ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
اخبار شرکتها- در اصطلاح عامیانه، وثیقه صرفاً به معنای آزادی کوتاه مدت متهمی است که در انتظار محاکمه با مبلغی که برای ظاهر متهم تعهد شده است. قرار وثیقه نیز، عبارت است از آزادی قضایی متهمی که با ایجاد محدودیت هایی برای وی و تحت فشار قرار دادن او برای ماندن در صلاحیت دادگاه حقوقی، به جرایم خاصی متهم میشود. اخذ وثیقه یکی از حقوق متهم در دعوای مدنی است در حالی که در امر کیفری به تشخیص مرجع اعطاکننده می باشد. اما چطور می توان برای قرار وثیقه تعیین شده، سند اجاره ای مطمئن و کارشناسی شده را تهیه کرد. اجاره سند از یک مرکز معتبر، می تواند در روند معمول و صحیح پرونده موثر باشد. شما می توانید با اجاره وثیقه ، برای آزادی خود یا عزیزانتان از زندان اقدام کنید.
مفهوم وثیقه از زمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 تحت حوزه حقوق بشر قرار می گیرد. منطقی کردن قوانین مربوط به وثیقه در ساختار اصول اساسی آزادی شخصی، سازماندهی شده تا این اصول به طور کامل تحت تأثیر قرار گرفته و یک مکانیسم انعطاف پذیر، برای جلب توجه جامعه از طریق اعمال اختیارات قضایی تغییر کند.
جرایم به دو بخش جرم قابل وثیقه و جرم غیر قابل وثیقه تقسیم میشوند. به نوع جرایمی که در آن به متهم وثیقه اعطا می شود که طبق بند الف بند 2 قانون تضمین شده است، جرم قابل وثیقه نامیده می شود، در حالی که نوع جرایمی که متهم حق دریافت وثیقه را ندارد، جرایم غیرقابل وثیقه شناخته می شود.
به طور خاص، دو نوع وثیقه وجود دارد. می توانید برای سند اجاره ای اقدام کرده و با هزینه ای اندک، آزادی از زندان را رقم بزنید.
زمانی که فردی مرتکب جرم غیرقابل وثیقه ای شود، پلیس می تواند او را بازداشت کند و مدت بازداشت را تعیین نماید، فرد مذکور باید روانه زندان شود. اما حق آزادی متهم در قانون ذکر شده است. وثیقه معمولی، آزادی متهم از بازداشت پلیس برای اطمینان از حضور او در دادگاه است.
این نوع وثیقه برای مدت کوتاهی و به صورت موقت، چه در زمان رسیدگی به درخواست یا زمانی که درخواست وثیقه پیش بینی شده یا عادی در دادگاه در جریان است، صادر می شود. وثیقه موقت همیشه مشروط است و ممکن است تمدید شود، اما اگر قبل از درخواست وثیقه موقت یا عادی از متهم بگذرد و او از پرداخت مبلغ لازم برای ادامه وثیقه خودداری کند، متهم حق خود را از دست می دهد و تحت بازداشت قرار خواهد گرفت. برای جلوگیری از این مساله، می توانید برای اجاره سند از گروه شناخته شده سون اقدام کنید.
مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، شرایطی برای اعطای وثیقه وجود دارد:
قانون، شرایطی را که تحت آن میتوان برای جرائم قابل وثیقه، سند اجاره ای اعطا کرد که طبق قانون مجازات انجام شده، مشخص می گردد. در اینجا متهم حاضر است وثیقه بدهد و ممکن است به قید وثیقه آزاد شود. قانون شرایطی را مشخص میکند که تحت آن وثیقه صرف نظر از ماهیت جرم قابل وثیقه قابل رد کردن است.
اگر شخصی شرایط ظاهری مندرج در قرار وثیقه را رعایت نکند، ممکن است در هر موقعیت بعدی در همان مورد، در صورت دستگیری یا ارائه به دادگاه، از تودیع وثیقه خودداری شود. برای جلوگیری از این مساله، توصیه می شود با یک وکیل مجرب مشورت کرده و برای اجاره وثیقه اقدام کنید.
حق آزادی یکی از حقوق اساسی است، همانطور که توسط قانون اساسی تضمین شده است، باید به صورت ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در مورد اینکه آیا می توان متهم را با توجه به یک جرم غیرقابل وثیقه، سند اعطا کند. دادگاه حقوقی باید بین این دو اصل تعادل ایجاد می کرد.
