ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به ضرورت  سرمایه گذاری برای تولید و نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در تحقق این هدف، رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران کمبود منابع دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. این مدل مشارکتی نه‌تنها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تسریع در اجرای پروژه‌های تولیدی منجر شود، بلکه با توزیع مناسب ریسک بین دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی، فضای امن‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

در همین راستا، مهدی محزون، مدیرکل سابق دفتر راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه کشور و محسن روحانی‌نژاد، رئیس گروه مشارکت‌های عمومی و خصوصی این سازمان، به بررسی چالش‌های پیش‌روی این شیوه سرمایه‌گذاری پرداختند.

 مهدی محزون؛ مدیرکـل سابق دفتـر راه و تـرابـری سازمان برنامه و بودجۀ کشور ضمن اشاره به این که مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری سابقه بالایی در کشور ما دارد، گفت: همواره بخش عمومی به دنبال این بود که از بخش خصوصی برای برون‌سپاری بخشی از تکالیف خود استفاده کند؛ اما در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین اقدامی که در این رابطه شد تصویب قانون احداث پروژه‌های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی بود که تا اکنون هم مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تصویب این قانون نیز قوانین متعددی در خصوص مشارکت بخش عمومی و خصوصی به تصویب رسیده است.

طرح مشارکت عمومی و خصوصی هرگز تصویب نشد

مهدی محزون ادامه داد: در طی سال‌های گذشته به دلیل جلسات متعدد کارشناسی که تشکیل شد، دانش کارشناسی در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی افزایش پیدا کرد و این دلیل باعث شد که کارشناسان نیاز به یک قانون یکپارچه که مشارکت عمومی و خصوصی را از زوایای متعدد در دل خود جای داده باشد را احساس کنند. لذا با ارائه این درخواست از طرف کارشناسان و امکاناتی که سازمان برنامه و بودجه در آن زمان داشت، در سال 1397 پیش‌نویس مشارکت عمومی و خصوصی تنظیم شد که در سال 1398 به تصویب کمیسیون عمران رسید، این طرح به صحن علنی مجلس تقدیم شد، اما در نهایت هرگز به تصویب نرسید.

مدیرکـل سابق دفتـر راه و تـرابـری سازمان برنامه و بودجۀ کشور افزود: در تدوین سند مشارکت عمومی و خصوصی باید به دو نکته توجه شود؛ یکی تعریف مشارکت است که در این اسناد قوانین و مقررات به کلمه واگذاری معنی می‌شود؛ اما باید توجه داشت که مشارکت با واگذاری متفاوت است، واگذاری به معنی فروش طرح‌هایی است که مورد نیاز دولت است و با مشارکت متفاوت است. مورد دوم نیز عنوان بخش خصوصی است که باید مشخص شود منظور از بخش خصوصی چه نوع نهادی است؟

در ادامه نشست، محسن روحانی‌نژاد؛ رئیس گروه مشارکت‌های عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجۀ کشور  در خصوص الگوی مشارکت عمومی خصوصی گفت: دلیل اصلی توسعه روش‌های مشارکت عمومی خصوصی نیل به سمت مدیریت نتیجه محور و قراردادهای عملکرد مبنا بوده است. مشارکت عمومی خصوصی نوعی تغییر قواعد بازی مثل موضوع کالای عمومی انحصار طبیعی و تأمین به جای تولید خدمات است. مشارکت عمومی خصوصی سازوکاری است که در آن بخش عمومی به منظور تأمین خدمات اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و.... از ظرفیت‌های بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه و منابع مالی استفاده می‌نماید.

وی در مورد قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، تشریح کرد: قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، یک قرارداد بلندمدت بین طرف عمومی و طرف خصوصی، برای توسعه و یا مدیریت تأسیسات و خدمات عمومی است که طی آن بخش خصوصی سهم عمده‌ای از ریسک‌ها و مسئولیت‌های طول عمر پروژه را بر عهده می‌گیرد و منافع و حق‌الزحمه پرداختی به بخش خصوصی وابسته به عملکرد و کارکرد تأسیسات و کارایی خدمات است.

محسن روحانی‌نژاد در خصوص برنامه یکپارچه‌سازی مدیریت سرمایه‌گذاری بخش عمومی (PIM) و مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) خاطرنشان کرد: پروژه‌های مشارکتی در کشور باید در چارچوب یک برنامه زیر ساخت ملی اجرا شود به نحوی که جهت کلی انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها از میان‌مدت تا بلندمدت را تعیین کند. این برنامه لزوماً نباید فهرست پروژه‌ها را جهت سرمایه‌گذاری در آینده تعیین کند؛ بلکه توصیه‌هایی را مانند تغییر نحوه مدیریت، تدارک یا تنظیم دارایی‌های عمومی برای تغییر روش انجام کارها یا برای اصلاحات آتی در بخش‌های مختلف تدوین کند. از جمله ویژگی‌های برنامه مذکور این است که ظرفیت سازمانی و نهادی مناسب برای اداره آن در بخش عمومی وجود داشته و این برنامه با تعهدات صریح و محکم و اجرایی تثبیت شده باشد.

رئیس گروه مشارکت‌های عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجۀ کشور همچنین مواردی از قبیل کاهش ثبات اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری غیراقتصادی برای محصول پروژه‌های زیرساختی، کاهش اعتماد بخش خصوصی برای ایفای تعهدات بخش عمومی، عدم رغبت دستگاه‌های اجرایی و نبود سازوکار خودتنظیم‌گری، نبود سازوکار قابل اعتماد برای ایفای به موقع تعهدات، نبود راهبری مؤثر و یکپارچه برای توسعه مشارکت عمومی - خصوصی و موانع تأمین مالی بخش خصوصی از نهادهای مالی را از جمله چالش‌های مشارکت عمومی - خصوصی برشمرد دانست.

وی همچنین بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و ارائه خدمات بخش عمومی، استقرار چهارچوب مناسب و مؤثر برای تضمین رعایت نفع بخش عمومی در استفاده از منابع ملی و حفظ منافع بخش خصوصی به‌صورت بلندمدت در زیست‌بوم مشارکت عمومی خصوصی را از جمله اهداف راهبردی واحد مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور در این حوزه دانست.

انتهای پیام/