شوراها؛ ستون دموکراسی محلی و بازوی مدیریت شهری
اقتصاد ایران: ایسنا/اصفهان شوراهای اسلامی شهر و روستا بیش از دو دهه است که بهعنوان حلقه ارتباطی مردم با مدیریت شهری فعالیت میکنند؛ هرچند محدودیت اختیارات و چالشهای ساختاری، نقش پررنگ آنها در توسعه متوازن شهری را با محدودیت مواجه کرده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
شوراها یکی از قدیمیترین و در عین حال تأثیرگذارترین نهادهای مردمی در مدیریت شهری و محلی هستند که ریشههای آن را میتوان در سنت مشورت و تصمیمگیری جمعی در جوامع مختلف جستوجو کرد. این نهادها بهعنوان نمادی از دموکراسی محلی، با هدف انتقال نظرات مردم به سطوح تصمیمگیری و مدیریت شهری شکل گرفتهاند و نقش آنها فراتر از صرفاً مدیریت مکانهای شهری است. در ایران، شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۱۳۷۷، پس از تصویب قانون اساسی و تدوین آییننامههای مربوط، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند. هدف اصلی آنها فراهم کردن بستری برای مشارکت مستقیم مردم در امور شهری، ارتقای کیفیت تصمیمگیری و تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی بود.
با وجود گذشت بیش از دو دهه از فعالیت شوراها، این نهاد همچنان با چالشهای ساختاری و اجرایی مواجه است. محدودیت اختیارات، پیچیدگی فرایندهای قانونی، نبود مدیریت واحد شهری و تفاوت نگاهها نسبت به مناطق کم برخوردار از جمله مسائل مداومی است که کارآمدی شوراها را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، شوراها همچنان بهعنوان حلقهای حیاتی بین مردم و مدیریت شهری عمل میکنند و نقش آنها در فرهنگسازی، ارتقای سرمایه اجتماعی و ایجاد حس تعلق به شهر غیرقابل انکار است.
در طول این سالها، تجربههای مختلف نشان داده است که موفقیت شوراها وابسته به توانایی آنها در هماهنگی با نهادهای اجرایی، شناخت دقیق نیازهای مردم و بهرهگیری از حضور فعال و تخصصی اعضا است. اگر این ظرفیتها بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد، شوراها میتوانند علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مسیر توسعه متوازن و پایدار شهری را نیز هموار کنند. در واقع، شورا نه تنها یک نهاد مدیریتی، بلکه نماینده محلی مردم و بازوی اصلی دموکراسی شهری محسوب میشود.
در همین راستا با فریده روشن، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دوره پنجم شورای اسلامی شهر به گفتوگو پرداختیم که در ادامه حاصل آن را میخوانید:
مفهوم شوراها در نظامهای دموکراتیک و مردمسالار چیست و چه کارکردهایی برای آنها تعریف میشود؟ با توجه به اینکه در دموکراسیها، مجلس یا پارلمان دارای تعریف واحد و شناختهشدهای است، آیا شوراها میتوانند در نظامهای دموکراتیک همان کارکرد و مفهوم پارلمان را ایفا کنند؟
وقتی از «شورا» سخن میگوییم، ذات این مفهوم بهروشنی بر مشورت استوار است؛ حتی از خودِ نام شورا میتوان دریافت که دموکراسی در آن نهفته است. بهطور معمول و همانگونه که میدانیم، شوراها باید براساس رأی مردم شکل بگیرند و افرادی که به عضویت شورا درمیآیند، در واقع نمایندگان و منتقلکنندگان دیدگاههای مردم، مدافع حقوق و مطالبات آنان و حافظ منافع عمومی در جایگاهی باشند که در آن قرار گرفتهاند. با این حال، نگاهی به وضعیت شوراهای کنونی نشان میدهد که این مفهوم بنیادین، آنگونه که باید، بهطور کامل محقق نشده است. اگرچه انتخاب اعضای شورا براساس اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی صورت میگیرد، اما محدودیت اختیارات تعریفشده برای آنان موجب شده است که شوراها نتوانند نقشی مشابه نمایندگان مجلس ایفا کنند. در عمل، شوراها بیشتر در قالب یک پارلمان محلی تعریف میشوند که وظایف و اختیاراتشان عمدتاً به حوزه مدیریت شهری و شهرداری محدود است.
