ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در آیین اتصال شهرداری تهران به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) ضمن قدردانی از اهتمام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در فرآیند هوشمندسازی عدلیه و فراهم آوردن زمینه ابلاغ الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: پرونده‌هایی که ماهیت رسیدگی دارند و تصمیمات آن‌ها برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌کند، باید از طریق سامانه ثنا به ذی‌نفعان ابلاغ شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این حجم از ابلاغ الکترونیکی، هزینه‌ها و الزامات سنگینی دارد و امکانات موجود، متناسب با گستره مأموریت‌های قوه قضاییه طراحی شده است، در حالی که دستگاه‌های دیگری از جمله شهرداری‌ها که از میان حدود ۱۷۰ دستگاه مشمول، نزدیک به هزار و ۴۰۰ شهرداری را شامل می‌شوند نیز باید به این سامانه متصل شوند و قوه قضاییه علی‌رغم آنکه اعتبار مستقلی برای این مأموریت در اختیار نداشت، به دلیل اهمیت این اقدام برای مردم، دستگاه‌هایی را که پیگیرانه ورود کردند در اولویت اتصال قرار داد که شهرداری تهران از پیشگامان این مسیر است.

وی با بیان اینکه ابلاغ در جایی که رسیدگی و صدور رأی یا اتخاذ تصمیم صورت می‌گیرد، نقشی بنیادین در تحقق دادرسی منصفانه دارد، افزود: در پرونده‌هایی نظیر تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، اگر شخص ذی‌نفع به‌موقع از طرح پرونده مطلع شود، می‌تواند مستندات ارائه کند و این امر ممکن است به صدور رأی متفاوت منجر شود؛ این همان حق دفاع است که از حقوق اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.

رحیمی در ادامه عنوان کرد: آثار تصمیمات کمیسیون‌هایی مانند ماده ۷۷ و سایر مراجع مشابه، از حیث حقوق مردم تفاوتی با آرای قضایی ندارد و از همین رو، ابلاغ دقیق و به‌موقع، به‌ویژه با توجه به حساسیت مهلت‌های اعتراض و تجدیدنظر اهمیتی مضاعف دارد.

وزیر دادگستری تأکید کرد: ابلاغ الکترونیکی علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها، مهم‌تر از آن، اطمینان از وصول واقعی ابلاغ را فراهم می‌کند؛ زیرا پیام مستقیماً به شماره‌ای ارسال می‌شود که خود فرد اعلام کرده و بدین ترتیب، از بروز اشکالات روش‌های سنتی، از جمله عدم حضور مخاطب یا گزارش‌های ناقص مأمور ابلاغ جلوگیری می‌شود.

وی همچنین با قدردانی از همکاری شهرداری تهران و مدیریت شهری، از اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یاد کرد و گفت: یکی از ثمرات مهم این قانون، ساماندهی فرآیند صدور پروانه ساختمانی و پیشگیری از کلاهبرداری در پیش‌فروش واحدهاست؛ به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد که ساخت‌وسازهای آپارتمانی گسترده است و با صدور شناسه یکتای هر واحد همزمان با صدور پروانه ساختمانی، زمینه فروش یک واحد به چند نفر و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی از میان برداشته می‌شود.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها شهرداری تهران و شهرداری مشهد وارد مرحله اجرایی این طرح در حوزه پیش‌فروش شده‌اند که این اقدام شایسته قدردانی ویژه است و سامانه ثنا در اجرای این قانون نیز نقشی مؤثر ایفا خواهد کرد.