مخملی خواستار شد؛احیای مجوز استفاده از فضای پیادهرو برای کافیشاپها
اقتصاد ایران: مشهد- رئیس اتاق اصناف مشهد خواستار احیای مجوز استفاده از فضای پیادهرو برای کافیشاپها و رستورانها با نظارت کارشناسی جهت کمک به رونق کسبوکارهای خرد در شرایط رکود، شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، هادی مخملی ظهر یکشنبه در نشست یکشنبه های اقتصادی با قدردانی از استاندار خراسان رضوی جهت فراهمسازی بستر گفتوگو، به تشریح چالشهای عمده اصناف در حوزههای مالیاتی، بیمهای و شهری پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات فعلی، مغایرت دستورالعملهای داخلی سازمان امور مالیاتی با واقعیتهای بازار است؛ حذف مواد ۱۵۴ و ۱۵۷ قانون و جایگزینی آن با ضرایب «اینتاکد» بدون وجود سامانه جامع اطلاعاتی دقیق، منجر به برآوردهای غیرواقعی و تحمیل مالیاتهای سنگین بر اصناف شده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد با انتقاد از نحوه بررسی تراکنشهای بانکی افزود: متأسفانه تفکیک حسابهای تجاری و شخصی اگرچه در ظاهر اعلام میشود، اما در عمل کل گردش حساب به عنوان درآمد تلقی میشود که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است. همچنین عدم پیشبینی معافیتهای مالیاتی اصناف در بودجه سال آینده و پیچیدگی تکالیف متعدد نظیر سامانه مؤدیان و صورتحسابهای الکترونیکی، فشار مضاعفی را به فعالان صنفی وارد کرده است.
وی به چالشهای تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سلیقهای عمل کردن در خصوص معافیت بیمه کارگاههای زیر ۵ نفر علیرغم آرای دیوان عدالت اداری، ابلاغ دیرهنگام بدهیهای چند سال گذشته و قطع خدمات درمانی کارگران تنها به دلیل یک روز تأخیر در ارسال لیست خلاف ماده ۳۶ تأمین اجتماعی، از جمله مواردی است که امنیت روانی و شغلی کارگران و کارفرمایان را تهدید میکند. همچنین ترکیب نامتوازن اعضا در هیئتهای حل اختلاف تشخیص مطالبات، مانع از صدور آرای عادلانه میشود.
مخملی در خصوص مسائل مرتبط با شهرداری خواستار بازنگری در عوارض و ضوابط شد و تصریح کرد: با توجه به ماهیت بینالمللی مشهد و حضور زائران خارجی، محدودیتهای فعلی در خصوص استفاده از حروف لاتین در تابلوهای صنفی نیازمند اصلاح است تا مسیریابی زائران دچار اختلال نشود. همچنین محاسبه عوارض پسماند باید بر اساس نوع شغل و پهنهبندی منطقهای صورت گیرد، نه صرفاً متراژ واحد.
رئیس اتاق اصناف مشهد همچنین خواستار احیای مجوز استفاده از فضای پیادهرو برای کافیشاپها و رستورانها با نظارت کارشناسی جهت کمک به رونق کسبوکارهای خرد در شرایط رکود، شد.
وی با اشاره به دستاوردهای دیدار اخیر با رئیس جمهور، از موافقت با پذیرش دستگاههای کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی و دستور تشکیل ستاد رفع موانع اصناف خبر داد و در پایان درخواست ویژه جامعه صنفی استان را مطرح کرد: با توجه به کثرت و تنوع مشکلات اصناف، درخواست داریم شورای گفتوجوی دولت و اصناف به صورت مستقل و مجزا از شورای گفتوگوی بخش خصوصی در اتاق اصناف مشهد، تشکیل شود تا بتوانیم به صورت تخصصی و متمرکز به رفع موانع این بخش عظیم اقتصادی بپردازیم.
۵۰ درصد تخفیف در عوارض کسب و پیشه
در ادامه محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت شهر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با جامعه اصناف در ارتباط هستند، گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی مکلف به اجرای مرّ قانون است؛ هرچند ممکن است برخی قوانین دارای ایراداتی باشند که نیاز به اصلاح از مجاری قانونگذاری دارد، اما اگر ما قانون را اجرا نکنیم و یا ناقص اجرا کنیم، باید پاسخگو باشیم. اداره کلانشهری مانند مشهد هزینههای سنگینی دارد؛ به طوری که حتی اگر هیچ پروژه عمرانی جدیدی اجرا نکنیم، فقط هزینه جاری و نگهداشت شهر ماهانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است که تنها ۷۰ میلیارد تومان آن صرف روشنایی شهر میشود.
شهردار مشهد با تأکید بر اینکه مدیریت شهری هیچگونه کمک دولتی دریافت نمیکند و تمام هزینهها از طریق مردم تأمین میشود، افزود: ما با افتخار خادم مردم هستیم و بیش از ۵۰۰ نوع خدمت به شهروندان ارائه میدهیم؛ مصداق این خدمترسانی در ایام دشوار و ناآرامیها بود که نگذاشتیم حتی ذرهای زباله در شهر بماند تا مردم صبح روز بعد اثری از نگرانی در چهره شهر نبینند. با این حال، باید پذیرفت که این رابطه دوطرفه است و درآمدهای حاصل از عوارض نوسازی، خودرو و صنفی تنها بخش کوچکی از هزینههای شهر را پوشش میدهد.
وی در خصوص همراهی با اصناف در شرایط اقتصادی فعلی گفت: ما شرایط بازار و رکود ماههای اخیر را درک میکنیم؛ به همین منظور علیرغم هزینههای سنگین، طرحهای تشویقی ویژهای را در نظر گرفتهایم. اگر مؤدیان هماکنون برای تمدید اقدام کنند، مشمول ۵۰ درصد تخفیف در عوارض کسب و پیشه خواهند شد و این تخفیف ۵۰ درصدی تا پایان بهمنماه برای سایر عوارض نیز جهت کمک به اصناف پابرجا خواهد بود.
قلندرشریف ضمن شفاف دانستن منابع و مصارف بودجه شهرداری، در پاسخ به موضوع مدیریت مجتمعهای تجاری (سراها) خاطرنشان کرد: شهرداری متولی مدیریت داخلی سراها نیست و این موضوع زیر نظر اتحادیههای صنفی است؛ انتظار ما این است که اصناف که همواره پای کار نظام و انقلاب بودهاند، خدمات شهرداری را نادیده نگیرند و با پرداخت به موقع حقوق قانونی شهر، ما را در اداره پایتخت معنوی ایران یاری کنند.