ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» صبح امروز در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همت پژوهشکده پولی و بانکی آغاز به کار کرد.

محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، در این همایش به تشریح چالش‌ها و ضرورت‌های اصلاح ساختارهای سیاست پولی و ارزی کشور پرداخت.

ایروانی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۵۸ میلیارد دلار رسیده، تأکید کرد: این رقم نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای اقتصادی کشور است و باید با سیاست‌های درست از صادرکنندگان حمایت شود. این حمایت‌ها می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد اما باید اثربخش و هدفمند باشد.

وی افزود: بانک مرکزی باید در بازار ارز فعالانه وارد شود و نقش خود را در مدیریت نوسانات ایفا کند. در یک اقتصاد صادرات‌محور، دولت موظف است زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم کند و سیاست‌های متنوع و سازگار با اهداف رشد اقتصادی را اتخاذ کند.

ایروانی با اشاره به اثرگذاری قابل‌توجه نرخ ارز بر تورم، گفت: بی‌توجهی به تدابیر مدیریتی در این حوزه موجب تبعات منفی اقتصادی شده است. تجربه تاریخی، به‌ویژه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، نشان داده که افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی به کاهش نرخ بازار غیررسمی منجر نشده است. این درس مهمی است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.

وی با استناد به پژوهش‌های پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بر اساس مطالعات، هر یک درصد افزایش در نرخ ارز بازار آزاد، منجر به افزایش یک واحد درصدی در نرخ تورم شده است. همچنین بیشترین اثر تورمی از محل تغییرات نرخ ارز ناشی می‌شود.

معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی گفت: حدود ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر هزینه تولید و سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

او همچنین با انتقاد از پارادایم غالب در سیاست‌گذاری ارزی کشور گفت: در ایران، برخی تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز می‌تواند به حمایت از تولید یا صادرات کمک کند، درحالی‌که این رویکرد نادرست و خطرناک است. باید از مسیرهای منطقی و برنامه‌ریزی‌شده برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده کرد، نه با دستکاری در نرخ ارز.

ایروانی با تأکید بر اهمیت ایجاد ثبات در بازار ارز، عنوان کرد: افزایش نرخ ارز، موجب شکل‌گیری تقاضای معاملاتی و سرمایه‌گذاری کاذب در بازار شده و ثبات اقتصاد را تهدید می‌کند. طبق مطالعات، در دوره ۲۷ ساله ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶، نرخ ارز آزاد به‌طور متوسط سالانه ۳۳.۷ درصد افزایش داشته که این رشد نامتوازن منجر به خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شده است.

او همچنین به ضعف در طراحی و اجرای نقشه راه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: بزرگ‌ترین ضعف در حکمرانی اقتصادی کشور، نادیده گرفتن اثر معنادار نرخ ارز در شکل‌گیری تورم و فقدان یک راهبرد مشخص برای مدیریت آن است. تمرکز صرف بر ابزارهای سطحی و نادیده گرفتن سیاست‌های ساختاری، اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی و درونی آسیب‌پذیر کرده است.

ایروانی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور تأکید کرد و گفت: ما باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم و به‌جای تمرکز بر افزایش نرخ ارز، به سراغ اصلاح زیرساخت‌ها، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تقویت تولید و جهت‌دهی درست تسهیلات بانکی برویم. تنها در این صورت است که می‌توان به ثبات اقتصادی و مهار تورم دست یافت.