ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز حقوقی شهرداری تهران، در یکی از پرونده‌های مهم ملکی واقع در منطقه ۴ شهرداری تهران، با مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع و ارزش ریالی چند همتی، دستور موقت توقف اجرای حکم صادر و مخالفت صریح رأی با موازین شرعی احراز گردید. این پرونده حقوقی در سال‌های گذشته، علی‌رغم طرح دعاوی حقوقی و کیفری متعدد، با صدور آرایی علیه شهرداری تهران همراه بود.

لیکن، در دوره کنونی مدیریت شهری، مدیران و کارشناسان حقوقی این مرکز با ارائه مستندات متقن و دفاع مؤثر، طی اعتراض فوق‌العاده در پی دستور ریاست قوه قضائیه، موفق به اثبات خلاف شرع بین بودن دادنامه‌های صادره شد و نهایتاً دستور تجدید دادرسی صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، ضمن اعلام این خبر، تأکید کرد که این دستاورد، حاصل تلاش‌های مستمر مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری و تعهد به صیانت از حقوق عمومی است.