ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای اروپایی همچنان بر سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان ادامه داده وحتی آن را تشدید می کنند.

روزنامه دی ولت آلمان در مطلبی نوشت: در این شرایط سازمان امدادرسانی«اس او اس هیومنیتی» SOS Humanity در گزارشی نقض جدی حقوق بشر در دریای مدیترانه را محکوم کرده و اتحادیه اروپا را با واگذاری کنترل‌ها به خارج از کشور، مسئول این وضعیت می‌داند. این سازمان غیردولتی خواستار برنامه نجات دریایی با بودجه اروپا است.

به مناسبت دهمین سالگرد عملیات نجات دریایی در دریای مدیترانه، سازمان غیردولتی «اس او اس هیومنیتی» نقض جدی حقوق بشر علیه مهاجران را در گزارشی محکوم کرد.

در گزارشی که روز دوشنبه توسط این سازمان امدادی منتشر شد، قربانیان شکنجه، قاچاق انسان و خشونت جنسی به دست گارد ساحلی لیبی و تونس را که در طول فرار خود تجربه کرده‌اند، توصیف می‌کنند. «اس او اس هیومنیتی» در این گزارش اتحادیه اروپا را به عنوان تا حدی مسئول این اقدامات مورد انتقاد قرار داد، زیرا به زعم این سازمان غیر دولتی این اتحادیه به طور فزاینده‌ای کنترل مرزها را به خارج از مرزهای خود واگذار می‌کند.

این سازمان امدادرسان برای گزارش فعلی خود با عنوان «محدودیت‌های (بدون‌)انسانیت»، روایت‌های شاهدان عینی 64 نفر را که بین اکتبر 2022 تا اوت 2024 توسط کشتی «انسانیت 1» از دریای مدیترانه نجات یافته بودند، جمع‌آوری کرد. آنها از لیبی یا تونس به اروپا سفر کرده بودند. در لیبی، تقریباً همه بازماندگان به طور خودسرانه بازداشت شدند. آنها از کمبود مراقبت‌های پزشکی، گرسنگی، تبعیض و اعدام‌های دسته جمعی خبر دادند. برخی دیگر از خشونت جنسی و قاچاق انسان سخن گفتند. در این گزارش از یک شاهد عینی، نقل شده است: آنها مردم را مثل نان می‌فروشند.

در مدیترانه مرکزی، موارد مکرری از بازگشت اجباری توسط گارد ساحلی لیبی و تونس رخ داده است. قایق‌های نامناسب برای دریانوردی عمداً واژگون شده‌اند و پناهندگان زیادی غرق شده‌اند.

با این حال، سازمان SOS Humanity همچنین از اتحادیه اروپا انتقاد کرد که با «سیاست برون‌سپاری»، مسئولیت حفاظت از پناهندگان و کنترل مرزها را به طور فزاینده‌ای به کشورهایی مانند تونس و لیبی واگذار کرده است. این نهاد در گزارش خود این انتقاد را وارد کرد که کار آژانس‌های حفاظت ساحلی در هر دو کشور شبیه «شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته» است.

در این گزارش آمده است: آنها اغلب با همان قاچاقچیان و شبه‌نظامیانی که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن ظاهراً می‌خواهند با آنها مبارزه کنند، روابط نزدیکی دارند.

با توجه به روایت‌های شاهدان عینی، این سازمان امدادرسان از اتحادیه اروپا خواست تا به همکاری خود با تونس و لیبی پایان دهد. این نهاد در عوض، خواستار یک «برنامه نجات دریایی با بودجه و هماهنگی اروپا شد که از جان انسان‌ها محافظت کند».

سازمان ملل متحد مسیر مهاجرت از طریق دریای مدیترانه را مرگبارترین مسیر در جهان توصیف کرده است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، سال گذشته 2333 مهاجر در دریای مدیترانه ناپدید شده یا جان خود را از دست داده‌اند.

در این شرایط کشورهای اروپایی همچنان به سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهجویان ادامه می دهند.

انتقال روند مراحل پناهندگی به کشورهای ثالث در دستور کار آلمان

در این شرایط وزارت کشور فدرال آلمان اخیرا تحقیقاتی را آغاز کرده است که نشان دهد برون‌سپاری مراحل پناهندگی به کشورهای ثالث یا کشورهای ترانزیت، در اصل از نظر قانونی امکان‌پذیر است و البته با موانع و هزینه‌های عملی بالایی همراه است.

نانسی فایزر، وزیر کشور در حال کناره‌گیری آلمان این طور نتیجه گرفته که یک رویکرد مشترک و کاملاً هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا برای همکاری با کشورهای ثالث بسیار مهم است.

در این گزارش، کارشناسان حوزه‌های مهاجرت و حقوق، مدل‌های مختلفی را بررسی کردند. این مدل‌ها شامل طرح‌های- که اکنون کنار گذاشته شده‌اند - بریتانیا برای رویه‌های پناهندگی در رواندا، شرق آفریقا، توافق ایتالیا در مورد رویه‌های پناهندگی در آلبانی و مدل موسوم به «گذرگاه خارجی» بود که در آن ارزیابی وضعیت حفاظت قبل از رسیدن به خاک اروپا در یک کشور ترانزیت انجام می‌شود. همچنین از جمله مذاکراتی با کمیسیون اتحادیه اروپا و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.

گزارش نهایی که اکنون ارائه شده است،خاطرنشان می‌کند که همه مدل‌ها شامل برخی «تغییرات قانونی قابل توجه» در سطح ملی و اروپایی هستند. علاوه بر این، الزامات قانونی سختگیرانه‌ای برای کشور ثالث مربوطه شکل خواهد گرفت.

این گزارش کارشناسی همچنین بیان می‌کند که برون‌سپاری ارزیابی با هزینه‌های بالایی مانند رویه‌های اداری جدید و پرسنل اضافی که به طور موقت در کشور ثالث مستقر می‌شوند، همراه است.

فایزر در مورد این گزارش اظهار داشت که دولت فدرال آینده اکنون باید در مورد هرگونه نتیجه‌گیری سیاسی که می‌تواند اتخاذ کند، تصمیم بگیرد. وی هفته آینده کناره‌گیری خواهد کرد و جانشین او در وزارت کشور فدرال، الکساندر دوبریندت، سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی ، خواهد بود.

دوبرینت هم اعلام کرده که تشدید قواعد پناهندگی و سیاست های سختگیرانه تر برای کاهش هجوم پناهجویان از اولویت های وی خواهد بود.

انتهای پیام/