شوراها میتوانند با مشارکت مردم، بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد(NGOها) و جلب همکاریهای اجتماعی، در اجرای امور تأثیرگذار باشند و از منظر اجرایی نقش مثبتی ایفا کنند، اما این تأثیرگذاری زمانی بهطور کامل محقق میشود که وظایف و اختیارات مشخص، شفاف و متناسب با نیازهای شهر برای آنان در نظر گرفته شود. متأسفانه در شرایط کنونی، شوراها گاه به نهادی در حد «شورای شهرداری» تقلیل پیدا میکنند؛ چرا که دامنه اختیاراتشان به تصمیمگیری در چارچوب مسائل شهرداری محدود شده و امکان نظارت مؤثر بر سایر ارگانهای دولتی را ندارند.
شوراها، به دلیل نبود اختیارات قانونی کافی، نمیتوانند بر نهادهایی مانند استانداری یا دیگر دستگاههای اجرایی دولتی نظارت داشته باشند و تنها در برخی موارد، آن هم از مسیر روابط فردی، امکان نوعی حکمیت یا اثرگذاری غیررسمی وجود دارد. این در حالی است که برای دستیابی به نقش واقعی شورا، لازم است از «مدیریت شهرداری» به سمت «مدیریت شهری» حرکت شود. تا زمانی که شوراها صرفاً در چارچوب مدیریت شهرداری تعریف شوند، امکان ایجاد تغییرات اساسی و شایسته در ساختار و اداره شهرها فراهم نخواهد شد.
محدودیت اختیارات شوراها باعث شده است که این نهاد نتواند آنگونه که انتظار میرود، در تحولات شهری نقشآفرینی کند. اختیارات شوراها نهتنها با جایگاه و مسئولیت اجتماعی آنان همخوانی ندارد، بلکه در مقایسه با اختیارات نمایندگان مجلس نیز بسیار محدودتر است؛ بهگونهای که شوراها نمیتوانند بر عملکرد سایر ارگانهای دولتی تأثیرگذار باشند و مصوبات آنها صرفاً به حوزه مدیریت شهری و شهرداری محدود میشود.
با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مجلس شورای اسلامی» بهعنوان نهاد قانونگذاری وجود دارد و عمده قوانین کلان کشور از جمله قوانین مرتبط با استانها در آن تصویب میشود و همزمان دستگاههای اجرایی مانند استانداریها، فرمانداریها و… نیز فعالیت میکنند، شوراها از نظر حقوقی و اجرایی چه جایگاه و چه مفهومی دارند؟
اهمیت وجود شورا از آن جهت است که شوراها در دل جامعه قرار دارند، میتوانند در محلهها نفوذ داشته باشند، با بخشهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد ارتباط مستقیم برقرار کنند و از ظرفیت ارتباطات مردمی بهره بگیرند. در صورتی که شوراها از اختیارات و قوانین اصلی برخوردار باشند و بتوانند وظایف مورد انتظار را براساس این اختیارات بهدرستی اجرا کنند، حتی میتوانند در برخی حوزهها مؤثرتر از نمایندگان مجلس عمل کنند.
بیتردید قوانین و ساختارهای فعلی ممکن است برای شوراهای روستاها یا شهرهای کوچک تا حدی پاسخگو باشد، اما برای کلانشهرهایی مانند اصفهان کارآمد نیست. ساختار سیاسی کشور و زمینههای فرهنگی و اجتماعی نیز در این وضعیت بیتأثیر نیستند و شرایط کلان سیاسی کشور بر عملکرد شوراها اثرگذار است. با این حال، اصل مسئله در ضرورت بازنگری در وظایف و افزایش حوزه اختیارات شوراها نهفته است؛ امری که میتواند شوراها را به جایگاه واقعی و اثرگذار خود در مدیریت شهری بازگرداند.
چطور اعضای شورا با وجود محدودیتهای قانونی نقش مؤثر خود را ایفا میکنند؟
نوع حوزه فعالیت و تخصص اعضای شورا نیز نقش تعیینکنندهای دارد. برای نمونه، در برخی حوزهها مانند شهرسازی، یک عضو شورا میتواند براساس قوانین موجود، حتی فراتر از چارچوبهایی که بهطور رسمی برای شورا تعریف شده است، فعالیت و اثرگذاری داشته باشد. در چنین مواردی، ظرفیتهای قانونی موجود این امکان را فراهم میکند که عضو شورا نقش فعالتری ایفا کند و در فرایندهای تصمیمگیری شهری حضور مؤثرتری داشته باشد، اما در برخی دیگر از حوزهها، از جمله مباحث فرهنگی، شرایط به این سادگی نیست. در این حوزهها، اثرگذاری اعضای شورا مستلزم برخورداری از پشتوانه حقوقی، تسلط بر مباحث قانونی و آشنایی دقیق با وضعیت قوانین مرتبط است. بدون چنین شناخت و اختیاراتی، امکان نقشآفرینی مؤثر برای اعضای شورا در حوزههای فرهنگی با محدودیت جدی مواجه میشود و فعالیتها به سطحی حداقلی تقلیل پیدا میکند.
