ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

شهلا عموری روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن در نود و هفتمین نشست این شورا که در استانداری خوزستان برگزار شد، به بررسی موانع موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان پرداخت و بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی خوزستان برای تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده برای انعقاد توافق‌نامه راهبردی بین استان خوزستان و طرف‌های اقتصادی کشور عراق، از جمله گمرک این کشور گفت: خوزستان به تأمین کالاهای اساسی نیاز دارد و در حالی که این کالاها از مرزهای دیگر کشور وارد می‌شوند، ظرفیت‌های مرزی استان ما بلااستفاده مانده است.

عموری در ادامه با اشاره به مذاکرات جاری با طرف‌های عراقی افزود: فعالان بخش خصوصی وقت و انرژی زیادی صرف کرده‌اند تا مسیر ورود کالاهای اساسی هموار شود و این کالاها به سفره مردم برسد.

وی با تأکید بر نقش حاکمیتی استاندار خوزستان اظهار کرد: لازم است با تشکیل هیئت ویژه و ایجاد کمیته پیگیری، روند اجرای توافق‌نامه تسریع شود و ظرفیت مرز عراق برای تغییر مثبت در وضعیت معیشتی مردم استان استفاده شود.

 دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان هدف نهایی این اقدامات را کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و بهره‌مندی مستقیم شهروندان خوزستانی از مزایای هم‌جواری با عراق دانست و خاطرنشان کرد: مرزهای استان یکی از مزیت‌های اصلی بخش خصوصی هستند که در حال حاضر به دلیل ناهماهنگی‌های اداری و بروکراسی‌های داخلی، به یک معضل تبدیل شده‌اند.

عموری با اشاره به کاهش مدت تقسیط بدهی‌های مالیاتی در استان، این موضوع را یکی از عوامل افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها دانست و گفت: این رویه با پیگیری و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی استان، کاهش مدت تقسیط بدهی‌های مالیاتی از ۳۶ ماه به یک سال، موجب افزایش فشار بر فعالان اقتصادی شده است.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: بازگشت امکان تقسیط ۳۶ ماهه بدهی‌های مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی داشته باشد.

عموری به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: پیمانکاران در حالی ملزم به پرداخت مالیات و جرایم تأخیر هستند که مطالبات آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی با تأخیرهای طولانی‌مدت پرداخت می‌شود و لازم است وصول مالیات تا زمان دریافت مطالبات پیمانکاران متوقف شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین به نواقص سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بروز اشکالات فنی در سامانه‌ها نباید منجر به جریمه فعالان اقتصادی شود، چراکه این مسائل خارج از اختیار مؤدیان است.

وی با ابراز دغدغه نسبت به مشروط شدن صدور برخی مجوزها به تسویه بدهی‌های غیرقطعی و در حال رسیدگی، خواستار تمکین سازمان امور مالیاتی به نص صریح قانون در برخورد با فعالان اقتصادی شد.

ضرورت اولویت‌دهی به پیمانکاران بومی در پروژه‌های خوزستان

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست،  به موضوع عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی در پروژه‌های استانی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات موجود، شرکت‌های بزرگ مستقر در خوزستان مکلف به واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بومی، استفاده از نیروهای انسانی استان و انجام خرید از ظرفیت‌های داخلی خوزستان هستند.

عموری با بیان اینکه این تکالیف قانونی در عمل به‌درستی اجرا نمی‌شود، افزود: پیمانکاران خوزستانی که در سایر استان‌ها امکان فعالیت گسترده ندارند، متأسفانه در استان خود نیز با محدودیت‌ها و بی‌توجهی مواجه هستند.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در اصلاح این روند، خواستار صدور دستور ویژه برای تضمین اولویت پیمانکاران بومی در اجرای پروژه‌های خرد و کلان استان شد و تصریح کرد: حمایت از پیمانکاران بومی می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال‌زایی، رونق تولید و ماندگاری سرمایه در استان داشته باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین بر لزوم نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ فعال در استان تأکید کرد و گفت: اجرای صحیح قوانین مرتبط با استفاده از ظرفیت‌های بومی، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی استان است.

انتهای پیام