه، شاخص موجودی انبار در صنعت خودرو روندی نزولی داشته است. این کاهش، عمدتا به دلیل افزایش عرضه خودرو در پایان سال برای پاسخ به تقاضای شب عید و همچنین سیاست‌‌‌های دولت در زمینه کنترل قیمت بود. با این حال، چرخش ناگهانی این شاخص در فروردین و بازگشت به مسیر صعودی، علامت سوال‌‌‌های جدی را درباره استراتژی‌‌‌های جدید خودروسازان ایجاد کرده است. در این زمینه دو سناریو مطرح می‌شود‌. سناریوی نخست: توقف عرضه به امید اصلاح قیمت است. یکی از محتمل‌‌‌ترین دلایل رشد موجودی انبار در فروردین را می‌توان انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها جست‌‌‌وجو کرد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که معمولا در آغاز هر سال، با تغییر نرخ ارز، دستمزدها و هزینه‌‌‌های تولید، بازنگری در قیمت کارخانه‌‌‌ای خودروها مورد انتظار فعالان این صنعت قرار می‌گیرد. از همین‌‌‌رو، ممکن است شرکت‌های خودروسازی با علم به این روند، عرضه گسترده محصولات خود به بازار را محدود کرده باشند تا بتوانند خودروها را پس از تصویب قیمت‌های جدید با نرخ بالاتری بفروشند. سناریوی دوم، رشد موجودی به دلیل تولید ناقص است.

در تحلیل‌‌‌های کارشناسان صنعت خودرو نیز اشاره شده که دپوی خودروهای ناقص به دلیل کمبود قطعات است. در ماه‌‌‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های واردات قطعات و مشکلات تخصیص ارز نیمایی، سبب شده بسیاری از خودروسازان نتوانند فرآیند تولید را به‌‌‌طور کامل انجام دهند. در نتیجه، خودروهای تولیدشده اما ناقص در انبارها دپو می‌‌‌شوند تا در آینده و با تامین قطعات، تکمیل و روانه بازار شوند. این سناریو نیز می‌تواند بخشی از دلایل رشد موجودی انبار در فروردین‌‌‌ماه را توضیح دهد. از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز از ابتدای سال‌جاری با توجه به مشکلات ارزی و بدهی خودروسازان هشدارهایی مبنی بر عدم‌تامین قطعه برای خطوط تولید داده بودند. بر این اساس بررسی این دو سناریو نشان می‌دهد که نقش سیاستگذار صنعتی و اقتصادی در کنترل یا تشدید رفتارهای خودروسازان در این زمینه بسیار کلیدی است. نبود شفافیت در زمان و نحوه قیمت‌گذاری جدید، عدم‌اعلام قطعی سیاست‌‌‌های ارزی برای واردات قطعات، و بلاتکلیفی در خصوص تعرفه‌‌‌های وارداتی، فضا را برای رفتارهای سوداگرانه یا واکنشی از سوی خودروسازان فراهم کرده است.

در نهایت، رشد موجودی انبار در نخستین ماه سال می‌تواند هشداری برای سیاستگذاران باشد تا هرچه سریع‌‌‌تر نسبت به تعیین‌‌‌تکلیف قیمت‌ها و تامین زنجیره تولید اقدام کنند. در غیر‌این صورت، بازگشت به چرخه‌‌‌های معیوب عرضه قطره‌‌‌چکانی و التهاب بازار خودرو، نه‌‌‌تنها به زیان مصرف‌کننده، بلکه به زیان اعتبار صنعت خودروی کشور تمام خواهد شد.