از ۱۳۷۷ تاکنون شش دوره از فعالیت شوراها گذشته است. در ارزیابی عملکرد این شش دوره، شوراها تا چه میزان در خدمت توسعه سیاسی بودهاند و تا چه حد بر توسعه در حوزههایی مانند اقتصاد محلی و مدیریت شهری تأثیر گذاشتهاند؟
همانطور که اشاره شد، این مسئله بهویژه در کلانشهرها نمود و بروز پررنگتری دارد. در محلهها، روستاها و شهرهای کوچک، شرایط متفاوت است؛ در این مناطق، انتخاب اعضای شورا بیشتر تحت تأثیر مناسبات قومی، خویشاوندی و اجتماعی قرار دارد. در بسیاری از موارد، جمعیت بیشتر یک قوم یا گروه خاص، یا محبوبیت فردی یک نامزد در یک شهر کوچک یا روستا، نقش تعیینکنندهای در میزان رأیآوری او ایفا میکند.
در مقابل، در کلانشهرها شرایط بهگونهای دیگر رقم میخورد. انتخابات شوراها در این شهرها بیش از آنکه متکی بر روابط محلی یا پیوندهای قومی باشد، بهشدت تحت تأثیر مباحث و جریانهای سیاسی قرار میگیرد. فضای سیاسی حاکم بر کلانشهرها باعث میشود رقابتهای انتخاباتی شوراها رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و همین امر، ماهیت و کارکرد شوراها را از نقش اصلی و مردمی خود تا حدی دور کند.
اگر بخواهیم عملکرد شش دوره گذشته شوراها را از منظر حقوقی و کاربردی بررسی و نقد کنیم، تأثیرات کلان شوراها در مدیریت شهری چه بوده و مهمترین نقاط قوت و ضعف آنها کداماند؟
از جمله نقاط قوت شوراها میتوان به ارتباط نزدیکتر و صمیمانهتر اعضای شورا با مردم اشاره کرد؛ ارتباطی که موجب میشود اصول دموکراسی به شکل ملموستری رعایت شود و آرا و نظرات شهروندان در فرایند تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد، همچنین شوراها این ظرفیت را دارند که نظرات و مطالبات سازمانهای مردمنهاد(NGOها) را نیز در نظر بگیرند و از این مسیر، مشارکت اجتماعی را تقویت کنند.
با این حال، در کنار این نقاط قوت، ضعفهایی نیز وجود دارد. یکی از مهمترین نقاط ضعف شوراها آن است که گاه افرادی بهعنوان عضو شورا در جایگاهی قرار میگیرند که تخصص لازم برای آن را ندارند. برای مثال، فردی که تخصصی در حوزه شهرسازی ندارد، عضو کمیسیون شهرسازی میشود یا بالعکس، شخصی که فاقد تخصص فرهنگی است، در کمیسیون فرهنگی فعالیت میکند. این نبود تطابق میان تخصص و مسئولیت میتواند آثار منفی قابل توجهی بر عملکرد شوراها داشته باشد.
مدیریت شهری دارای ابعاد و حوزههای متعددی است؛ از جمله شهرسازی، خدمات شهری، مسائل فرهنگی، حملونقل و ترافیک و حتی موضوعاتی مانند هوشمندسازی شهر. هر یک از این حوزهها نیازمند دانش، تجربه و تخصص مرتبط با خود است. در برخی دورهها، حتی مشاهده میشود که در یک شورا، هیچیک از اعضا تخصص مشخصی در برخی از این حوزههای کلیدی ندارند که این مسئله میتواند بهطور جدی به کیفیت تصمیمگیریها آسیب بزند.
در این میان، بحث لیستبندیها از یک منظر میتواند نقطه قوت تلقی شود؛ چرا که در این رویکرد تلاش میشود ترکیبی از افراد با تخصصهای مختلف، از جمله حوزههای فرهنگی، شهرسازی، حملونقل و ترافیک، در یک فهرست انتخاباتی حضور داشته باشند. این نگاه، از حیث تنوع تخصصی، قابل دفاع است، اما از سوی دیگر، نقطه ضعف این شیوه آن است که در فرایند لیستبندی، مباحث و ملاحظات سیاسی پررنگ میشود و در نتیجه، این احتمال وجود دارد که انتخاب افراد شایستهتر و متخصصتر تحتالشعاع ملاحظات سیاسی قرار گیرد و آنگونه که باید، مورد توجه قرار نگیرد.