قانون در این خصوص، تصریح میکند که برای متهم در جرم غیرقابل وثیقه نیز میتوان قرار وثیقه تعیین نمود، اما صدور وثیقه یا عدم اعطای وثیقه با تشخیص دادگاه حقوقی است و حق متهم قابل ادعا نیست. موضوع حق این بخش همچنین تصریح میکند که اگر شخصی بدون قرار بازداشت و به دادگاه معرفی شود، هر دادگاهی غیر از دادگاه عالی یا دادگاه جلسات میتواند برای او وثیقه صادر کند. در این شرایط می توانید برای سند اجاره ای اقدام کنید. گروه سون می تواند در راستای اجاره سند ، شما را یاری کند.
قانون، نحوه اخذ وثیقه در انتظار دستگیری برای جرم غیر قابل وثیقه را مشخص می کند. یک عنصر اضطراب باید وجود داشته باشد، به عنوان مثال، شخصی که درخواست وثیقه می کند احساس می کند که در یک پرونده ساختگی، دستگیر می شود یا کسی که با او رقابت یا دشمنی دارد سعی می کند او را در یک پرونده دروغین دستگیر کند.
شارژ ساختگی متقاضی باید برخی از حقایق یا شرایط خاصی را در دادگاه ارائه کند که باعث می شود معتقد باشد منجر به دستگیری وی می شود. با این حال، در صورتی که چنین حقایقی برای اعطای وثیقه کافی در نظر گرفته شوند، به رضایت دادگاه واگذار می شود.
در واقع، وثیقه یک جنبه مهم در سیستم عدالت کیفری است تا اطمینان حاصل شود که هیچ فرد بیگناهی تا زمانی که مجرمیتش ثابت نشود محکوم نمی شود. اما پیچیدگی مفهوم وثیقه که کشور غالباً نمیتواند مطابق یا رد وثیقه را قبول کند، به عواملی بستگی دارد که به سختی با شایستگی پرونده مرتبط است. سند اجاره ای ، به طور معمول، می تواند یک راه حل اجرایی مناسب باشد.
دادگاهی که درخواست وثیقه را بررسی می نماید لازم است تا شرایط پرونده و حقایق آن را بررسی و رسیدگی کند تا مشخص شود که متهم به جرمی که غیر قابل وثیقه باشد، محکوم نمی شود. این اختیار را دارد که پرونده را آزاد کند. متهم به قید وثیقه به منظور احراز اینکه آیا دلایل منطقی وجود دارد یا خیر، دادگاه نباید در اصل پرونده تحقیق کند، بلکه باید خود را به مطالبی که توسط دادسرا در اختیار او قرار داده است اکتفا کند تا ببیند آیا دلایل محسوسی علیه متهم موجود است یا خیر که در صورت رها شدن، مساله ای را ایجاد نکند. اجاره سند می تواند کمک موثری در آزادی متهم تا زمان محاکمه باشد
این نکته را باید افزود که صرف اتهام جرم غیرقابل وثیقه برای منصرف کردن متهم از وثیقه کافی نخواهد بود. باید دلایل منطقی وجود داشته باشد تا از ادعای صرف سوء ظن متمایز شود. با این حال، ممکن است این ظن قوی باشد، جای دلیل منطقی را نخواهد گرفت.
واژههای «دلایل معقول» واژههایی هستند که اهمیت و اهمیت بالاتری نسبت به واژه «ظن» دارند. این وظیفه دادستانی است که دلایل معقولی را نشان دهد که متهم مرتکب جرم شده است. اگر دادگاه با مطالبی که در اختیار دارد قانع نشود که دلایل معقولی وجود داشته باشد که متهم را مجرم بداند، در این صورت دادگاه صلاحیت صدور وثیقه را دارد.
در مواردی که آزادی یک شهروند دخیل است، اقدامی که توسط پلیس یا دادستان آغاز شده است، بد نیت تشخیص داده می شود و به منظور استخراج شواهد یا اطلاعات از تفاهم نامه است، دادگاه های مافوق نباید از ورود و اعطای تسهیلات به شهروندان اکراه داشته باشند. در چنین مواقعی، با ارائه اجاره وثیقه ، به نفع متهم اقدام می شود.
وثیقه نبایستی، در هر شرایطی، ابزاری به عنوان مجازات منظور شود. در جرایم غیرقابل وثیقه، اعطای وثیقه در درجه اول در اختیار دادگاه ها است که با دقت و احتیاط و با در نظر گرفتن واقعیت ها و شرایط هر پرونده اعمال شود. دستورات مربوط به درخواست وثیقه نباید به عنوان دستورات معمول در نظر گرفته شود، زیرا آزادی شهروندان درگیر است.
