ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در واکنش به حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، کی‌یف حملات متقابل خود را به تأسیسات انرژی روسیه گسترش داده است. 

این حملات شامل هدف قرار دادن کنسرسیوم خط لوله خزر (پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری آمریکا و اروپا) نیز بوده است. این تحولات، نگرانی‌ها را در مورد امنیت انرژی و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه، به ویژه قزاقستان، افزایش داده است.

حملات پهپادی اوکراین به شریان حیاتی نفت خزر

در 17 فوریه، اوکراین با هفت پهپاد به ایستگاه پمپاژ نفت "کروپوتکینسکایا" متعلق به کنسرسیوم خط لوله خزر در "یوژنایا اوزرِیِفکا" در منطقه کراسنودار، در نزدیکی نووروسیسک حمله کرد. 

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، حمله پهپادی دوم اوکراین به همین ایستگاه را در 24 مارس دفع کرده‌اند. این نخستین بار نیست که کنسرسیوم خط لوله خزر هدف قرار می‌گیرد؛ پایانه دریایی این کنسرسیوم در نووروسیسک نیز در اوت 2023 مورد حمله قرار گرفته بود.

خط لوله 1511 کیلومتری (940 مایلی) کنسرسیوم خط لوله خزر که بین تنگیز قزاقستان و نووروسیسک روسیه کشیده شده، نفت خام میادین فراساحلی کاشاگان و میدان خشکی کاراچگانک در شمال غربی قزاقستان و همچنین نفت خام روسیه را به پایانه دریایی نووروسیسک منتقل می‌کند.

این سیستم، مسیر اصلی صادرات نفت قزاقستان به شمار می‌رود. در سال 2024، بیش از 63 میلیون تن نفت از طریق ایستگاه پمپاژ کروپوتکینسکایا منتقل شد که حدود 90 درصد آن متعلق به قزاقستان بود.

خسارات و کاهش ظرفیت صادراتی خط لوله

حمله پهپادی فوریه به تجهیزات انرژی، یک واحد توربین گازی و یک پست برق آسیب رساند و بر اساس گزارش‌ها، جریان نفت کنسرسیوم خط لوله خزر را تقریباً 30 درصد کاهش داد. 

کنسرسیوم خط لوله خزر معمولاً از دو نقطه بارگیری شناور (SPM) استفاده می‌کند و سومی را به عنوان پشتیبان نگه می‌دارد. 

در 31 مارس، پس از بازرسی، کنسرسیوم خط لوله خزر نقاط بارگیری SPM-1 و SPM-2 در ایستگاه کروپوتکینسکایا را تعطیل کرد و ظرفیت صادراتی خود را از 1.4 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش داد. 

این تصمیم به ویژه برای قزاقستان ضربه سختی بود، زیرا خط لوله کنسرسیوم خط لوله خزر مسیر اصلی صادرات نفت خام این کشور است و 80 درصد کل محموله‌های نفتی قزاقستان از این طریق انجام می‌شود.

شرکت دولتی "ترانس‌نفت" روسیه، اپراتور کنسرسیوم خط لوله خزر، گزارش داد که پس از حمله پهپادی در فوریه، تعمیرات حدود 1.5 تا 2 ماه به طول خواهد انجامید.

واکنش پوتین و ابعاد بین‌المللی مالکیت کنسرسیوم خط لوله خزر

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به سرعت به حمله به ایستگاه کروپوتکینسکایا واکنش نشان داد و مدعی شد: «این امر منجر به قیمت‌های همواره بالا برای منابع انرژی در بازارهای جهانی خواهد شد که مصرف‌کنندگان انرژی، مانند شرکت‌های اروپایی، قطعاً به آن علاقه‌مند نیستند.» 

وی افزود که هیچ سیستم پدافند هوایی روسی در تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر وجود نداشته، زیرا آنها «روسی» نیستند. اظهارات پوتین نشان می‌دهد که کنسرسیوم خط لوله خزر یک پروژه با سهامداران بین‌المللی متعدد است.

با این حال، شرکت‌های روسی ترانس‌نفت و لوک‌اویل 36.5 درصد از سهام کنسرسیوم را در اختیار دارند و 3.8 درصد دیگر نیز تا حدی از طریق "روس‌نفت-شل کاسپین ونچر لیمیتد" متعلق به روس‌نفت است.

قزاقستان در جستجوی مسیرهای جایگزین و چالش اوپک‌پلاس

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، ادعا می‌کند که بیش از 65 درصد نفت منتقل شده از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر متعلق به شرکت‌های آمریکایی و اروپایی است. 

خود پوتین نیز تأکید کرد که «علی‌رغم تمام تحریم‌ها»، شرکت‌های خارجی تجهیزات لازم برای بازسازی ایستگاه کروپوتکینسکایا را تأمین خواهند کرد.

پیش از این، کارشناسان نسبت به کاهش وابستگی صادراتی به روسیه هشدار داده بودند که در صورت تشدید جنگ مسکو علیه اوکراین، خطرات عمده‌ای برای صادرات نفت قزاقستان ایجاد می‌کند. در ماه دسامبر، قزاقستان برنامه‌هایی را برای افزایش صادرات نفت خود از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان (BTC) از مسیر آذربایجان، گرجستان به ترکیه، از 1.5 میلیون تن فعلی به 20 میلیون تن در سال اعلام کرد.

علاوه بر تهدیدات ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین برای صادرات نفت قزاقستان، این کشور با چالش رعایت سهمیه‌های اوپک‌پلاس (سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش) نیز دست و پنجه نرم می‌کند. 

قزاقستان به طور مداوم از سقف تولید خود فراتر رفته است، که عمدتاً به دلیل امتناع شرکت‌های نفتی غربی از کاهش تولید پس از سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در پروژه‌های توسعه‌ای بوده است. به نظر می‌رسد قزاقستان در حال فاصله گرفتن بیشتر از سهمیه‌های این کارتل است. ارلان آکژنوف، وزیر انرژی جدید قزاقستان که ماه گذشته منصوب شد، به رویترز گفت که دولت هنگام تصمیم‌گیری در مورد سطح تولید نفت، منافع ملی را بر منافع اوپک‌پلاس ترجیح خواهد داد.

معمای پیچیده دیپلماتیک و اقتصادی پیش روی آستانه

قزاقستان حدود دو درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص داده و برای استخراج، فرآوری و حمل و نقل نفت به همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، از جمله شرکت‌های آمریکایی مانند شورون و اکسون موبیل، متکی است. 

در حالی که قزاقستان به دنبال به حداکثر رساندن درآمد حاصل از صادرات نفت خود است، باید به نوعی راهی برای راضی نگه داشتن اوپک‌پلاس، روسیه و اپراتور کنسرسیوم خط لوله خزر یعنی ترانس‌نفت، و غول‌های انرژی غربی بیابد و همزمان خطر ارسال نفت از طریق روسیه در بحبوحه جنگ پوتین علیه اوکراین را به حداقل برساند. مدیریت این خواسته‌های متناقض، یک معمای دیپلماتیک و اقتصادی است که در آینده زمان و منابع بیشتری از دولت قزاقستان را به خود اختصاص خواهد داد.

انتهای پیام/