آیا معیارهای حداقلی سن و مدرک برای ثبتنام کاندیداها کافیست تا عملکرد مؤثر شوراها تضمین شود؟
پیش از برگزاری انتخابات شوراها، باید فرایند آگاهسازی عمومی بهصورت جدی و هدفمند انجام شود و اطلاعرسانی دقیقی در اختیار مردم قرار گیرد. در این مسیر، نهادهایی مانند صداوسیما میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند؛ بهگونهای که با افرادی که قرار است در آینده نامزد عضویت در شورای شهر شوند، مصاحبههایی انجام شود و این افراد فرصت داشته باشند خود را معرفی و برنامههایشان را تشریح کنند.
نامزدها باید بتوانند دیدگاهها، برنامههای آینده، نحوه عملکرد و مسیر مدیریتی خود را برای مردم شفاف بیان کنند تا شهروندان بدانند در صورت انتخاب این افراد، با چه رویکرد و «دستفرمانی» مواجه خواهند بود. در چنین شرایطی، آگاهسازی عمومی موجب میشود مردم با شناخت و آگاهی بیشتر، انتخاب دقیقتری داشته باشند. در غیر این صورت، اگر انتخابها صرفاً بر پایه محبوبیت فردی یا روابط اجتماعی شکل بگیرد و فردی تنها به این دلیل که میان مردم شناختهشده است رأی بیاورد، ممکن است بدون برخورداری از تخصص لازم وارد شورا شود. چنین وضعیتی باعث میشود عضو شورا در جایگاهی که باید اثرگذار باشد، نتواند نقش مؤثری ایفا کند، البته مردمی بودن و ارتباط نزدیک با شهروندان نیز یک ضرورت انکارناپذیر است. تجربه دورههای مختلف شورا نشان داده است که برخی افراد با وجود داشتن تخصص، به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط با مردم، عملاً از دسترس مطالبهگری عمومی خارج بودهاند؛ بهگونهای که شهروندان حتی تمایلی برای مراجعه، طرح درخواست یا پیگیری مطالبات خود از این افراد نداشتهاند.
با این حال، صرف مردمی بودن نیز بهتنهایی کافی نیست. حتی اگر فردی ارتباط اجتماعی قوی و پذیرش مردمی بالایی داشته باشد، اما در حوزهای که مسئولیت آن را بر عهده گرفته فاقد تخصص لازم باشد، نمیتواند مطالبات مردم را بهدرستی پیگیری کند، از حقوق آنان دفاع مؤثر داشته باشد یا راهنمایی درستی ارائه دهد. این ناهماهنگی میان تخصص و مسئولیت، در نهایت به بروز مشکلات متعدد در عملکرد شوراها منجر میشود.
یکپارچگی مدیریت شهری چه تأثیری بر اجرای برنامهها و پروژهها دارد؟
در کشورهای توسعهیافته، شورای شهر و مدیریت شهری بهصورت یکپارچه کل مجموعه شهر را زیر نظر دارد، اما در کشورهایی که هنوز توسعهیافته نیستند، این مسئله بهصورت جزیرهای است. یک مثال برایتان میزنم؛ اکنون مثلاً مسابقات ملی مهارت یا مسابقات بینالمللی مهارت در کشورهای توسعهیافته برگزار میشود. همان زمان که عضو شورا بودم، مدیرکل فنیوحرفهای برای مسابقات بینالمللی رفته بود. اصلاً این مسابقات توسط شهرداری برگزار نمیشود، چون آنجا مدیریت شهری واحد است و وقتی شهرداری اعلام کند، دیگر دستگاهها موظف به همکاری هستند؛ اداره ارشاد باید همکاری کند، آموزش و پرورش باید همراهی کند و خود مدیریت شهری روی کل امور نظارت دارد، بنابراین کارها خیلی راحتتر انجام میشود، اما ما امسال میخواستیم برای اولین بار مسابقات ملی مهارت را در کشور برگزار کنیم و میزبان این مسابقات در سطح جهانی باشیم. دقیقاً همان استانداردها را رعایت، داورها را با آموزشهای خاص دو روزه در دانشگاه اصفهان توجیه و چیدمان مسابقات را دقیقاً همانند سطح جهانی اجرا کردیم. با این حال، خیلی سختی کشیدیم تا شهرداری یا دیگر مجموعهها همکاری کنند، حتی با وجود تفاهمنامه استانداری. چندین جلسه با مسئولان استانداری برگزار کردیم تا بتوانیم چنین مسابقهای را برگزار کنیم که برای اولین بار با حضور رئیسجمهور افتتاح شد و دو وزیر هم در افتتاحیه و اختتامیه حضور داشتند و سطح مسابقات بسیار بالا بود، اما واقعاً اذیت شدیم. در صورتی که اگر مدیریت شهری واحد بود، این کار بهراحتی انجام میشد.
