ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، اصلاحیه اخیر بانک مرکزی درباره افتتاح حساب بانکی برای اتباع خارجی، گامی مثبت در سامان‌دهی خدمات بانکی به مهاجرین است، با این حال همچنان با ابهاماتی همراه است. در این یادداشت، سید فرید معصومی به فرصت‌ها و چالش‌های این دستورالعمل پرداخته است.

بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود، اصلاحیه دستورالعملی در خصوص ضوابط افتتاح حساب بانکی برای اتباع خارجی را منتشر کرده است؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند نقش مهمی در کاهش رفتارهای سلیقه‌ای و افزایش شفافیت در ارائه خدمات بانکی ایفا کند.

یکی از نکات مثبت این اصلاحیه، تصریح مجاز بودن افتتاح حساب جاری برای دو گروه از اتباع خارجی است: افرادی که دارای گذرنامه با اقامت معتبر هستند و کسانی که پروانه اقامت ویژه دارند. این در حالی است که پیش از این، بانک‌ها رویه واحدی در قبال این دو گروه نداشتند و ارائه خدمات بانکی در بسیاری موارد به تصمیم شعب یا مسئولان مربوطه وابسته بود.

تناقض در تعاریف «مقیم» و «غیرمقیم» در دستورالعمل جدید

با این حال، در متن همین دستورالعمل، تناقض‌هایی به چشم می‌خورد که می‌تواند در اجرا مشکلاتی ایجاد کند برای نمونه، در ماده 1 بند 4 قسمت الف، «اشخاص خارجی دارای گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر» به‌عنوان «اشخاص خارجی مقیم» تعریف شده‌اند. در حالی که در قسمت الف بند 6 همان ماده، «اشخاص خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه» در گروه «اشخاص خارجی غیرمقیم» قرار گرفته‌اند.

نکته اینجاست که در سال‌های اخیر، روادیدهای وزارت خارجه غالباً به‌صورت یک برگه جداگانه صادر می‌شوند و در گذرنامه‌ها نه مهر و نه برچسب روادید درج نمی‌گردد.

در قسمت ج بند 6 ماده 1 نیز، «اشخاص خارجی دارای روادید تمدیدشده توسط نیروی انتظامی و درج‌شده در گذرنامه» به‌عنوان اشخاص غیرمقیم تعریف شده‌اند. این موضوع برای بسیاری از اتباع افغانستانی که دارای گذرنامه خانواری هستند و از سال 1391 تاکنون طی 11 مرحله روادید آن‌ها توسط نیروی انتظامی تمدید شده، مسئله‌ساز خواهد بود. آخرین تمدید روادید گذرنامه های خانواری تا 31 خرداد 1404 اعتبار دارند، اما بر اساس ماده 7 دستورالعمل، اشخاص غیرمقیم مجاز به افتتاح حساب بانکی نیستند.

چالش‌های کدهای هویتی؛ مانعی جدی در ارائه خدمات بانکی

 مهاجرین افغانستانی در ایران، به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین جوامع مهاجر در این کشور، همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. یکی از این چالش‌ها که به طور فزاینده‌ای حادتر شده، موضوع پیچیده و چندگانه کدهای هویتی است. کد فیدا، کد اختصاصی، کد خانوار، کد یکتا و... تنها بخشی از کدهایی هستند که مهاجرین برای انجام امور مختلف اداری، مالی و... باید از آنها استفاده کنند.

این در حالی است که ادارات مختلف، در پذیرش این کدها سلیقه‌های متفاوتی دارند. برخی از ادارات، یک کد را قبول می‌کنند و برخی دیگر کد دیگری را و این ناهماهنگی، باعث سردرگمی و بلاتکلیفی شده و آنها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

مشکلات مربوط به کدهای هویتی، تنها به مسدود شدن سیم‌کارت‌ها و مشکلات بانکی محدود نمی‌شود. این مشکلات، در بسیاری از زمینه‌های دیگر زندگی مهاجرین نیز تاثیرگذار است. برای مثال، مهاجرین برای ثبت نام در مدارس، دانشگاه‌ها، دریافت خدمات درمانی و... نیز با مشکلاتی روبرو هستند که ریشه در همین کدهای هویتی ناهمگون دارد.

کارشناسان بر این باورند که ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای اتباع خارجی و تخصیص کد مخصوص به آن‌ها توسط نهادهای مربوطه، ضمن کاهش تخلفات و سلیقه‌گرایی، زمینه بهره‌مندی منصفانه از خدمات بانکی و سایر خدمات عمومی را نیز فراهم می‌سازد.

در مجموع، اگرچه اصلاحیه دستورالعمل اخیر بانک مرکزی حرکتی مثبت به سمت نظام‌مند کردن وضعیت بانکی اتباع خارجی محسوب می‌شود، اما رفع نواقص، حذف تناقض‌ها و ایجاد زیرساخت‌های فنی ضروری، می‌تواند به اجرای مؤثرتر و عادلانه‌تر آن کمک کند.

متن دستورالعمل بانکی را از اینجا و اینجا دریافت کنید.

انتهای پیام/.