ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تذکری با اشاره به سیاست‌های دولت درباره حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن به مردم، اظهار کرد: در برخی تریبون‌ها این‌گونه مطرح می‌شود که اقدام دولت مبتنی بر قانون است، در حالی که این اقدام با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای برنامه هفتم توسعه، افزود: در این برنامه تصریح شده است که یارانه ارزی باید در انتهای زنجیره و به تولیدکننده پرداخت شود. اگر یارانه‌ای که از ابتدای زنجیره حذف شد، مطابق قانون به تولیدکننده اختصاص می‌یافت، امروز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در ویترین فروشگاه‌های کشور نبودیم.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس ادامه داد: حذف یارانه و پرداخت مستقیم آن به مردم، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، به‌طوری که برخی اقلام در یک ماه گذشته تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و این موضوع باعث سرایت تورم به سایر کالاها می‌شود. بنابراین ادعای اینکه تنها قیمت هفت قلم کالا افزایش خواهد یافت، خلاف واقع است.

زنگنه گفت: در جامعه این‌گونه القا می‌شود که اقدام دولت عین مصوبه مجلس است، در حالی که این سیاست برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه است. اگر مسیر قانونی رعایت می‌شد، هم از تولیدکننده حمایت می‌کردیم، هم ارز ترجیحی را در ابتدای زنجیره حذف می‌کردیم و هم شاهد این میزان افزایش قیمت‌ها در بازار نبودیم.