با توجه به گذشت بیش از دو دهه از آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا از اسفند ۱۳۷۷، ارزیابی شما از عملکرد و میزان کارآمدی شوراها چیست؟ شوراها در طول شش دوره فعالیت خود با چه چالشهایی مواجه بودهاند و این چالشها تا چه اندازه میتواند در آینده نیز تداوم داشته باشد؟
با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی عملکرد و کارآمدی این نهاد مردمی نشان میدهد که شوراها در طول شش دوره فعالیت خود، با چالشهای ساختاری و اجرایی متعددی مواجه بودهاند که بخشی از آنها همچنان پابرجاست و میتواند در آینده نیز ادامه پیدا کند. مهمترین و اساسیترین چالش شوراها، نبود «مدیریت واحد شهری» است؛ مسئلهای که تأثیر مستقیم بر میزان اثرگذاری شوراها دارد. در کنار این موضوع، پایین بودن سطح اختیارات شوراها نیز یکی دیگر از چالشهای جدی به شمار میرود. دامنه تصمیمگیری شوراها بهگونهای تعریف شده که متناسب با مسئولیتها و انتظارات از این نهاد نیست و همین موضوع، کارآمدی شوراها را تحت تأثیر قرار داده است. بهعنوان نمونه، در حوزه نامگذاری معابر و خیابانها، فرایند تصمیمگیری بسیار طولانی و چندمرحلهای است. در دورهای که ریاست کمیسیون نامگذاری بر عهده داشتم، ابتدا جلساتی با حضور نخبگان شهر برگزار میشد و پس از جمعبندی، پیشنهادها در شورای نامگذاری مطرح میشد. سپس این مصوبات به کمیسیون تلفیق میرفت، بعد در صحن علنی شورا بررسی و رأیگیری میشد و در نهایت، پس از تصویب، نامهای به فرمانداری ارسال میشد تا مصوبه مورد تأیید قرار گیرد. این روند تنها به نامگذاری محدود نمیشود و تمامی مصوبات شورا پس از تصویب در صحن علنی، نیازمند تأیید فرمانداری هستند. در صورتی که این تأیید انجام نشود، تمام فرایندی که از ابتدا تا انتها طی شده، عملاً بلااثر میماند. هرچند این سازوکار از منظر نظارت قابل دفاع است، اما الزام به اخذ تأیید نهایی از خارج از شورا، موجب طولانی شدن فرایندها و کاهش کارآمدی میشود. از سوی دیگر، ترکیب شوراها نیز بر عملکرد آنها تأثیرگذار است.
در دورهای که شورا ترکیبی یکدست داشت، این یکدستی از یک سو موجب افزایش سرعت تصمیمگیری و چابکی سیستم میشد و پیشبرد امور با سرعت بیشتری انجام میگرفت، اما از سوی دیگر، این وضعیت معایبی نیز به همراه داشت. در چنین شرایطی، برخی موضوعات ممکن است آنگونه که باید و شاید، مورد بررسی دقیق قرار نگیرند و نگاههای متفاوت و انتقادی کمتر مجال بروز پیدا کند. در مقابل، بررسیهای طولانی و چندلایه نیز گاهی به چالشی دیگر تبدیل میشود؛ چرا که زمان زیادی صرف بررسی یک موضوع میشود، اما در نهایت، به دلیل موانع ساختاری یا تأیید نشدن توسط نهادهای بالادستی، نتیجه عملی حاصل نمیشود. این وضعیت، خود یکی از چالشهای جدی شوراها در طول دورههای مختلف بوده است. تجربه شش دوره فعالیت شوراها نشان میدهد که با وجود جایگاه مردمی و نقش مهم این نهاد در مدیریت محلی، چالشهایی نظیر نبود مدیریت واحد شهری، محدود بودن اختیارات، پیچیدگی فرایندهای تصمیمگیری و وابستگی مصوبات به تأیید نهادهای خارج از شورا، همچنان مانع اصلی افزایش کارآمدی شوراهاست؛ چالشهایی که در صورت نبود اصلاح ساختاری، در آینده نیز تداوم خواهد داشت.
