ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد تعریف شده که برخی هزینه‌های حاشیه‌ای و کمتر دیده‌شده، ممکن است مسیر اجرای این طرح‌ها را با چالش مواجه کند.

پروژه یاس شهر جدید هشتگرد (مِهستان) نمونه‌ای از این وضعیت است؛ جاییکه یک مطالبه چند میلیاردی بابت حق الثبت از سوی دفترخانه، بار مالی سنگینی را بر دوش متقاضیان و سازندگان تحمیل کرده و روند عقد قرارداد را با تاخیر و ابهام روبرو ساخته است.

پیمانکار پروژه در این‌باره می‌گوید:‌ پروژه 832 واحدی نهضت ملی مسکن شهر جدید هشتگرد (مِهستان) که بر روی زمین 99 ساله برای متقاضیان در حال ساخت است با معرفی یکی از بانک‌های بخش خصوصی به‌عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات وارد فاز اجرایی شده است.  در این راستا اقدامات اولیه و تشریفات قانونی برای عقد قرارداد مشارکت انجام شده و شرکت سازنده نیز برای امضای قرارداد مشارکت مدنی به دفترخانه مراجعه کرده است.

وی با بیان این‌که مانعی جدی پیش روی این قرارداد قرار دارد، افزود: دفترخانه مبلغی معادل 6 میلیارد و 100 میلیون تومان را به‌عنوان هزینه ترهین زمین مطالبه کرده است.

به گزارش تسنیم، در این میان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا مطالبه چنین مبالغی تحت عنوان حق‌الثبت، خود به عاملی در افزایش هزینه ساخت مسکن و در نهایت گرانی آن بدل نشده است؟

لازم به یادآوری است در دولت شهید آیت‌الله رئیسی با درک حساسیت این موضوع، مقرر شد مبلغ مربوط به عقد قرارداد مشارکت مدنی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به نصف کاهش یابد. با این حال، در قانون بودجه 1404 این موضوع به‌طور کلی مغفول ماند. البته در برنامه هفتم توسعه به این مسئله پرداخته شده که لازم است هرچه سریع‌تر رتق و فتق شده تا این هزینه به مردم تحمیل نشود.

انتهای پیام/