ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، به طرفیت ساکت الهامی با وکالت امید نیک‌طلب، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 128 میلیارد یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 883 هزار و 200 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد از یک‌سوی، تجدیدنظرخواه مستند به رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه مبنی بر اخراج تجدیدنظرخوانده به‌علت تخلفات متعدد وی و نیز کسب نتایج ضعیف توسط تیم تحت‌سرمربی‌گری وی، مدعی موجه‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی باشگاه بوده و از سوی دیگر، مدعی اشتباه در محاسبۀ مبلغ محکومٌ‌به توسط کمیتۀ وضعیت بازیکنان می‌باشد.

در این‌خصوص قابل‌ملاحظه است حسب اصول و قواعد کلی حقوق ورزشی برای آن یکی از طرفین قراردادی، «دلیل موجهی» برای فسخ قرارداد داشته باشد، طرف مقابل باید به‌طور جدی و قابل‌توجهی از ایفای تعهدات «اصلی» قراردادی خویش، سرباز زده و به‌اصطلاح مرتکب «نقض بنیادین» قرارداد شود؛ به‌گونه‌ای که منطقاً از طرفِ دیگر قرارداد، انتظار ادامۀ رابطۀ استخدامی نرود و برای صدق عنوان بنیادین بر نقض قرارداد، نقض انجام‌شده بایستی ناظر بر «تعهدات اصلی» قراردادی و آن نیز «قابل‌توجه» باشد؛ فلذا به صِرف نقض شروط ضمن عقدی که جنبۀ تبعی دارد، نمی‌توان قرارداد را فسخ نمود و حتی نقض تعهدات اصلی قراردادی نیز چنان‌چه تداوم یا تعدد نداشته باشد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌شود.

در این خصوص و در ما نحن فیه و حسب نگرش در قرارداد منعقده میان طرفین، تجدیدنظرخوانده به‌عنوان سرمربی تیمِ باشگاه تجدیدنظرخواه، مشغول فعالیت بوده و نظر به ماهیت فعالیت سرمربی‌گری، تعهد اصلی سرمربی تیم فوتبال، هدایت و رهبری فنی تیمِ تحت‌نظر و آموزش و تمرین بازیکنان تیم مذکور است و برابر لوایح ارسالی از سوی تجدیدنظرخواه و اظهارات ایشان و نیز ملاحظۀ رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه، دلیل و حتی ادعایی مبنی بر عدم حضور سرمربی در تمرینات و عدم رهبری و سرمربی‌گری تیم در مسابقات مشاهده نمی‌شود و با این توضیح، دلیلی دال بر تخلف سرمربی از ایفای «تعهدات اصلی» خود به‌صورت عمده که فسخ صورت‌گرفته از سوی باشگاه را توجیه کند، وجود نداشته و از سوی‌دیگر، کسب نتایج ضعیف از سوی تیم تحت‌نظر سرمربی نیز با عنایت به آن‌که ماهیت تعهد سرمربیِ باشگاه، تعهد به‌وسیله بوده و کسب نتیجه در مسابقات فوتبال که یک ورزش گروهی است، به علل و عوامل متعددی بستگی دارد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌گردد و مطابق اصول کلی حقوقی و قواعد مسئولیت قراردادی، شخصی که دچار نقض قرارداد می‌گردد، می‌بایست از عهدۀ خساراتی که بر اثر نقض یادشده، به طرف مقابل وارد می‌آید، برآید و با عنایت به آن که مطابق قرارداد منعقده میان طرفین، مجموع دستمزد تجدیدنظرخوانده، بیست و هشت میلیارد تومان بوده و حسب اوراق و محتویات پرونده و اظهارت طرفین، از مبلغ مذکور، سه میلیارد و دویست میلیون تومان آن توسط تجدیدنظرخواه، تأدیه شده است و از سوی دیگر، تجدیدنظرخوانده، در مدت باقی‌مانده از اعتبار قرارداد مذکور، با باشگاه دیگری، قرارداد منعقد نموده و دستمزد وی برابر قرارداد نوین، مجموعاً دوازده میلیارد تومان است و با این وصف، به میزان مذکور از خسارت وارده به تجدیدنظرخوانده، کاسته شده و برابر قاعدۀ «مقابله با خسارت» در محاسبۀ مبلغ قابل‌پرداخت به‌عنوان غرامت می‌بایست از آن کسر گردد که با احتساب موارد پیش‌گفته (میزان دستمزد تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد نقض‌شده، میزان مبلغ پرداخت‌شده از قرارداد مذکور و میزان دستمزد وی برابر قرارداد با باشگاه جدید) غرامت قابل‌پرداخت به تجدیدنظرخوانده همان‌گونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان مقرر داشته، مبلغ128 میلیارد ریال است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سرخ پوشان نوین طلایی اطلس (پتروپالایش شازند)، به طرفیت محمد قاسمی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 51 میلیون و 975 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می گردد که تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی تأدیه باقی‌ماندۀ مبلغ قرارداد به میزان محکوم‌به باشد، مدعی فسخ قرارداد به علت غیبت‌های غیرموجه تجدیدنظرخوانده، مستند به رأی کمیته انضباطی باشگاه است. گذشته از آن که تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر غیبت های غیرموجه از سوی تجدیدنظرخوانده ارائه نکرده، قابل توجه است که فسخ قرارداد، یک «اقدام نهایی» و در جایی است که منطقاً هیچ گونه انتظار معقولی برای ادامۀ رابطۀ قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و هنگامی که انجام اقدامات ملایم تری وجود داشته باشد، این اقدامات می بایست پیش از اقدام به فسخ قرارداد صورت پذیرد؛ در ما نحن فیه برای نمونه باشگاه می بایست، به صورت کتبی و به طریق مقتضی، تجدیدنظرخواه را نسبت به بازگشت به ایفای تعهدات قراردادی خویش آگاه نموده و در صورت عدم حصول نتیجه و به عنوان گام پایانی اقدام به فسخ قرارداد می نمود. از سوی دیگر، در صورت تخلف از ایفای تعهدات قراردادی و نقض قرارداد از سوی تجدیدنظرخوانده، اصولاً این باید تجدیدنظرخواه بود که اقدامات حقوقی و قضائی مقتضی را برای اثبات نقض قرارداد و مطالبۀ غرامت ناشی از آن آغاز می نمود که در ما نحن فیه چنین نیست؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترض‌ٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون، به طرفیت علی پورمحمد با وکالت علی زارعی، نسبت کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 142 میلیون و 450 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده، نظر به اوراق و محتویات پرونده و اسناد پرداختی ارائه ‌شده از سوی تجدیدنظرخواه بابت هزینه‌های ایفمارک، سهم حق عضویت در فدراسیون و مبالغ قرارداد و با عنایت به آن که حسب لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده نامبرده تعرضی به اصالت اسناد و مبالغ واریزی مذکور، وارد ننموده است؛لذا نظر به ملاحظات و استدلالات مذکور و مستند به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان مصوب سال 1396، با اصلاح محکوم به، به مبلغ 3 میلیارد و 122 هزار و 700 ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکوم‌به مذکور، و رد مازاد محکوم به ، دادنامه صادره عیناً تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. درخصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده بابت مطالبۀ موکل از تجدیدنظرخواه به میزان پنجاه میلیون تومان به عنوان پاداش صعود به لیگ برتر با عنایت به آن که حسب ملاحظه دادخواست تقدیمی، مبلغ مذکور با منشأ و سبب یادشده جزو خواسته‌های تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای) بدوی نمی‌باشد و نامبرده صرفاً در مقام دفاع در مرحلۀ استنیاف به آن استناد نموده است، این کمیته در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و بدیهی است چنانچه نامبرده مدعی استحقاق خود به مبلغ مذکور است، می‌تواند اقدام به اقامۀ دعوای حقوقی مستقلی نماید.

