ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر آذرماه بود که وزیر بهداشت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به مشکلات دانشگاه‌ها پس از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در سال‌های اخیر؛ خواستار تغییر رویکرد در تعیین ظرفیت این دو رشته شد.

در این نامه تاکید شده بود که در حال حاضر به هدف بالاتر از هدف مصوب در برنامه هفتم توسعه (۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت) رسیده‌ایم.

وزیر بهداشت در این نامه پیشنهاد کرده که ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی به صورت ثابت و معادل ۱۰ دانشجو به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باشد و ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی نیز به طور ثابت ۲.۲ دانشجو به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باشد. با این روش ظرفیت قابل پیش‌بینی خواهد بود و امکان ایجاد زیرساخت‌های متناسب با آن به صورت تدریجی عملی خواهد شد.

حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور برای بازنگری ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم این موضوع در مراحل کارشناسی قرار دارد و اگر قرار است تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شود، پیشنهاد وزارت بهداشت این است که بر اساس شاخص پیش برویم.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: پیش از مصوب شدن این پیشنهاد، جلسات کارشناسی برگزار می‌شود تا مشخص شود که این موضوع با واقعیت‌ها چقدر تطبیق دارد و چه مسیری را باید در پیش گرفت که کمبود پزشک را جبران کنیم. در حال حاضر؛ اصلاح این موضوع در مسیر کار کارشناسی قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: بعد از انجام کار کارشناسی این موضوع باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و بعد تصمیم‌گیری شود؛ چون آخرین مصوبه تعیین ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و هر تغییر مجددی باید در شورا مورد بررسی قرار گیرد.

اکبری خاطر نشان کرد: آخرین مصوبه در مورد ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی، تثبیت ظرفیت به مدت سه سال (تا سال ۱۴۰۸) است.