به گزارش خبرنگار مهر، در مهرماه ۱۴۰۴ روند تورمی کشور بار دیگر جهشی محسوس را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها به عدد ۴۰۳.۸ رسیده و نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با رشد چشمگیر ۴۸.۶ درصدی نسبت به مهر سال گذشته، فشار معیشتی بیشتری را بر خانوارها تحمیل کرده است. همچنین تورم سالانه در دوازده‌ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴، رقم ۳۸.۹ درصد را ثبت کرده که گویای تداوم روند افزایشی قیمت‌هاست.

جهش تورم در بخش حمل‌ونقل

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین سرفصل‌های هزینه‌ای خانوار، با نرخ‌های قابل‌توجهی مواجه بوده و نقش مهمی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا کرده است.

شاخص «خرید وسایل نقلیه» در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این گروه ۲۴.۱ درصد و رشد ماهانه قیمت‌ها نیز ۸.۳ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

هزینه‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه شخصی شامل تعمیرات و قطعات یدکی نیز افزایش محسوسی را تجربه کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۳۶.۵ درصد رسیده است. تورم سالانه این بخش ۲۸ درصد و رشد ماهانه آن ۳.۳ درصد گزارش شده که بیانگر افزایش هزینه نگهداری خودرو برای خانوارهاست.

در میان زیرگروه‌های حمل‌ونقل، بخش حمل‌ونقل عمومی بیشترین میزان رشد قیمت را داشته است. براساس داده‌ها، تورم سالانه این گروه ۵۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۵.۷ درصد و تورم ماهانه ۱.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها در حوزه جابه‌جایی عمومی، به ویژه برای اقشار کم‌درآمدتر که به این خدمات وابسته‌اند، در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است.

در مجموع، تورم بخش حمل‌ونقل در مهرماه ۳۲.۶ درصد سالانه، ۴۱.۲ درصد نقطه‌به‌نقطه و ۴.۵ درصد ماهانه ثبت شده است. این آمارها بیانگر آن است که هزینه‌های مرتبط با جابه‌جایی -چه از طریق خودروهای شخصی و چه وسایل عمومی- سهم قابل‌توجهی از فشار تورمی را بر خانوارها تحمیل می‌کند.

بر همین مبنا، با توجه به رشد قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار است، کارشناسان نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم این روند هشدار می‌دهند. استمرار صعود قیمت‌ها در این حوزه می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر الگوی مصرف و افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالاها در ماه‌های آینده منجر شود.