* در خصوص استیناف رضا مرتضی‌زاده با وکالت عارف عارف‌نیا، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواستۀ مطالبۀ وجه به میزان3 میلیارد و 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 145 میلیون ریال به عنوان هزینۀ دادرسی صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه به‌عنوان خواهان دعوای بدوی، مطالبه مبلغ 2میلیارد یال به‌عنوان پاداش رضایت سرمربی موضوع بند 1 مادۀ 14 هر دو قرارداد منعقده میان طرفین و مابقی خواسته به‌عنوان میزان تأدیه‌نشده از مجموع دستمزد خویش بابت هر دو قرارداد را نموده است و کمیتۀ وضعیت بازیکنان در خصوص مبالغ موردمطالبه به‌عنوان پاداش، مستند به صراحت بندهای قراردادی حاوی شروط مذکور که تحقق استحقاق بازیکن به دریافت مبالغ مندرج در شروط یادشده را منوط به رضایت «باشگاه» و «سرمربی» نموده است و در ما نحن فیه، بازیکن دلیلی دال بر رضایت «باشگاه» جهت اثبات استحقاق خویش به پاداش‌های مذکور، ارائه ننموده است، شایستگی بازیکن را به دریافت مبالغ مذکور، احراز نکرده و در خصوص بخش دیگری از خواستۀ خواهان مبنی بر مطالبۀ دستمزد قراردادی خویش نیز با عنایت به اسناد پرداختی ارائه‌شده از سوی باشگاه، حقی برای تجدیدنظرخواه به رسمیت نشناخته است. در این خصوص قابل‌ملاحظه است، گذشته از آن که مطابق لایحۀ تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه نسبت به بخشی از حکم که ناظر بر بی‌حقی نامبرده نسبت به پاداش‌های موردمطالبه است، تجدیدنظرخواهی ننموده است، این کمیته تکلیفی در برابر آن ندارد و درخصوص ادعای بازیکن مبنی بر آن که بخشی از مبالغ پرداختی توسط باشگاه، پاداش پیروزی پس از برخی از مسابقات بوده است، بر فرض ثبوت و اثبات ادعای مذکور، حتی با احتساب موارد یادشده در لایحۀ تجدیدنظرخواهی به‌عنوان پاداش برد مسابقات نیز با توجه به مجموع میزان دیگر پرداختی‌های صورت‌گرفته توسط باشگاه مطابق اسناد پرداختی ارائه‌شده که اصالت و اصل واریز مبالغ مندرج در آن‌ها، موردانکار تجدیدنظرخواه، قرار نگرفته است، طلبی به‌عنوان دستمزد و مزایای پرداخت‌نشده برای تجدیدنظرخواه احراز نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* درخصوص استیناف جواد نکونام با وکالت رحمان بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 38 میلیارد ریال به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 828 میلیون و 400 هزارریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، باشگاه (تجدیدنظرخوانده)، به علت فسخ غیرموجه قرارداد توسط سرمربی (تجدیدنظرخواه) و ترک تیم توسط وی، دعوایی به خواستۀ احراز و اعلام فسخ غیرموجه قرارداد و مطالبۀ غرامت ناشی از آن به مبلغ 190 میلیارد ریال طرح نموده و کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان با تلقی رفتار تجدیدنظرخواه به‌عنوان فسخ قرارداد و نه استعفا و لزوم کتبی‌بودن اقالۀ قرارداد، ضمن احراز فسخ غیرموجه از سوی نامبرده و پذیرش بخشی از خواسته به‌عنوان غرامت، مبادرت به صدور حکم به کیفیت مذکور نموده است.

در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد: نخست؛ مطابق مقررات موضوعۀ لازم‌الاجرا و با نگاه و اخذ وحدت‌ملاک از مادۀ 14 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین ‌وضعیت بازیکنان مصوب فدراسیون فوتبال و مادۀ 13 مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان مصوب فیفا، درحالی که انعقاد قرارداد، تنها به‌صورت کتبی و با این وصف تشریفاتی، پیش‌بینی شده و توافق طرفین برای «انعقاد» قرارداد برای آن که منشأ اثر گردیده و نفوذ حقوقی یابد، طبق مقررات باید به کتابت درآید، نفوذ توافق دوجانبۀ طرفین برای «انحلال» قرارداد یعنی اقاله، برخلاف انعقاد آن، منوط به رعایت تشریفاتی نشده و می‌تواند کتبی یا شفاهی و صریح یا ضمنی بوده و شکل خاصی ندارد. دوم؛ اگرچه اثر نهاد حقوقی اقاله، انحلال عقد سابق است، لیکن خود نیز از حیث ماهوی یک قرارداد بوده و به‌سانِ هر قرارداد دیگری، متضمن دو رکن است، ایجاب و قبول.

در ما نحن فیه با عنایت به جملگی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه سابقاً نیز رفتار مشابهی داشته و با عنایت به عدم‌پذیرش ارادۀ وی توسط باشگاه مبنی بر پایان همکاری، رابطۀ قراردادی طرفین تداوم یافته است و با این توضیح رفتار سرمربی مبنی بر ترک اردوی باشگاه، با نهاد «ایجاب به اقاله» منطبق است؛ چرا که در فرض پذیرش تفسیری دیگر، رفتار مشابه پیشین وی را نیز باید فسخ قرارداد محسوب نمود که نتیجۀ آن، انحلال قرارداد سابق است و با این توضیح طرفین مجدد می‌بایست نسبت به انعقاد قرارداد جدید مطابق مقررات، اقدام می‌نمودند.

از سوی دیگر، ارادۀ طرفین مبنی بر فسخ عقد در قرارداد سرمربیان و باشگاه‌های فوتبال که از جمله عقود مستمر هستند، در فرضی که صراحتی موجود نباشد، از طریق رفتاری جلوه‌گر و قابل‌احراز است که خود جنبۀ مستمر و تداوم داشته باشد و صِرف ترک اردو و عدم شرکت در یک مسابقه را نمی‌توان دلالت بر قصد سرمربی مبنی بر فسخ قرارداد دانست، چنان‌چه از عدم حضور یک بازیکن در یک یا دو مسابقه نیز چنین نتیجه‌ای دریافت نمی‌شود.

همچنین در دوران تفسیر اراده میان فسخ و ایجاب برای اقالۀ قرارداد، اصل لزوم قرارداد، مقتضی پذیرش تفسیری است که اثر آن تداوم رابطۀ قراردادی میان طرفین است که در ما نحن فیه، قول به ارادۀ سرمربی مبنی بر ایجاب به اقاله که تا زمان لحوق قبول به آن، مستوجب اعتبار قرارداد است، منطبق با چنین تفسیری است. سوم؛ برابر اوراق و محتویات پرونده و خبر منتشرشده از طریق سایت رسمی باشگاه تجدیدنظرخوانده که اصالت آن موردتأیید نمایندۀ باشگاه قرار گرفته است، صراحتاً مقرر گردیده است که: «استعفای جواد نکونام توسط هیئت‌مدیرۀ باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان پذیرفته شد.» همان‌گونه که بیان شد، مطابق مقررات موضوعۀ موجود، اعلام ارادۀ طرفین مبنی بر اقالۀ قرارداد، منوط به رعایت تشریفاتی نشده است و ارادۀ مذکور به هر طریقی که ابراز گردد، منشأ اثر است و با عنایت به آن که در دنیای ورزش، یکی از طرق اعلام تصمیمات و ارادۀ باشگاه‌ها، تارنمای رسمی آن‌هاست و در ما نحن فیه، پایگاه متعلق به باشگاه صراحتاً خبر پذیرش استعفای تجدیدنظرخواه توسط «اعضای هیئت‌مدیره» را به‌عنوان نمایندگان قانونی شخص حقوقی که ارادۀ شخص مذکور از طریق ایشان ابراز می‌گردد، مخابره نموده است، قرارداد منعقده میان طرفین، با ایجاب به اقاله از سوی تجدیدنظرخواه و قبول ایجاب مذکور از سوی تجدیدنظرخوانده و در نتیجه با توافق طرفین، اقاله شده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به ، به بی‌حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده )صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.