آنها باید در ترازوی عدالت و الزامات قانون مربوطه همانطور که در بخش های مختلف قانون آمده است، به دقت متعادل و سنجیده شوند. در مواردی که مجازات اعدام، حبس ابد و حبس بیش از 10 سال است، در صورت وجود دلایل منطقی برای ارتکاب چنین جرمی، متهم به قید وثیقه آزاد نمیشود. دلایل معقول، تعبیری است که دلالت بر آن دارد که اسنادی باشد که برای ارتباط متهم با جرمی که متهم به آن است، برای یک مرد عاقل قابل قبول باشد.
معقول بودن دلایل باید توسط دادستان با نشان دادن اسناد خود به دادگاه به عنوان مدرکی که ممکن است در اختیار داشته باشد یا انتظار دارد به عنوان شواهدی که در این پرونده وجود دارد، مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد، نشان دهد. اگر چنین دلایلی وجود داشته باشد که متهم را با جرم مرتبط کند، باید از قرار وثیقه خودداری کرد، بدون اینکه در مورد ماهیت آن دلایل و شواهدی که بر اساس آنها کارکردهایی را که باید در مرحله محاکمه انجام می شود، بررسی شود.
اگر اتهام بی اساس تشخیص داده شود، با شواهد پشتیبانی نمی شود و به جای اینکه دلایل معقول باشد، پوچ بودن آنها در یک نمای ظاهری آشکار می شود، یا اتهام در چهره آن جزئی به نظر می رسد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد نیست، مثلاً در مواردی که تصادفی یا ناخواسته باشد.
مرگ ناشی از صدمه ساده، محدودیت در تشخیص دادگاه برداشته می شود که پس از آن باید آزادانه به نفع متهم برای اعطای وثیقه اعمال شود. از همین روست که سند اجاره ای می تواند باعث شود تا زمان محاکمه، متهم آزاد شده و به امور زندگی خود رسیدگی کند. در این خصوص اگر زمینه برای تحقیقات بیشتر و تحقیق در مورد مجرمیت متهم وجود داشته باشد، اقدامات درباره اجاره سند نباید متوقف شود.
وثیقه مقدار پولی است که یک متهم باید برای آزادی از بازداشت تا زمان رسیدگی به دادگاه خود بگذارد. هدف از قرار وثیقه اطمینان از حضور متهم در تمام محاکمات و جلسات دادگاه است. پس از پایان محاکمه متهم، وثیقه به فردی که آن را ارسال کرده است بازگردانده می شود. در صورت عدم حضور متهم، وثیقه در معرض خطر ضبط قرار می گیرد. هنگامی که برای سند اجاره ای اقدام می شود، لازم است که به این نکته توجه گردد.
ضابط قضایی، هنگام تعیین میزان وثیقه عوامل بسیاری را می سنجد. برخی از این عوامل عبارتند از: خطر فرار توسط متهم، نوع جرم ادعایی، مدت اقامت متهم در دلاور، امنیت جامعه و سابقه جنایی متهم در صورت وجود بررسی می شود. قرار وثیقه ممکن است با شرایط خاصی مانند عدم تماس با قربانی ادعا شده در پرونده اعمال شود. قرار وثیقه تضمینی کتبی برای حضور متهم در تمام مراحل بعدی دادگاه است.
وثیقه شناسایی خود: ضابط قضایی میتواند متهم را به تشخیص خود آزاد کند که به وثیقه «OR» نیز معروف است. متهم ملزم به پرداخت هیچ وجهی نیست، اما باید ضمانت نامه ای را امضا کند که حضور خود را برای حضور در دادگاه آینده تضمین کند.
وثیقه یا امضای بدون تضمین: اگر ضابط دادگستری قرار وثیقه بدون سند تعیین کند، متهم باید ضمانت نامه ای را امضا کند که حضور او را برای حضور در دادگاه های بعدی تضمین کند. در صورت عدم حضور متهم، دادگاه متهم را ملزم به پرداخت مبلغ تعیین شده خواهد کرد.
وثیقه تضمین شده: متهم برای آزادی باید مبلغی را به دادگاه بپردازد یا به میزان وثیقه وثیقه بگذارد. این وثیقه می تواند به صورت وجه نقد یا دارایی باشد و ممکن است توسط متهم یا شخصی به نیابت از او مانند یکی از بستگان یا ضامن وثیقه گذاشته شود. می توانید برای اجاره وثیقه ، از طریق گروه سون اقدام کنید.
فقط پول نقد: متهم یا شخصی از طرف او باید مبلغی را به دادگاه بپردازد تا آزاد شود. متهم و امضاکننده مشترک، در صورت وجود، باید ضمانت نامه ای را امضا کنند که حضور متهم را در جلسات آتی دادگاه تضمین می کند. در صورتی که خود یا یکی از عزیزانتان به دلایلی، در زندان بوده و به دنبال اجاره سند کارشناسی شده می باشید، می توانید مشاوره های لازم را از گروه سون دریافت کنید.