اینکه گفته میشود قوانین در شهرهای مختلف به شکلهای متفاوت تفسیر میشود، آیا به این معناست که در برخی شهرها شورا صرفاً به شورای شهرداری محدود نمیشود و فراتر از آن عمل میکند؟ ، همچنین ارزیابی شما از حضور بانوان در شوراها چیست؟ چه در سطح کشور بهعنوان داوطلب و چه بهطور خاص در شهر اصفهان، با توجه به محدود بودن حضور زنان، این مسئله را ناشی از چه عواملی میدانید؟ آیا جو حاکم بر شوراها در این موضوع تأثیرگذار است؟
قوانین در همهجا یکسان است و تفاوتی در متن قانون وجود ندارد. آنچه باعث تفاوت میشود، نحوه اجرا و برخورد سلیقهای با قوانین است. برای مثال، در دورهای که خود ما عضو شورا بودیم، پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر به نام خانم میرزاخانی مطرح شد. این موضوع تمام مراحل قانونی را طی کرد، اما زمانی که برای تأیید به فرمانداری ارسال شد، مصوب نشد و در نهایت ابتر ماند. در حالی که همین موضوع در تهران بدون مشکل انجام شد و به نتیجه رسید. این نشان میدهد که در برخی موارد، برخوردها سلیقهای است؛ در حالی که نامگذاری یک معبر به نام دانشمندی که در سطح ملی و بینالمللی شناختهشده است، باید مایه افتخار باشد. در خصوص حضور بانوان در شوراها، مسئله بیش از هر چیز به جو سیاسی شهر بازمیگردد. حضور زنان در شورای شهر میتواند فوقالعاده مؤثر باشد، بهویژه در حوزههایی مانند مباحث فرهنگی. زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و این ۵۰ درصد جامعه، مانند گذشته صرفاً محدود به خانه نیستند، بلکه بهطور فعال در فضای اجتماعی حضور دارند، بنابراین طبیعی است که حضور آنها در نهاد تصمیمگیری شهری اهمیت بالایی داشته باشد. تأثیر حضور بانوان تنها به حوزههای فرهنگی محدود نمیشود. حتی در مباحث عمرانی، ساختوساز و امنیت شهری نیز نقش زنان بسیار پررنگ است. برای مثال، موضوع «فضاهای بیدفاع شهری» مستقیماً با امنیت زنان ارتباط دارد. اگر برای حذف این فضاها بودجه مناسبی اختصاص داده شود، امنیت محیط شهری برای زنان به شکل محسوسی افزایش پیدا میکند. از این منظر، حضور یک زن در شورای شهر میتواند حتی در تصمیمگیریهای عمرانی و رأیگیریها نیز تأثیرگذار باشد. در دورهای که بنده و خانم دکتر طغیانی عضو شورا بودیم، خوشبختانه جو شورا بهگونهای بود که همراهی وجود داشت و میتوانستیم مباحث را نسبتاً راحتتر پیش ببریم، اما در یک فضای کاملاً مردسالارانه، اگر یک یا دو زن با تعداد محدود عضو شورا باشند، عملاً امکان اثرگذاری چندانی نخواهند داشت. برای مثال، در شورایی ۱۳ نفره، اگر تنها دو نفر زن باشند و سایر اعضا مخالفت کنند، عملاً هیچ مصوبهای در حوزه مسائل زنان به تصویب نخواهد رسید و هیچ رأی مؤثری شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل، اعتقاد من این است که وقتی ۵۰ درصد جامعه را زنان تشکیل میدهند، باید به همان نسبت نیز در ترکیب شوراها حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت مطالبات، دغدغهها و نیازهای نیمی از جامعه بهدرستی در تصمیمگیریهای شهری منعکس شود.
با توجه به افزایش بودجه شورا و شهرداری اصفهان، ارزیابی شما از بودجه سال آینده چیست و این افزایش تا چه اندازه با شرایط تورمی و وضعیت سایر استانها همخوانی دارد؟ همچنین وضعیت پروژههایی مانند مترو، بهویژه خط دو، را چگونه ارزیابی میکنید؟
بودجه شورای شهر در سال جاری ۴۱ همت بوده و برای سال آینده، رقمی حدود ۶۶ همت در نظر گرفته شده است. این عدد در جلساتی که ما حضور داشتیم مطرح شد، البته قرار بود بررسیهای دقیقتری روی آن انجام شود؛ چرا که برخی استانها افزایش بودجه بسیار کمتری داشتهاند. بهعنوان مثال، مطرح شد که استان فارس در مجموع تنها حدود هشت درصد افزایش بودجه داشته است. قرار شد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، اما با توجه به شرایط تورمی، افزایش بودجه در اصفهان تقریباً به حدود ۵۰ درصد میرسد.
در همین جلسات، بحث مترو نیز بهطور جدی مطرح بود. سال گذشته، در جلسه بودجه به ما اعلام شد که خط دوی مترو تا حدود عید به پایان میرسد. امسال نیز دوباره همین موضوع مطرح شد و اعلام کردند که خط دوی مترو تا عید تکمیل خواهد شد. اتفاقاً همانجا این نکته مطرح شد که سال گذشته نیز دقیقاً همین وعده داده شده بود و امسال نیز همان زمانبندی تکرار میشود.
