رشد نرخ محصولات ایرانخودرو متوقف شده است؟
اقتصاد ایران: قیمتهای سرسامآور خودرو در ایران موجب حذف خریداران و سرمایهگذاران از بازار شده است.این درحالی است که باید گفت سیاستهای دستوری و کاهش قدرت خرید مردم در بازار خودرو ایران از جمله دلایل رکود معاملات در این بخش از بازار مطرح میشود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
افزایش پیدرپی قیمتها و انتظارات بازار، درحالی که دستمزدها و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته، عملا بخش بزرگی از جامعه را از بازار خودرو حذف کرده است. بازار خودرو ایران بار دیگر شاهد انفجار قیمتها و افزایش فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد است؛ افزایش قیمتی که ناشی از تصمیمات اقتصادی و نرخ تورم بوده و هر روز خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه به آرزویی دور از دسترس تبدیل میکند. اما علت اصلی شرایط حاکم بر بازار خودرو چیست و آیا اقتصاد بازار کشش ادامه وضع موجود را دارد؟
در دورههای گذشته، افزایش قیمت خودرو در بازار موجب تحرک نسبی معاملات و هجوم تقاضای غیرمصرفی میشد؛ روندی که بازار را از رکود خارج میکرد. اما در ماههای اخیر، افزایش قیمتها نهتنها نتوانسته بازار خودرو را از رکود خارج کند، بلکه در بسیاری از موارد به تعمیق رکود تورمی و کاهش محسوس حجم معاملات انجامیده است.
بازار خودرو ایران در هفتههای اخیر نیز همزمان با سایر بازارها، تحتتاثیر اتفاق مهمی یعنی یکسانسازی نرخ ارز بوده که مهمترین ویژگی آن، عمیقتر شدن رکود در این بازار است. کارشناسان معتقدند افت شدید معاملات، تداوم شکاف میان قیمتهای رسمی و انتظارات بازار و افزایش بیاعتمادی خریداران نشان میدهد که مشکل بازار خودرو ریشه در عوامل مختلفی دارد؛ جریانی که همزمان با افزایش قیمتها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، منجر بهحذف تدریجی خریداران و حتی سرمایهگذاران از بازار خودرو شده است.
بهباور فعالان بازار، نخستین و شاید مهمترین عامل رکود تورمی بازار خودرو، کاهش محسوس قدرت خرید مردم است؛ موضوعی که طی سالهای اخیر بهدلیل رشد هزینههای زندگی، افزایش نرخ تورم و عدم تناسب افزایش دستمزدها با سطح قیمتها، توان مالی بخش بزرگی از متقاضیان خودرو را بهشدت محدود کرده است.
در این شرایط، ابهامات سیاسی و اقتصادی نیز نقش پررنگی در تداوم رکود بازار خودرو دارند. به دلایل متعددی مانند تحریمها و تغییر مسیر تخصیص ارز، فضای انتظاری شدیدی بر بازار حاکم شده و این امر سبب شده است بسیاری از خریداران و حتی فروشندگان، با تصور احتمال کاهش قیمتها در صورت بهبود شرایط فعلی یا ورود خودروهای خارجی، تصمیمگیری برای خرید خودرو را به تعویق بیندازند.
کارشناسان بیثباتی، تغییر مکرر شیوههای فروش، ابهام در قیمتگذاری دستوری، عدم پیشبینی سیاستهای بازار خودرو و تصمیمات متناقض و ناگهانی در حوزه واردات را از عوامل اصلی کاهش اعتماد عمومی میدانند. در چنین شرایطی، حتی افزایش قیمت رسمی شرکتها و کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز نمیتواند بهعنوان سیگنال روشن برای فعالان و متقاضیان واقعی بازار تلقی شود؛ چراکه هیچ تضمینی برای تداوم وضعیت کنونی وجود ندارد.
از طرفی بعد از واکنشها و انتقادها بهرشد قابل توجه قیمتها از سوی ایرانخودرو، خبرها حاکی از آن است که این رشد قیمتها فعلا متوقف شده است. قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو درحالی روز سهشنبه براساس مصوبه هیاتمدیره این شرکت اعلام شد که در پی بالا گرفتن انتقادات و برخی واکنشها، دیروز سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور خبر داد که «فعلا افزایش قیمت خودرو منتفی است.» ایرانخودرو درحالی اقدام به، بهروزرسانی قیمت محصولات تولیدی خود کرده که بررسیها از ۲۶ مدل خودرو بهنمایشدرآمده در این فهرست، از رشد بهطور میانگین ۴۹.۱ درصدی حکایت دارد.
دادهها نیز گویای این امر است که تورم تولیدکننده بخش خودرو در تابستان سال جاری نسبت به فصل قبل به میزان ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، تصمیم ایرانخودرو و همچنین شرکت سایپا درخصوص افزایش قیمت محصولاتشان به استناد رشد قابلتوجه هزینه مواداولیه و تورم تولیدکننده، حالا با واکنشهای زیادی همراه شده است. در این زمینه روز گذشته عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو مورد تایید این وزارتخانه نیست.
بهگفته زارعی سازمان حمایت با ارسال نامهای بهسازمان بورس، خواستار توقف افزایش قیمتها شده است که در پی این اقدام، نماد معاملاتی خودروساز در سامانه کدال متوقف شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیاتدولت نیز در جلسه صبح هیاتدولت از دستور رئیسجمهوری برای تشکیل کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارشی در این زمینه به هیاتوزیران خبر داد.
واکنشها از قوه مجریه به قوهقضائیه نیز رسید و احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیاتعمومی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا تصمیم به توقف افزایش قیمت بر اساس رای هیاتعمومی بوده یا خیر؟ عنوان کرد: «دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود ندارد.»
رشد قیمت قابل توجه داخلیها
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد بهای قابل توجهی را بین ۵۰ تا ۵۴۵ میلیونتومان تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۴) با ۵۴۵ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۲۳۵ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۴۰ میلیونتومان، تارا V۴ اتومات (۱۴۰۴) با ۲۳۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۹۹۰ میلیونتومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۱۹۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۵۴۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۱۸۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۹۲۰ میلیونتومان و شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۱۷۷ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
خودروهای مونتاژی نیز رشد بهای قابل توجه ۴۰ تا ۵۰۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰۰ میلیونتومان افزایش ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان، اکستریم LX (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، کیامسی A۵ (۱۴۰۴) با ۲۳۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان و جک J۴ اتوماتیک (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای عجیب ۲۰۰ تا یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش بستیون T۷۷ (۲۰۲۳) با یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۵۰۰ ملیونتومان، بنز EQE Sedan ۵۰۰ تمامبرقی (۲۰۲۵) با یکمیلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان، بامو X۲ sDrive ۲۵i (۲۰۲۵) با یکمیلیاردتومان افزایش به ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، آئودی Q۵ e-tron تمامبرقی (۲۰۲۴) با ۸۵۰ میلیونتومان افزایش به ۸ میلیاردتومان و بیوایدی سانگ پلاس Dmi (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیونتومان افزایش به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان رسید.