ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارم آذر ۱۴۰۴ خبرگزاری مهر یادداشتی از محسن باقری، نماینده جامعه کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با عنوان«نقدی بر ادعای آمار مطرح شده درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور» منتشر کرد.

در ادامه این یادداشت، سازمان تامین اجتماعی جوابیه‌ای برای خبرگزاری مهر ارسال کرد که با عنوان «جوابیه سازمان تامین اجتماعی به گزارش خبرگزاری مهر» ۲۹ دی ماه در بخش کار و تعاون منتشر شد.

محسن باقری در پاسخ به این جوابیه برای خبرگزاری مهر نوشت،

«در پی انتشار جوابیه سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به انتقادات مطرح‌شده درباره نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، لازم می‌دانم به‌عنوان نماینده کارگران نکاتی را به‌صورت جمع‌بندی و شفاف با افکار عمومی در میان بگذارم.

نخست باید تأکید کرد که نقد مطرح‌شده، نه متوجه اصل دغدغه پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی، بلکه ناظر بر ضعف عملکرد ساختاری این سازمان و نهادهای ذی‌ربط در صیانت از سلامت نیروی کار و الزام کارفرمایان به ایمن‌سازی محیط کار بوده است. با این حال، پاسخ ارائه‌شده بیش از آنکه ناظر بر این نقد باشد، تلاش دارد مسئله را به سطح پیامدهای مالی بازنشستگی پیش از موعد تقلیل دهد و عملاً صورت مسئله را تغییر دهد.

سازمان تأمین اجتماعی در جوابیه خود اذعان می‌کند که بیش از سه‌چهارم مشاغل تأییدشده به‌عنوان سخت و زیان‌آور، ذاتاً واجد این ماهیت نبوده و امکان رفع صفت سخت و زیان‌آوری آن‌ها وجود دارد؛ همچنین تصریح می‌کند که کارفرمایان در کمتر از ۳ درصد موارد به تکالیف قانونی خود در زمینه سالم‌سازی محیط کار عمل کرده‌اند. پرسش روشن این است که وقتی منشأ اصلی گسترش بازنشستگی سخت و زیان‌آور، قصور کارفرمایان و ضعف نظارت است، چرا بار اصلاحات پیشنهادی نه بر دوش متخلفان، بلکه بر حقوق کارگران گذاشته می‌شود؟

از سوی دیگر، در این جوابیه با تناقضی آشکار مواجه هستیم. در بخشی از متن، بازنشستگی پیش از موعد به‌عنوان عاملی برای خروج زودهنگام نیروی کار مجرب و آسیب به پایداری بنگاه‌های اقتصادی معرفی می‌شود، اما در بخش دیگری ادعا می‌شود که همین بازنشستگان به دلیل سن پایین و دارا بودن تخصص، مجدداً وارد بازار کار شده و موجب بیکاری جوانان می‌شوند. جمع میان این دو گزاره ممکن نیست و نشان می‌دهد تحلیل ارائه‌شده فاقد انسجام لازم برای مبنای سیاست‌گذاری است. اشتغال ناگزیر و عمدتاً غیررسمی برخی بازنشستگان، نه نشانه امتیاز، بلکه گواه ناکافی بودن مستمری‌ها و فشار معیشتی بر آنان است.

افزون بر این، باید به تناقض آماری جدی نیز اشاره کرد. در ماه‌های گذشته، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مواضع رسانه‌ای، سهم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را حدود ۵۲ درصد از کل بازنشستگی‌ها اعلام کرده بود؛ آماری که مبنای بسیاری از فضاسازی‌ها علیه این قانون قرار گرفت. حال آنکه در جوابیه رسمی اخیر، این سهم به‌صراحت ۲۱ درصد از مجموع بازنشستگان عنوان شده است. این اختلاف معنادار، ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی درباره مبانی آماری و نحوه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان را دوچندان می‌کند.

واقعیت آن است که بیکاری جوانان، بحران صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات اقتصادی کشور، پدیده‌هایی ساختاری هستند و نمی‌توان آن‌ها را با ساده‌سازی و نسبت دادن به بازنشستگی کارگران فرسوده توضیح داد. کارگری که پس از سال‌ها کار در محیط‌های پرخطر، در سنین پایین‌تر بازنشسته می‌شود، نه مانع اشتغال جوانان، بلکه محصول شرایطی است که نظام نظارت و ایمنی نتوانسته آن را اصلاح کند.

بدون تردید، پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی اهمیت دارد، اما این پایداری از مسیر محدودسازی حقوق قانونی کارگران حاصل نخواهد شد. راه‌حل‌های واقعی، در تسویه بدهی‌های دولت به سازمان، مقابله با فرار بیمه‌ای، تقویت بازرسی کار، الزام مؤثر کارفرمایان به ایمن‌سازی محیط‌های کاری و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در فرآیند اصلاح قوانین نهفته است.

قانون مشاغل سخت و زیان‌آور یک امتیاز ویژه نیست، بلکه حداقل پاسخ به واقعیت‌های تلخ محیط‌های کاری ناایمن در کشور است. هرگونه اصلاح در این حوزه، اگر بدون تقدم سلامت نیروی کار و بدون پذیرش مسئولیت نهادهای اجرایی صورت گیرد، نه به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد و نه به اعتماد عمومی».