به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی‌نژاد در جلسه با حضور مسئولین اموال دستگاه‌های اجرایی لرستان به تبیین وظایف و مسئولیت‌های سنگین این جایگاه در حفظ و صیانت از بیت‌المال پرداخت و اظهار داشت: مسئولیت شما بسیار سخت و پرمشغله است و ایفای این نقش در راستای حفاظت از اموال دولتی، جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دیوان محاسبات، پیشگیرانه بودن است، افزود: هدف اصلی این است که با هم‌افزایی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌ها، انحرافات و اشکالات را در بخش‌های مختلف و حوزه اموال به حداقل برسانیم تا بتوانیم از بیت‌المال، نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی و مالی کشور صیانت کنیم.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق اموال دولتی، گفت: به‌رغم اجرایی‌شدن نظام حسابداری بخش عمومی از سال ۱۳۹۴ تاکنون، هنوز به طور کامل از میزان دقیق دارایی‌های دولت در سطح کشور و استان اطلاعات قابل اتکایی در دست نیست و بسیاری از اعتبارات که در طول سال‌ها از محل بودجه به طرح، پروژه، ساختمان، زمین، مستحدثات و تجهیزات تبدیل شده، به‌درستی شناسایی، ثبت و گزارش نشده است و لازم است شما مسئولین اموال به رفع این نقیصه توجه و کمک کنید.

جمالی‌نژاد «سامانه سادا» یا «سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی» را ابزار اصلی شفاف‌سازی و نظارت خواند و عنوان کرد: طبق قوانین هرگونه اقدام و فعالیت از جمله پرداخت هزینه آب و برق یا اجاره یا فروش و واگذاری یک ملک دولتی منوط به ثبت آن در سامانه «سادا» است و عدم ثبت اموال در این سامانه و هرگونه دخل‌وتصرف در آن نه‌تنها تخلف، بلکه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است و آثار جرم بر آن مترتب است.

وی یکی دیگر از محورهای اموال دولت را مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت به‌منظور جلوگیری از تعرض و دست‌اندازی به اموال بر شمرد و با بیان اینکه هدف از این مستندسازی‌ها تنها ثبت آماری نیست، افزود: این مستندسازی‌ها باید به مولدسازی اموال دولت، جلوگیری از هدررفت منابع و بهره‌ور کردن اموال راکد در راستای رفع ناترازی بودجه کمک کند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان ابراز امیدواری کرد با برگزاری این دوره‌های آموزشی و همکاری خوب میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی گام‌های مؤثری در راستای حفاظت از بیت‌المال و استفاده بهینه از دارایی‌های دولت برداشته شود.