ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

جبار زندی امروز دوشنبە ۱۳ بهمن در جلسه بررسی لایحه عوارض محلی سال ۱۴۰۵ شهرداری اظهار کرد: از معیارهای بررسی این لایحه، مطابقت آن با قوانین بالادستی، از جمله قانون مالی شهرداری‌ها و قانون درآمدهای پایدار شهری است.

وی افزود: رعایت عدالت اجتماعی و تناسب با وضعیت اقتصادی شهروندان، جلوگیری از تداخل یا دریافت عوارض مضاعف و شفافیت در محاسبه و اخذ عوارض، از جمله اولویت‌های کمیسیون در بررسی لایحه ۱۴۰۵ است.

زندی با اشاره به اصول حاکم بر وضع عوارض محلی گفت: تدوین عوارض محلی باید بر اساس توان مالی شهروندان، عدالت فضایی میان محلات و مناطق شهری، توجه به درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی شهرداری به منابع ناپایدار انجام شود.

وی درباره میزان افزایش عوارض در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: لایحه پیشنهادی حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری دارد. این رقم پیش از تصویب نهایی در جلسات تخصصی و کارشناسی بررسی می‌شود و پس از امکان کاهش یا تأیید، برای تصویب نهایی به صحن شورا ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون بودجه شورا در پایان یادآور شد: پس از بررسی در کمیسیون، لایحه عوارض محلی ۱۴۰۵ به صحن شورا ارسال می‌شود و پس از تصویب، برای بررسی انطباق به هیأت محترم فرمانداری فرستاده خواهد شد، پس از تأیید نهایی، لایحه به شهرداری ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام