ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه شورای عالی معادن درخصوص نظام نامه شورای معادن استان ها توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن، نظام‌نامه شورای معادن استان‌ها را جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال نظر شخصی ابلاغ کرد. این نظام‌نامه بر اساس ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه و جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پیشرفت تدوین شده است.

نظام‌نامه مذکور چارچوب رسیدگی و تأمین حقوق ذینفعان و بهره‌برداران معدنی را مشخص می‌کند و با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی، از جمله قانون معادن، آیین‌نامه اجرای قانون و دستورالعمل‌های دادرسی مالیاتی تهیه شده است.

از مهم‌ترین مولفه‌های این نظام‌نامه می‌توان به حضور ذینفعان در جلسات شورا، حق داشتن وکیل، حق مطالعه پرونده، تأمین ابلاغ کارآمد و تعیین مواعد رسیدگی اشاره کرد. همچنین، ساختار شورای معادن استان و کارگروه‌های فرعی آن تعیین شده و شورا مرکب از ۱۵ نفر یا ترکیب مقرر در قانون تشکیل می‌شود.