ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سید محمدرضا هاشمی، امروز سه شنبه ۱۴ بهمن در نشست کارگروه تبصره ۱۸ استان، با اشاره به ایام ماه شعبان، نیمه شعبان و دهه مبارک فجر، از همراهی مدیران اجرایی و شبکه بانکی استان قدردانی کرد و اظهار داشت: عملکرد استان در اجرای تبصره ۱۸ بیانگر جدیت مجموعه مدیریتی خراسان جنوبی در پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصادی و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم است.

وی با تشریح روند اجرای تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ افزود: با همکاری بیش از هشت دستگاه اجرایی و برگزاری جلسات منظم، پرونده تبصره ۱۸ سال گذشته به‌طور کامل بسته شد و جذب منابع این تبصره به صورت صددرصدی محقق شده است؛ موضوعی که حاصل پیگیری مستمر و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و بانک‌ها بوده است.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از نقش معاونت اقتصادی استانداری، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران عامل بانک‌ها، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه نگاه مسئولانه، نظم کاری و توجه به انجام وظایف قانونی و شرعی با محوریت رضایت مردم بوده است.

هاشمی با تأکید بر اینکه تذکرات مطرح‌شده در جلسات مدیریتی با هدف تسریع در خدمت‌رسانی مطرح می‌شود، گفت: مسئولیت ما محدود به یک شهر یا منطقه خاص نیست و از دورافتاده‌ترین روستاها تا حاشیه شهر بیرجند، مطالبه مردم برای ما یکسان است و باید پاسخ داده شود.

وی مسائل اقتصادی را اولویت اصلی استان دانست و افزود: فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تمرکز خود را بر تشریح اقدامات اقتصادی، بهبود معیشت مردم و اطلاع‌رسانی شفاف درباره طرح‌ها و برنامه‌ها قرار دهند و از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی و نشست‌های مردمی برای تبیین اقدامات استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در حفظ ثبات استان اشاره کرد و گفت: اگر خراسان جنوبی در حوادث اخیر کشور کمترین خسارت را متحمل شد، نتیجه انسجام مدیریتی، خودمراقبتی و اقدامات پیش‌دستانه مجموعه‌های امنیتی و انتظامی بود که با رصد دقیق بازار و تحرکات اقتصادی، از شکل‌گیری بحران جلوگیری کردند.

هاشمی امنیت را از مهم‌ترین مزیت‌های استان دانست و افزود: مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهاب‌های اقتصادی، حاصل تحلیل‌های دقیق اطلاعاتی و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی است که باید این رویکرد تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه تسهیلات بانکی، خواستار تهیه و ارائه جدول دقیق از وضعیت پرداخت وام‌های تکلیفی شد و تصریح کرد: آمار تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر وام‌های تکلیفی باید به تفکیک بانک‌ها و به صورت ماهانه رصد و گزارش شود تا حقی از مردم ضایع نشود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی آمارهای مطرح‌شده درباره پایین بودن پرداخت تسهیلات نیازمند بررسی کارشناسی است، خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت تاکنون بیش از ۱۸ همت به منابع بانکی استان افزوده شده و انتظار می‌رود متناسب با این افزایش، پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

هاشمی در ادامه به نتایج سفر استانی رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر، علاوه بر اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی، بیش از ۹ تفاهم‌نامه به ارزش ۳۳ همت برای توسعه استان به امضا رسید که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات قابل توجهی در حوزه اشتغال، تولید و گردشگری باشد.

وی در پایان بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران با مردم تأکید کرد و افزود: رضایت مردم و دعای خیر خانواده‌های شهدا، بزرگ‌ترین سرمایه مدیران است و حضور میدانی، برگزاری میزهای خدمت و پاسخگویی صادقانه باید به یک رویه دائمی در استان تبدیل شود.

انتهای پیام