ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور و در اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رسیدگی به نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌صورت اعتبار الکترونیک و پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، در چارچوب دستورالعملی مدون در برنامه حسابرسی قرار گرفت.

گفتنی است این اقدام با هدف ارتقای شفافیت مالی، بهبود انضباط مالی‌، تخصیص عادلانه منابع و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های اولویت‌دار و دارای توجیه کارشناسی صورت گرفته‌است. گزارش این اقدامات نظارتی به‌صورت فصلی جهت اصلاح روند و بهبود عملکرد ارائه خواهد شد.