ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت هفته کارگر و یادبود جان‌باختگان حادثه اخیر در بندر شهید رجاییبا ابراز تأثر عمیق از وقوع این حادثه ناگوار، این رویداد را نماد مظلومیت کارگران در کشور دانست و خواستار پیگیری فوری، شفاف و قاطعانه ابعاد آن شد.

وی در ابتدای سخنان خود، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغ‌دیده، گفت: روز کارگر، روز قدردانی از زحمات بی‌پایان قشری است که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند. اما امسال به جای تبریک، باید در کنار خانواده‌هایی بنشینیم که عزیزان‌شان را در این حادثه تلخ از دست داده‌اند.

‌جراره با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده‌ها هنوز هیچ خبری از وضعیت عزیزان‌شان ندارند، افزود: ما با خانواده‌هایی روبه‌رو هستیم که در بی‌خبری کامل به سر می‌برند؛ مجروحان بی‌دفاع، زنان شاغل در محیط‌های سخت و خشن و کارگرانی که با حداقل حقوق و بدون امنیت شغلی در سخت‌ترین شرایط کار می‌کردند.

او ادامه داد: این حادثه، تنها یک اتفاق نبود؛ نتیجه مستقیم نبود نظارت، بی‌تدبیری و قصور مدیریتی در سطوح مختلف است. اگر نظارت درستی وجود داشت، اگر قوانین ایمنی رعایت می‌شد، اگر مسئولان به‌موقع عمل می‌کردند، امروز شاهد این فاجعه نبودیم.

نماینده مردم بندرعباس با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان، تأکید کرد: از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم که شخصاً پاسخگوی این حادثه و اتفاقات استان هرمزگان باشند. ما به عنوان نمایندگان مردم تا لحظه آخر پیگیری خواهیم کرد که هیچ حقی از خانواده‌ها ضایع نشود.

او در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامناسب بیمه کارگران حادثه‌دیده گفت: چطور ممکن است کارگرانی که جان خود را در مسیر تولید و اقتصاد کشور گذاشتند، حتی بیمه هم نداشته باشند؟ این یک فاجعه دوگانه است، هم از دست رفتن جان‌ها و هم نبود حداقل حقوق قانونی.

فاطمه جراره همچنین بر لزوم اصلاح قوانین کار و ایجاد نظارت واقعی تأکید کرد و گفت: قوانین باید طوری اصلاح شود که کارگر امنیت شغلی واقعی داشته باشد و نگران فردای خود نباشد. این خواسته‌ای است که سال‌ها از نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس مطرح شده و امروز دیگر نباید پشت درهای بسته باقی بماند.

او در پایان با تشکر از حضور مسئولان در محل حادثه، از آن‌ها خواست که رسیدگی به وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان را با جدیت دنبال کنند و افزود: جبران این حادثه ممکن نیست، اما حداقل کاری که باید انجام شود، اجرای عدالت و حمایت از خانواده‌هاست. برخورد قاطع با مقصران و اصلاح جدی روند نظارتی در صنایع کشور، تنها راه پیشگیری از تکرار چنین فجایعی است.