ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص محورهای اصلی سند نقشهراه هوشمندسازی دولت با اشاره به سه ضلع اصلی تحقق این نفشه راه گفت: یک ضلع مربوط به زیرساخت و بحثهای فنی موضوع است. یک ضلع، ضلع بحثهای مالی و بودجهای و هزینه ای که مترتب بر آن است و یک ضلع نیز به محتوای کار و خدماتی است که باید در زیرساخت قرار بگیرد تا مردم بتوانند خدماتی را که در گذشته به صورت دستی دریافت میکردند، به صورت الکترونیک یا نیمهالکترونیک دریافت کنند..
وی ادامه داد: سه دستگاه در راس سه ضلعی که به آنها اشاره شد قرار دارند. در ضلع مربوط به زیرساخت وزارت ارتباطات قرار دارد که زیرمجموعههای آنها باید پای کار بیایند. در ضلع مربوط به بودجه و هزینه سازمان برنامه و بودجه بای پای کار بیاید. در حوزه خدمات و زمینه اصلی دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی باید پای کار بیاید.
رفیعزاده با بیان اینکه سازمان داری و استخدامی باید خدمات را شناسایی، الکترونیک و بستر خدمت رسانی مناسب را برای مردم فراهم کند، گفت: این سه ضلع در حال حاضر در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و سندی را تنظیم کردند. پس از 10 سال این سند تنظیم شده و نه تنها نقش سه ضلعی که به آنها اشاره شد را مشخص کرده است بلکه نقش بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و سایر دستگاههای اجرایی نیز در آن مشخص شده است.
همچنین نحوه نظارت و پایش اجرای سند نیز تعیین و ابلاغ شده است. سند نقشه راه دولت هوشمند مسیر آینده ما را مشخص میکند. در حال حاضر شاهد آغاز اجرای این سند هستیم و مسیر طولانی را در پیش داریم. در تلاش هستیم تا با همکاری سه ضلعی که به آنها اشاره شد بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و شاهد استقرار دولت هوشمند به معنای واقعی آن باشیم.
وعده دسترسی دستگاهها خدمترسان به دادههای استاندارد با اجرای هوشمندسازی
وی در پاسخ به موارد تعیین شده در سند نقشهراه هوشمندسازی دولت به منظور استانداردسازی دادهها و حل چالشهای دستگاههای اجرایی برای دسترسی به دادههای قابل اتکا که نمونه مشخص آن در حوزه نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشاهده شده است، گفت: این مشکل تنها مربوط به حوزه مالیات نیست بلکه تمام دستگاههای اجرایی با آن مواجه هستند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده 24 سند نقشه راه هوشمندسازی دولت، گفت: در این ماده از سند نقشه راه دولت هوشمند تاکید شده است که چارچوب مدیریت داده براساس برنامه عملیاتی که هر یک از دستگاههای اجرایی ارائه میدهند، تنظیم شود. قرار است این چارچوبها با کمک ظرفیت شرکتهای مشاور تعیین شود. به عبارت دیگر تنظیم نقشه و سند مدیریت داده یکی از مواردی است که در دل نقشه راه هوشمندسازی دولت حتما باید به مرحله اجرا برسد.
به طور مثال چه اتفاقی در حوزه مالیاتی رخ میدهد که اطلاعات قابل اتکا نیست؟ در حقیقت مشخص نیست که یک فرد چه تعداد خانه و مغازه دارد و مشخص نیست که از چه محلهایی درآمد کسب میکند. چرا نمیتوان اطلاعات مربوط به این موارد را در یک محل جمعآوری کرد.
نقشهراه دولت هوشمند به سرگردانی دادهها پایان میدهد؟
وی با بیان اینکه یا پایگاههای داده به یکدیگر متصل نیستند و یا آنکه دادههای موجود در آنها قابل صحتگذاری نیستند، گفت: ما در این ماده از سند به دنبال این هستیم که استانداردی را برای دادهها تنظیم کنیم. هر دستگاهی که برای ارائه خدمات خود نیازمند داده است باید به آنها دسترسی پیدا کند.
در حال حاضر اما دادهها استاندارد نیست و پایگاههای داده نمیتوانند به یکدیگر متصل شوند. همین مسئله سبب شده است تا سامانههای موجود در کشور خروجی لازم را نداشته باشند.
انتهای پیام/