ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی در نخستین جلسه کارگروه استانی مبارزه با اموال نامشروع، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با فساد اقتصادی تأکید کرد و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط را شرط اصلی موفقیت در این مسیر دانست.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به مغفول ماندن برخی ظرفیت‌های قانونی، اظهار کرد: اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، ابزارهای مؤثر و کارآمدی برای مبارزه با فساد اقتصادی و جلب رضایت عمومی فراهم کرده‌اند که باید به‌صورت هدفمند و هماهنگ مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: در این قوانین، وظایف و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی به‌طور دقیق مشخص شده و همین امر زمینه هم‌افزایی نهادی را فراهم می‌کند.

دادستان کرمانشاه با بیان اینکه دستگاه قضایی مبارزه با فساد اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، تصریح کرد: مقابله با پدیده اموال نامشروع تنها با اقدام هماهنگ و جدی همه نهادهای مسئول امکان‌پذیر است و خوشبختانه در سطح استان، اراده مشترکی برای این موضوع شکل گرفته است.

کریمی با اشاره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، این ماده را یکی از ابزارهای بازدارنده در پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: در اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۴۰۳، امکان انتشار مشخصات مرتکبان جرایم مربوط به کسب مال نامشروع، پس از قطعیت رأی و در چارچوب شرایط قانونی، پیش‌بینی شده که می‌تواند نقش مهمی در افزایش بازدارندگی داشته باشد.

وی تأکید کرد: برخورد قاطع، شفاف و قانونی با مفاسد اقتصادی، ضمن صیانت از حقوق عمومی، موجب افزایش اعتماد اجتماعی و تقویت احساس عدالت در جامعه خواهد شد و این رویکرد با جدیت در استان کرمانشاه دنبال می‌شود.