به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اختلاف میان وزرات صمت ‏و شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو، اذعان کرد: عدد 15درصد افزایش قیمت خودرو مبنای مشخصی ندارد و تنها برای مدیریت ‏فضای افکار عمومی تعیین شده است.

به گفته وی، از سال 1391 تاکنون روند قیمت‌گذاری دستوری دولت ادامه دارد اما ‏اکنون شرایط تغییر کرده است. از بهمن ماه 1402 که بورس در مورد رسیدن به مرزهای ورشکستگی به ایران‌خودرو و سایپا ‏هشدار رسمی داد عملاً ورشکسته‌اند تا سال جاری که با تجدید ارزیابی دارایی های این دو شرکت روی کاغذ جان تازهای گرفتند. ‏اما در واقعیت در فرآیندی که طی این هفت سال گذشته رخ داده است، این دو شرکت به جایی رسیده اند که نه خودشان و نه ‏تامین کنندگان دیگر منابع مالی و اعتبار لازم برای ادامه تولید را با این روند قیمت گذاری ندارند و اگر از الان به بعد بخواهد این ‏قیمت گذاری دستوری غیرمنطقی (کاهش دستوری قیمت تعیین شده توسط قانون با مبنای سیاسی، نه اقتصادی) ادامه یابد، ‏تولید بتدریج متوقف خواهد شد. ‏

کاکایی با اشاره به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌گوید: «مدیرعامل چنین شرکتی بر مبنای قوانین تجارت و ‏بورس، نمی‌تواند برخلاف منافع سهامداران عمل کند. اگر دولت قیمت کالا را دستوری تعیین می‌کند به گونه ای که باعث زیان ‏تولیدکننده غیردولتی شود، باید طبق ماده 90 سیاستهای ابلاغی اصل 44، زیان آن را جبران کند. طبق قانون، اگر این جبران ‏انجام نشود، دستور دولت فاقد اعتبار حقوقی است». اگر دولت هم‌زمان با اعمال قیمت دستوری، زیان را هم جبران کند، مشکلی ‏نیست. اما مسئله این‌جاست که دولت می‌خواهد این زیان را از جیب مردم بدهد. دولت پرداخت یارانه‌هایی مانند انرژی را به ‏تولیدکننده جایگزین جبران زیان می‌داند اما این استدلال منطقی نیست. اگر این یارانه‌ها حذف شوند، قیمت تمام‌شده خودرو ‏مانند هر کالای دیگری بالاتر خواهد رفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به‌طور کلی دولت باید روشن کند که آیا این شرکت‌ها خصوصی‌اند یا دولتی. اگر ‏دولتی‌اند، باید تمام مسئولیت‌ها را بپذیرد و اگر خصوصی‌اند، سیاست‌های ابلاغی اصل 44، قانون تجارت و دیگر قوانین مربوط به ‏شرکت‌های دولتی بر محصولات چنین شرکت‌های مبنای قضاوت و دستور است. ‏

کاکایی در رابطه با پیش‌بینی اختلافات حاضر گفت: شورای رقابت به‌صورت رسمی سازمان حمایت را مقصر دانسته و حکم بر صحت ‏قیمت‌های اعلام شده ایران خودرو داده است. نکته حائز اهمیت این است که در روند داوری ملی (حَکَمیت)، شورای رقابت نیز ظاهراً ‏موضع ایران‌خودرو را تأیید کرده است. این یعنی دیگر نمی‌توان به‌سادگی مسیر گذشته را ادامه داد و دولت نمی‌تواند با منطق ‏سیاسی، فشار اقتصادی به خودروسازان، از جیب سهامداران، بازار خودرو را کنترل کند.  

 به گفته کاکایی، ایران خودرو هم طبق ‏فرمول‌های مصوب شورای رقابت و سازمان حمایت قیمت‌های جدید را بر مبنای مدارک حسابرسی شده و مورد تایید مراجع قانونی ‏اعلام کرده است؛ به عبارتی مُرِّ صریح قانون قیمت گذاری دستوری را اجرا کرده است. اما سازمان حمایت بنا بر دستور افراد ‏بالادستی، بر مبنای نیات سیاسی، در طی هفت سال گذشته، همیشه این قیمت‌های قانونی را هم سرکوب می کند و انتظار دارد که ‏خودروساز با اصلاحات ساختاری که هزینه زیادی در بر دارد، بتواند تورم موجود در کشور را جبران کند و قیمت‌های خود را پایین تر ‏از تورم کشور نگه دارد. این در حالی است که این دو خودروساز در طی این سال‌ها دست خود دولت بوده است و تا کنون ضمن ‏اینکه بیش از300 همت زیان به بار آورده است، تقریبا تمام تجهیزات آن‌ها مستهلک شده است. دولت عملا امانت دار خوبی برای ‏سهامداران بخش خصوصی (این دو شرکت سهامی عام هستند) و البته مردم نبوده است. ‏

انتهای پیام/