به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی درباره تمدید برخی مهلت‌ها، از جمله در زمینه پرداخت حقوق ورودی با ضمانت‌نامه بانکی و مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: در صورت امکان و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، این همراهی صورت خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم تا حداکثر زمان مجاز قانونی، همکاری لازم انجام شود.

وی افزود: در خصوص موکول شدن برخی موضوعات به سال آینده نیز، اگر امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی وجود داشته باشد، منع قانونی مشخصی برای بررسی این موضوع وجود ندارد و می‌توان تا پیش از تفریغ بودجه و حتی تا اواخر فروردین‌ماه، این موارد را بررسی کرد.

مدنی‌زاده با تأکید بر اولویت تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، به‌ویژه واحدهای واردات‌محور، تصریح کرد: پس از اصلاحات انجام‌شده در مصوبات دولت، موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی در دستور کار جدی قرار گرفت و مصوبات متعددی در هیئت وزیران و همچنین در سطح اختیارات وزرا برای همراهی با بخش خصوصی به تصویب رسید.

وی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی غیرتورمی خبر داد و گفت: افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، اوراق گام ویژه، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس و برات الکترونیک، از جمله ابزارهایی است که برای حمایت از تولید و تجارت در نظر گرفته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین افزود: امکان پذیرش اوراق گام برای تسویه مالیات در سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شده و به گمرک نیز ابلاغ شده است تا این اوراق را بپذیرد؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد کند.

مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم جمع‌بندی نهایی با در نظر گرفتن ملاحظات بودجه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی‌ها با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک ادامه دارد.