به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در واکنش به جوابیه اخیر قوه قضائیه گفت: جوابیه قوه قضائیه محترم درباره دادستانی بود که عزل و منفک شده و خبرش هم اعلام شده است؛ دستشان درد نکند، حرفشان درست است. اما تذکر بنده درباره آن دادستان نبود، بلکه درباره دادستان شهر دیگری بود. این موضوع را به خودشان هم اعلام کرده‌ام و می‌دانند؛ آن دادستان شهر دیگر هم عزل شده ولی مجدداً به کار گرفته شده است.

رسایی افزود: سه ماه است که پیگیر این موضوع هستم و هیچ پاسخی داده نشده است. الان هم به رسانه قوه قضائیه هم گفتم اگر بخواهید جزئیاتش را می‌گویم، شهر و فرد را با مشخصات کامل اعلام می‌کنم. اتفاقات روز بازداشت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برکناری و نحوه بازگشت به کار همه مشخص است و من همه این موارد را در اختیار رسانه قوه قضائیه قرار می‌دهم. بنده از این جوابیه تعجب کردم.

گفتنی است، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی جوابیه قوه قضائیه نسبت به ادعای اخیر حمید رسایی، نماینده مردم تهران را به شرح زیر قرائت کرد:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

ضمن تقدیر و امتنان بابت مجاهدت‌های بی شائبه حضرتعالی معروض می‌دارم که حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی، نماینده مردم محترم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی طی نطقی مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ مطالب خلاف واقعی را در خصوص قوه قضائیه ایراد کرد که اخیراً دادستانی که ۲ سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود، در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است.

مطلب فوق الاشعار با وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است و مصداق ایراد مطالب خلاف واقع و جعلی علیه یکی از قوای کشور است، فلذا مستدعی است وفق مفاد مؤکد آئین نامه داخلی مجلس تمهیدات مقتضی جهت قرائت دفاعیه و اصلاحیه فراهم شود.

شایان ذکر است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادعای حجت الاسلام رسایی درباره انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است.

فردی که مد نظر مشارالیه است، در تیر ماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهرهای شمالی کشور در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه از دستگاه قضائی منفک شد. ایضا نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضائی و غیرقضایی در عدلیه است.