ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سالاری معاون مدیر کل نظارت بر کالا های فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در مصاحبه رادیویی با انتقاد از رویه برخی خودروسازان در تغییر یک‌باره قیمت‌ها پس از ماه‌ها انتظار خریداران، اظهار کرد: این اتفاق به راحتی رخ می‌دهد و کسی هم به خودروساز تذکر نمی‌دهد که این کار غیرمنطقی است.

وی در ادامه با مقایسه صنعت خودرو با سایر بخش‌های تولیدی، به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: بعد از افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو که به دنبال حذف ارز ترجیحی به درستی اتفاق افتاد، دولت چهاردهم اگر بتواند همین یک تصمیم را به درستی اجرایی کند و روی حرفش بایستد، در تاریخ به عنوان بهترین عملکرد این دولت در حوزه ارزی ثبت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کیفیت خودروهای داخلی و انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه خودرو به «ارابه مرگ» تبدیل شده است، موضوعی جدا از بحث قیمت‌گذاری مواد اولیه است، افزود: ما توانستیم قیمت مواد اولیه را ثابت نگه داریم یا مشمول افزایش کنیم، بحثی است که باید جدا از کیفیت خودرو بررسی شود. افزایش قیمت مواد اولیه خودرو اتفاق افتاده است و نمی‌توان آن را انکار کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در صنایع دیگر مانند فولاد چنین نوسانات قیمتی عجیبی در زمان تحویل دیده نمی‌شود، توضیح داد: مواد اولیه تشکیل‌دهنده فولاد از نظر ارزبری به اندازه خودرو نیستند. ضمن اینکه آن‌ها در بورس کالا عرضه می‌شوند و بورس کالا تابع شرایط خاصی است که اصلا قابل مقایسه با خودرو نیست. ما نمی‌توانیم بازار خودرو را در کنار بازار فولاد ببینیم.

این کارشناس با تاکید بر اینکه تفاوت‌های ساختاری بین بازار خودرو و بورس کالا وجود دارد، خاطرنشان کرد: در بورس کالا خرید و فروش بر اساس شرایط خاصی انجام می‌شود که شفافیت بیشتری دارد، اما در صنعت خودرو، تصمیم‌گیری‌ها اغلب متمرکز است و همین یک تصمیم‌گیرنده می‌تواند سرنوشت بازار را تعیین کند. وقتی می‌گوییم ۲۰ سازمان در یک موضوع دخیل هستند، یعنی سهم هر کدام ۵ درصد است و این ۵ درصد تاثیرگذاری چندانی ندارد، اما در صنعت خودرو تصمیمات متمرکز است.

سالاری در پایان با بیان اینکه باید نظارت دقیق‌تری بر قراردادهای فروش خودرو اعمال شود تا حقوق خریداران ضایع نشود، تاکید کرد: تغییر قیمت یک خودرو از ۶۰۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون تومان در فاصله ثبت‌نام تا تحویل، توجیه اقتصادی ندارد و باید مکانیزمی برای جلوگیری از این اقدامات اتخاذ شود.