ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ساماندهی و پیشگیری از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی را از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و این شرکت عنوان کرد و گفت: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تنظیم چارچوبی برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، چگونگی اجرای طرح‌های مصوب شهری و همچنین سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافت‌های ناکارآمد شهری اشاره کرد.

وی افزود: این لایحه پس از بررسی و طرح در کمیسیون‌های تخصصی، در هیئت دولت به تصویب رسیده و به‌منظور طی مراحل قانونی، برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بافت‌های ناکارآمد شهری کشور با مشکل نبود مالکیت رسمی و اسناد حقوقی معتبر مواجه هستند، بیان کرد: ساکنان بسیاری از این محلات، اگرچه سال‌هاست در واحدهای مسکونی خود سکونت دارند، اما به دلیل شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها خارج از نظام رسمی زمین و مسکن، فاقد سند مالکیت هستند و همین موضوع، آن‌ها را از دریافت خدمات شهری، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و ورود به فرآیندهای قانونی نوسازی محروم کرده است.

گلپایگانی ادامه داد: لایحه سنددار کردن اراضی فاقد سند با هدف به رسمیت شناختن فرآیند ساماندهی، بهسازی و بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده و در عین حال، رویکردی پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی جدید نیز دارد.

وی با تأکید بر اینکه این لایحه صرفاً یک اقدام حقوقی نیست، تصریح کرد: در فرآیند تدوین این لایحه، تمامی ابعاد اجتماعی، انسانی، کالبدی، ایمنی و خدماتی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است تا سنددار شدن اراضی، به ارتقای واقعی کیفیت زندگی ساکنان منجر شود و صرفاً به صدور سند مالکیت محدود نماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اجرای این لایحه زمینه‌ساز اصلاح و ساماندهی شبکه معابر، تأمین سرانه‌های خدماتی از جمله آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی، ارتقای ایمنی شهری و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد شهری خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به ارتباط مستقیم تعیین تکلیف مالکیت با موفقیت طرح‌های بازآفرینی شهری، گفت: تا زمانی که وضعیت مالکیت در این محلات مشخص نباشد، امکان مداخله مؤثر، نوسازی و جذب سرمایه‌گذار وجود ندارد و سنددار شدن اراضی، با ایجاد امنیت حقوقی برای ساکنان، زمینه مشارکت آن‌ها در طرح‌های نوسازی و بهسازی را افزایش می‌دهد.

وی بیان کرد: با رسمی شدن مالکیت، ساکنان این محلات می‌توانند از تسهیلات بانکی، وام‌های نوسازی و سایر حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند و این موضوع نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی محلات هدف بازآفرینی شهری ایفا خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای موفق این لایحه را منوط به همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ضمن ساماندهی سکونتگاه‌های موجود، از شکل‌گیری و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز جدید جلوگیری شود.

گلپایگانی با اشاره به پیش‌بینی جرم‌انگاری ترک فعل مدیران و دستگاه‌های مسئول در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در این لایحه، یادآور شد: در صورت انجام ندادن وظایف قانونی، مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند تا از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: تصویب لایحه سنددار کردن اراضی فاقد سند، در راستای اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست کلان دولت برای کاهش ۲۰ درصدی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و تأمین مسکن متناسب با توان گروه‌های مختلف اجتماعی انجام شده و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج محلات ناکارآمد از چرخه فقر، ناپایداری و بی‌کیفیتی و همچنین تأمین مسکن ایفا کند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان خاطرنشان کرد: دولت با این اقدام، علاوه بر تحقق عدالت شهری و اجتماعی، مسیر توسعه متوازن شهرها و ارتقای زیست‌پذیری محلات کم‌برخوردار را هموار می‌کند و سنددار شدن اراضی را نقطه آغاز یک فرآیند جامع ساماندهی و بازآفرینی شهری می‌داند.