با توجه به اینکه زمان زیادی تا ۱۱ اردیبهشت باقی نمانده و با در نظر گرفتن شرایط اخیر کشور، ارزیابی شما از میزان مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره شوراها چیست؟ به نظر شما چگونه میتوان مشارکت عمومی را افزایش داد و مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کرد؟
واقعیت این است که شرایط فعلی بهگونهای نیست که بتوان با قطعیت درباره میزان مشارکت تصمیمگیری یا پیشبینی دقیقی ارائه داد. کشور در شرایطی واقعاً بحرانی قرار دارد؛ هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. هر موضوعی را که بررسی میکنیم، با فضایی متشنج مواجه هستیم. نگرانی نسبت به آینده در میان مردم کاملاً محسوس است و تقریباً در هر جمع و مجلسی که وارد میشوید، این دغدغهها دیده میشود. با توجه به این شرایط، به نظر میرسد مشارکت چندان بالایی را شاهد نباشیم. با این حال باید این نکته را بپذیریم که مشارکت نداشتن، رویکرد درستی نیست. شورا یک نهاد محلی است و چه مشارکت کم باشد و چه زیاد، انتخابات برگزار میشود. اگر در جامعهای زندگی میکردیم که مثلاً در صورت پایین بودن مشارکت، انتخابات باطل میشد، شاید این استدلال قابل قبول بود، اما چنین سازوکاری وجود ندارد. همانطور که در انتخابات مجلس و شوراها نیز دیدهایم، حتی اگر فردی با حداقل آرا انتخاب شود، کسی که رأی بیشتری آورده، به هر حال وارد شورا میشود، بنابراین در این شرایط، ما ناگزیر هستیم بر آگاهسازی مردم تمرکز بیشتری داشته باشیم. باید برای مردم روشن شود که تفاوت دارد چه کسی عضو شورای شهر باشد.
اعضای شورا سیاستگذاریهای کلان مدیریت شهری را انجام میدهند و تصمیماتی که در این سطح گرفته میشود، تأثیر مستقیم و بلندمدت بر آینده شهر و زندگی تکتک شهروندان دارد. اگر در این جایگاه، افراد نخبه و آگاه حضور داشته باشند که بدانند چه تصمیمی باید گرفته شود و چه مسیری باید طی شود، این موضوع میتواند نقش بسیار مهمی در آینده شهر ایفا کند. در عین حال، باید واقعبین بود. نمیتوان در شرایط فعلی، انتظار بالایی از مردم داشت. جامعه در وضعیت عصبانیت و فشار قرار دارد؛ مشکلات معیشتی، مسائل اقتصادی، موضوع ارز ترجیحی و سایر چالشها، مردم را خسته و نگران کرده است. در چنین شرایطی، حتی انتظار گفتوگو و مصاحبه گرفتن از مردم هم شاید کار درستی نباشد. همانطور که در کلام امیرالمؤمنین علی (ع) آمده است، انسان نباید در زمان عصبانیت تصمیم بگیرد و تصمیمگیری باید در شرایط آرامش انجام شود. در حال حاضر، مردم در وضعیتی نیستند که بتوان از آنها انتظار تصمیمگیری منطقی و بدون فشار داشت. به نظر من، اگر شرایط به سمت ثبات و آرامش حرکت کند و جامعه به یک مرحله پایدارتر برسد، آن زمان باید با آگاهسازی دقیق و شفاف، مردم را نسبت به اهمیت شوراها و نقش آنها در آینده شهر توجیه کرد. این تصور که شرکت نکردن در انتخابات راهحل است، اشتباه است؛ هرچند که امروز، بسیاری از مردم در پاسخ به این پرسش میگویند که قصد شرکت در انتخابات را ندارند. در عین حال، آمارها نشان میدهد که حتی افزایش رشد ۳۷ درصدی در سطح استان داشتیم.
با توجه به تجربه حضور خودتان در شورا، نظر شما درباره سازوکار لیستها در انتخابات شوراها چیست؟ آیا معتقدید حضور لیستها در فرایند تصمیمگیری تأثیر مثبت یا منفی دارد؟
به نظر من، این بار احتمالاً شاهد استفاده از سازوکار لیستها نخواهیم بود. هرچند تجربه شخصی من نشان میدهد که خودم هم جزء افرادی بودم که از طریق یک لیست وارد شورا شدیم، اما واقعیت این است که سازوکار لیستها همیشه ایدهآل نیست.
مزیت اصلی وجود نظرات مختلف و مستقل در شورا این است که چالشها بهتر مشخص میشوند و مسائل مختلف، چه سبک و چه سنگین، به دقت مورد بحث قرار میگیرند تا در نهایت تصمیمی اتخاذ شود. هرچند این فرایند ممکن است چابکی تصمیمگیری را کاهش دهد و روند تصمیمگیری طولانیتر شود، اما به نظر من در مجموع، این رویکرد بهتر است و باعث میشود تصمیمات شورا با دقت و کیفیت بالاتری اتخاذ شود.
با توجه به چالشهای روزافزون شهر اصفهان، از جمله آلودگی هوا، رشد مناطق محروم و کمبود خدمات رفاهی و فرهنگی، نقش شورای شهر اصفهان در رفع این مشکلات را چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما، چرا برخی دغدغهها و نیازهای مردم، بهویژه در مناطق کم برخوردار مثل حصه و زینبیه، همچنان برآورده نشده است و چه میزان شورای شهر در این مسئله سهیم است؟
واقعیت این است که سرمایه اجتماعی ما به شدت کاهش یافته است. اگر در گذشته به سرمایه اجتماعی، حس تعلق به شهر و مباحث فرهنگی توجه بیشتری داشتیم، شاید خسارات ناشی از برخی اعتراضات و نارضایتیها کمتر بود. وقتی مردم حس کنند سرمایه و منابع شهری متعلق به آنهاست و سود و منفعتی از آن دریافت میکنند، احتمال بروز اقدامات مخرب بهشدت کاهش مییابد. برای مثال، در دانشگاهها و مراکز آموزش فنی و حرفهای که فرزندان مردم در آن مهارت میآموزند، هیچگاه شاهد اقداماتی مانند تخریب یا آتشزدن نبودهایم، زیرا مردم حس تعلق و مسئولیت نسبت به این مجموعهها دارند، بنابراین ایجاد حس تعلق به مجموعههای شهری، بسیار اهمیت دارد. شورا و شهرداری باید بودجه و منابع بیشتری را به این حوزهها اختصاص دهند و مشارکت مردم در مسائل شهری، چه از لحاظ سرمایهگذاری، چه مشارکت فکری یا معنوی افزایش یابد. اگر این مشارکت و حس تعلق افزایش یابد، قطعا بسیاری از مشکلات اجتماعی و آسیبهای ناشی از نارضایتی کاهش پیدا میکند. این اتفاق 100درصدی نیست، اما تجربه شش دوره شورا نشان داده است که توجه به مناطق کم برخوردار و افزایش بودجه و برنامههای فرهنگی و خدماتی در این مناطق اثر بسیار مثبتی دارد. در طول دوره فعالیت ما، تلاش کردیم بودجهها و برنامهها بیشتر به این مناطق اختصاص یابد.
با این حال، این اقدام باید مستمر باشد و برنامههای شهری باید چشمانداز بلندمدت، حداقل ۲۰ ساله، داشته باشند و طبق این برنامهها، بدون نگاههای سیاسی، اجرا شوند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت مناطق کم برخوردار از خدمات مناسب و توسعه متوازن بهرهمند شوند، نه اینکه تمرکز بودجه و امکانات صرفاً به مناطق برخوردار محدود شود. باز هم تأکید میکنم که «مدیریت واحد شهری» بسیار حیاتی است. تا زمانی که مدیریت واحد شهری وجود نداشته باشد، هر سازمان و ادارهای مسیر خود را طی میکند؛ اداره محیط زیست برای خود، شهرداری برای خود و سایر ارگانها نیز به همین صورت. این پراکندگی باعث میشود مشکلات موجود در کلانشهر اصفهان، مانند آلودگی هوا و ناکارآمدی خدمات شهری، ادامه پیدا کند. با مدیریت واحد شهری، این مسائل به شکل هماهنگ و یکپارچه قابل حل هستند. بهعنوان مثال، مهارتآموزی در فنی حرفهای و آموزشهای فرهنگی در فرهنگسراها میتواند همسو شود؛ به گونهای که فردی که وقت خود را در فرهنگسرا میگذراند، در نهایت مهارتی استاندارد، حتی با مدرک بینالمللی، کسب کند و بتواند وارد بازار کار شود. در شرایط فعلی، بسیاری از این آموزشها نیمهکاره و فاقد خروجی مؤثر هستند. اگر مدیریت واحد شهری برقرار شود، تمام این بخشها میتوانند با یکدیگر همگام شوند و دیگر هر ارگان مسیر مستقل خود را دنبال نکند.
انتهای پیام