ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان با تحولات مهمی مواجه شده است؛ تحولی که حالا کارشناسان آن را زمینه‌ساز شفاف‌سازی بازار مسکن می‌دانند، البته با اما و اگرهای جدی. در گفت‌وگو با کارشناس سیاستگذاری مسکن، سه محور «پیشرفت‌ها»، «چالش‌ها» و «پیشنهادها» بررسی شده است.

فرشید ایلاتی با بیان این‌که دو عامل اصلی باعث افزایش آمار ثبت اطلاعات ملکی از سوی مردم شده است به تسنیم گفت: افزایش سطح الزامات بین‌نهادی یکی از این عوامل است. اتصال برخی خدمات کلیدی مانند بانک، بیمه و نیروی انتظامی به سامانه املاک، عملاً مسیر گریزی برای شهروندان باقی نگذاشته و آن‌ها را به خوداظهاری اطلاعات ملکی ترغیب کرده است.

وی ادامه داد: پیشرفت فنی زیرساخت‌ها نیز دلیل دوم است. تا یکی دو سال پیش، تعامل سیستمی بین دستگاه‌ها بیشتر یک شعار بود. اما حالا با استفاده از  APIهای یکپارچه، رصد پویای بازار ممکن شده و اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای مبادله می‌شود.

وی با بیان این‌که این روند البته بدون مانع نیست، افزود:‌ بانک‌ها هنوز برای پرداخت تسهیلات، الزام به استعلام ندارند. شهرداری‌ها هم در صدور پروانه ساخت اطلاعات را وارد نمی‌کنند. اینها حلقه‌های مفقوده سامانه هستند. تا زمانی که تعریف یکپارچه‌ای از "واحد مسکونی" در همه نهادها وجود نداشته باشد، تجمیع داده و تحلیل موثر ناممکن خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت سامانه املاک، اضافه کرد: پیشنهاد شده بانک مرکزی قبل از پرداخت وام یا حتی افتتاح حساب مرتبط، اطلاعات ملکی متقاضی را استعلام کند. ضمن این‌که سازمان ثبت اسناد موظف شود معاملات ملکی را به‌روزرسانی و به‌صورت خودکار به سامانه ارسال کند.

کارشناس سیاستگذاری مسکن راهکار دیگر تقویت سامانه را ایجاد مشوق برای مردم عنوان کرد و افزود:‌ باید برای مردم انگیزه ایجاد کرد. مثلاً تخفیف در عوارض یا مشوق‌های مالیاتی می‌تواند ثبت اطلاعات را به اقدامی داوطلبانه و پر مزیت تبدیل کند. همجنین ارتقای فناوری سامانه یکی دیگر از راه‌حل هاست. واقعیت آن است که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای شناسایی تخلفات یا داده‌ سازی می‌تواند سامانه را از یک مخزن اطلاعات به ابزار سیاست‌گذاری فعال تبدیل کند.

ایلاتی با بیان این‌که اگرچه استقبال مردم از سامانه در حال افزایش است، اما برای تبدیل این سامانه به ابزار واقعی حکمرانی در بخش مسکن، سه اقدام کلیدی تعامل مؤثر و الزام‌آور بین نهادهای کلیدی، ارتقا کیفیت داده‌ها با ابزارهای اعتبارسنجی و تبدیل سامانه به مرجع تصمیم ‌سازی در بازار مسکن لازم است.

وی در عین حال تاکید کرد:‌ تا زمانی که نهادهای مختلف با نگاه جزیره‌ای به اطلاعات عمل می‌کنند، تحقق حکمرانی یکپارچه در این حوزه، فقط در حد یک رویا باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/