ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سیدجمال موسوی امروز (شنبه، ۱۱ بهمن) در جلسه شورای اداری استان زنجان، با بیان اینکه «مسیر توسعه زنجان هموار شده است و پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده بودند، به جریان افتاده‌اند» اظهار کرد: طرح سد مشمپا از نمونه‌های موفق ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ است و این الگو می‌تواند برای سایر سرمایه‌گذاری‌های ملی به‌کار گرفته شود.  

او با اشاره به تصمیم مجلس درباره افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، آن را «گامی مؤثر برای بهبود معیشت طبقات مختلف» دانست و بیان کرد: اصلاح ارز ترجیحی اگرچه تصمیمی پرریسک بود، اما آثار مثبت آن به‌تدریج در شاخص‌های رشد اقتصادی نمایان می‌شود. براساس برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی هدف‌گذاری شده و روند فعلی امیدوارکننده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز در این جلسه گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، میزان افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما کاهش ارزش واقعی درآمدها نشان می‌دهد که قانون به‌درستی اجرا نشده است.

نبی‌الله محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار بدون مسکن، ادامه داد: بسیاری از متقاضیان طرح‌های مسکن، آورده کافی یا دسترسی به تسهیلات ندارند و لازم است دولت برای گروه‌های کم‌درآمد، سازوکار حمایتی ویژه‌ای فراهم کند.

وی با اشاره به کاهش رتبه بودجه عمرانی استان به جایگاه بیست‌وششم، اظهار کرد: شاخص‌های توسعه زنجان با این رتبه همخوانی ندارد و انتظار می‌رود در مذاکرات با سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق، جایگاه واقعی استان احیا شود. 

او همچنین خواستار تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نمایندگان مردم زنجان در مجلس با انتقاد از جایگاه فعلی بودجه عمرانی استان، خواستار بازنگری در رتبه زنجان، اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه و بهبود معیشت کارمندان و بازنشستگان شدند.

انتهای پیام