تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد سلامت
لینک : econews.ir/5x4281415
شناسه : 4281415
تاریخ :
بدون هدفمندسازی دقیق بودجه، سفره مردم همچنان کوچک‌تر می‌شود اقتصاد ایران: کارشناسان معتقدند بدون هدفمندسازی دقیق، حتی افزایش بودجه حمایتی نیز نمی‌تواند فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد یا شکاف اجتماعی را کم کند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار حمایتی برای خانوارها پیش‌بینی کرده است، اما ۶۵ تا ۸۸ درصد این منابع به شکل همگانی توزیع می‌شود و سهم حمایت‌های هدفمند تنها ۱۲ تا ۳۵ درصد است.

کارشناسان هشدار می‌دهند بدون هدفمندسازی دقیق و متنوع‌سازی ابزارهای حمایتی، حتی بزرگ‌ترین بودجه حمایتی کشور نمی‌تواند فشار معیشتی میلیون‌ها ایرانی را کاهش دهد و شکاف اجتماعی را کم کند.علی، مهندس جوان، با حقوق ثابت ماهانه، صبح‌ها تا رسیدن به محل کار و زمان برگشت به خانه در مسیر پشت فرمان خودرواش ، راننده تاکسی آنلاین می شود تا بتواند کرایه خانه و قبض‌ ها را پرداخت کند.

قیمت مواد غذایی و اجاره خانه هر هفته بالا می‌رود و دستمزد ثابت او هیچ همخوانی با این افزایش‌ها ندارد.همسرش، که سابقاً مغازه ای کوچکی داشت، حالا با مغازه‌ای نیمه‌تعطیل روبه‌رو است و درآمدش ناچیز است. آنها مثل میلیون‌ ها خانواده دیگر در ایران، نه فقیر مطلق هستند و نه آرامش مالی دارند؛ هر خرید، هر قبض، هر تصمیم کوچک مالی، یک چالش دائمی است. حتی دریافت یارانه‌های همگانی، که به ظاهر کمک‌کننده است، فقط قطره‌ای از دریای فشار اقتصادی را جبران می‌کند و نه آینده آنها را تضمین می‌کند و نه امنیت اقتصادی‌ شان را بازمی‌گرداند.

علی نگاه می‌ کند به خیابان‌های شهر که مغازه‌ ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و در ذهنش سوالی تکراری و بی‌پاسخ می‌چرخد: «تا کی می‌توانیم با یارانه و امید زندگی کنیم، وقتی تولید و توسعه در کشور متوقف شده است؟»

بودجه حمایتی ۱۴۰۵؛ میلیاردها تومان، اما تاثیر واقعی محدود بر فقر

سال ۱۴۰۵، دولت قصد دارد بیش از یک هزار میلیارد تومان را برای حمایت از خانوارها کنار بگذارد؛ رقمی بزرگ که روی کاغذ نشان از توجه به رفاه اجتماعی دارد اما وقتی نگاهی دقیق‌ تر به ترکیب این منابع می‌اندازیم، تصویر واقعی روشن‌ تر می‌شود.

بیش از نیمی از این بودجه، یعنی حدود ۶۵ درصد، به شکل همگانی و بدون گزینش توزیع می‌شود. منابعی که می‌توانست زندگی خانواده‌ های محروم را دگرگون کند، میان کسانی پخش می‌شود که چندان نیازمند نیستند، و خانواده‌هایی که در لبه فقر زندگی می‌کنند، ممکن است همچنان در فشار باشند.

حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه کالابرگ فراگیر، حجم اعتبارات حمایتی را به حدود ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رساند و سهم حمایت‌ های همگانی را به ۸۸ درصد افزایش می‌دهد.روی کاغذ، این حرکت یعنی پوشش بیشتر خانوارها اما روی زمین، این سیاست شبیه آن است که باران یکسانی روی یک شهر بریزد، گل‌های پژمرده چندان آبی دریافت نمی‌کنند، در حالی که خیابان‌ های خشک‌ تر نیز خیس می‌شوند. تمرکز بر حمایت همگانی، هر چند گسترده، اثرگذاری واقعی بر کاهش آسیب‌ های اجتماعی و نابرابری را کاهش می‌دهد.

با وجود این، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از فقر شدید نجات یافته‌اند؛ مستمری‌ ها و یارانه‌ ها توانسته‌اند خط فقر شدید را برای آنها حذف کنند. اما این گروه‌ها تنها بخشی از جامعه‌اند. هنوز هزاران خانوار در حاشیه‌ها هستند؛ خانواده‌هایی که به منابع هدفمند نیاز دارند و در صورت پراکندگی کمک‌ها، ممکن است از دسترسی به حمایت کافی محروم بمانند. کودکان این خانوارها، گاهی حتی برای داشتن یک وعده غذای مطمئن یا خرید نیازهای مدرسه، به نابرابری اجتماعی دچار می‌شوند.

برنامه‌ هایی مانند مستمری مددجویان با رشد ۳۶ درصد و تغذیه کودکان با رشد ۲۸ درصد نشان می‌ دهد که بخشی از توجه سیاست‌گذار به گروه‌های حساس معطوف شده است اما وقتی سهم کل اعتبارات هدفمند تنها ۱۲ تا ۳۵ درصد است، اثر واقعی این برنامه‌ها محدود می‌شود. منابع پراکنده، عمق فقر نسبی را کاهش نمی‌دهد و شکاف اجتماعی میان گروه‌های بهره‌مند و محروم همچنان باقی می‌ ماند.

کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند راهکار روشن است، هدفمندسازی دقیق و متنوع‌سازی ابزارهای حمایتی. این یعنی منابع بزرگ بودجه نه صرفاً به عدد تبدیل شوند، بلکه زندگی واقعی مردم را تغییر دهند، توان اقتصادی خانوارهای آسیب‌پذیر را تقویت کنند و از تداوم چرخه فقر و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنند. در غیر این صورت، حتی بزرگ‌ترین بودجه حمایتی، تنها یک رقم در سند مالی خواهد بود، بی‌اثر بر واقعیات زندگی کسانی که به شدت نیازمندند.

میلیاردها برای حمایت؛ اما خانواده‌های آسیب‌پذیر همچنان در فشار اقتصادی

در نهایت، واقعیت آن است که بودجه حمایتی سال ۱۴۰۵، هر چند بزرگ و قابل توجه، تنها وقتی می‌ تواند زندگی میلیون‌ ها ایرانی را از فشار روزمره نجات دهد که هدفمند، شفاف و با نگاه به توسعه پایدار اجرا شود.

بدون اصلاحات ساختاری، تمرکز صرف بر پرداخت‌ های همگانی و افزایش ارقام بودجه، ممکن است به یک پوشش کوتاه‌ مدت بر بحران عمیق اقتصادی تبدیل شود، بدون آنکه فقر و نابرابری کاهش یابد.تنها با سیاست‌های حمایتی دقیق، تلفیق ابزارهای نقدی و غیرنقدی، و سرمایه‌گذاری واقعی در تولید و توسعه، می‌توان امید به آینده‌ای امن و پایدار برای طبقات آسیب‌پذیر و متوسط ایجاد کرد. در غیر این صورت، فشار معیشتی، ابرتورم و آسیب اجتماعی همچنان، زندگی روزمره مردم را در خطوط قرمز اقتصاد کشور محصور نگه خواهد داشت.