تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x3997288
شناسه : 3997288
تاریخ :
حقوق مسافران روی میز وزیر؛ مردم باید مطالبه‌گر باشند اقتصاد ایران: وزیر راه و شهرسازی گفت: با گفتمان‌سازی می‌توان از تشکیل پرونده در مورد برخی از موضوعات حقوقی جلوگیری و آن‌ها را ساماندهی کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، در دومین روز برگزاری نخستین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی این وزارتخانه ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه بندر شهید رجایی، با اشاره به مرکزیت دایره حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دولت، اظهار کرد: این وزارتخانه علاوه بر ارتباط گسترده با عموم مردم در مورد مساله واگذاری، بهره برداری و تغییرات زمین با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دانشگاه‌ها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت نیرو و … در ارتباط و تعامل است.

صادق ضمن تاکید بر اصل گفتمان و گفتمان‌سازی در دایره حقوقی، بیان کرد: با گفتمان‌سازی می‌توان از تشکیل پرونده به خاطر برخی از موضوعات حقوقی جلوگیری و موضوعات حقوقی را قبل و بعد از تشکیل پرونده ساماندهی کرد.

وزیر راه و شهرسازی مبدا اصلی گفتمان‌سازی در دایره حقوقی وزارت راه و شهرسازی را برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به یکسان بودن قوانین ابلاغی و برداشت متفاوت حقوق‌دانان؛ با به اشتراک گذاشتن تجارب استان‌ها در مورد موضوعات یکسان و دستیابی به وحدت رویه از طریق گفت‌وگو و گفتمان می‌توان ضمن اصلاح برخی از بخشنامه‌ها، بسیاری از پرونده‌های حقوقی را حل‌وفصل کرد.

وی با اشاره به وظیفه صیانت‌گری دایره حقوقی مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به بیت‌المال و حق مردم در بخش عمومی و خصوصی، اظهار کرد: ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در حوزه حقوق عمومی کشیده می‌شود، تلاش شما در حقوق خصوصی باید توجه به بررسی و رسیدگی پروندهایی باشد که بعضاً با توجه مقررات و تعابیر مختلفی وجود دارد بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.

صادق با اشاره به ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به حقوق مسافر در هواپیما، فرودگاه، پایانه و ایستگاه، تاکید کرد: مردم باید حقوق خود را از ما مطالبه کنند و ما باید پاسخگوی مطالبات مردم باشیم. در همین راستا معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارتخانه نسبت به راه اندازی یک سامانه جامع در صورت نیاز اقدام کند.