ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: بیماری در حوزه‌های مختلف کشاورزی اعم از دام و طیور تا زراعت و باغبانی ممکن است سالانه خسارت‌های زیادی به صاحب واحدها و کشاورزان تحمیل کند. بیمه فراگیر و به اصطلاح اجباری می‌تواند بخشی از این زیان را برای صاحبان واحدهای تولیدی و کشاورزان از سوی دولت جبران کند. هر چه مشوق‌ها در این خصوص بیشتر باشد کشاورزان و دامداران، ترغیب به همکاری و همراهی بیشتر می‌شوند.

یکی از بیمه‌های موفق در بخش کشاورزی مربوط به بیمه فراگیر طیور است که از ابتدای اسفند ۱۳۹۹ خورشیدی اجباری شد. به این ترتیب، دیگر هیچ واحدی بدون بیمه، امکان جوجه‌ریزی ندارد؛ البته قانون بیمه واحدهای پرورشی طیور مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در این حوزه، بیماری‌های کانونی مثل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تاثیر گسترده روی واحدهای تولیدی داشته و تلفات را افزایش می‌دهد. این امر زیان سنگینی به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.

بیمه فراگیر طیور در چند سال ابتدایی اجرا، با مشکلاتی همراه بود. به تدریج چالش‌ها و نارضایتی‌ها رفع شد و امروز با تایید خسارت، مرغداران می‌توانند بین یک هفته تا ۱۰ روز خسارت‌های وارد شده را از صندوق بیمه محصولات کشاورزی دریافت کنند.

در این راستا، تعیین سهم دولت و مرغدار بستگی به نژاد مرغ داشته و حمایت دولت از نژاد آرین نسبت به سایر نژادها بیشتر است. عموما سهم دولت و بخش خصوصی در بیمه فراگیر طیور ۶۰ به ۴۰ درصد است.

سال گذشته در حوزه گندمزارها هم بیمه فراگیر و پرخطر مطرح شد. به این ترتیب، تمام گندمزارهای کشور از سال گذشته بیمه اجباری شدند.

سال گذشته در حوزه گندمزارها بیمه فراگیر و پرخطر مطرح شد. به این ترتیب، تمام گندمزارهای کشور از سال گذشته بیمه اجباری شدند

بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خصوص بیمه اجباری گندمزارها به خبرنگار مهر، گفت: بیمه فراگیر گندمزارها سال گذشته اجباری شد و در این خصوص ابهاماتی وجود دارد که نیاز است تا روشنگری شود.

وی افزود: در قانون هفتم پیشرفت، جزء ۳ بند «ه» ماده ۳۳ درباره قانون بیمه فراگیر گندمزارها، می‌گوید «صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است (تکلیف قانونی دارد) از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه محصولات کشاورزی، «گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی» را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث بیمه اجباری تمام خطر کند». همچنین در ادامه این قانون آمده است، حق بیمه سهم کشاورز، از مطالبات گندم‌کاران بابت خرید تضمینی گندم از سوی دولت و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی آن باید پرداخت ‌شود.

این مسئول دولتی در پاسخ به این پرسش که تمام محصولات آمده در قانون مانند گوشت قرمز از سوی دولت خرید تضمینی نمی‌شوند، بیمه آنها چگونه انجام می‌شود، اظهار کرد: یکی از مشکلات اجرای این قانون همین موضوع است. از ۹ محصولی که در این ماده قانونی آمده فقط گندم خرید تضمینی می‌شود. در این حوزه حبوبات، جو و... خرید تضمینی نمی‌شوند یا در خصوص شکر بهتر بود بیمه چغندرقند و نیشکر می‌آمد. به هر حال، این موارد چالش‌هایی است که در اجرا، نمود پیدا می‌کند تا اصلاحات به مرور انجام شود.

باباخانی با بیان این که بیمه فراگیر، قانون خوبی است با وجود این که ممکن است اشکالاتی در متن آن وجود داشته باشد که می‌توان اصلاح کرد، یادآور شد: قانون بیمه اجباری، قانونی مترقی است زیرا به توسعه نفوذ بیمه در بخش کشاورزی کمک زیادی می‌کند. به عنوان مثال، در بیمه فراگیر گندم مشکلات سال به سال کمتر می‌شود. به طور قطع بیمه اجباری این محصول استراتژیک، امسال کمتر از سال گذشته خواهد بود چون محاسبات فنی خیلی راحت‌تر و شیوه اجرا سهل‌تر شده است.

حق بیمه گندمزارها در کشاکش دولت و مجلس

مدیران بنیاد ملی گندم‌کاران امسال نسبت به رفتار دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران گلایه‌مند بودند و عنوان کردند، سال گذشته اعضای بخش خصوصی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به شرطی با هر کیلوگرم خرید گندم از سوی دولت به مبلغ ۱۹.۵۰۰ تومان موافقت کردند که تمام حق بیمه سهم کشاورز را دولت بپردازد. اما دولت خلف وعده کرد و بخشی از مطالبات گندم‌کاران از سوی نهاد متولی دولتی به عنوان حق بیمه کشاورز نگه داشته شد.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ادامه ابهامات موجود در حوزه بیمه گندمزارهای کشور و در راستای گلایه گندم‌کاران، توضیح داد: در قانون آمده از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی حق بیمه گندمزارها باید پرداخت شود. این جمله خودش دارای ابهام است که در قالب استفساریه توضیح داده شد.

وی افزود: بزرگترین مشکل صندوق بیمه محصولات کشاورزی از اواخر اردیبهشت سال گذشته همین موضوع بیمه گندمزارها بود که تلاش شد مسئله پیگیری و روشن شود.

دولت پذیرفت مبلغ بیمه گندمزارها از محل اعتبارات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شود. اما پس از مصوبه دولت، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس آن را مغایر با قانون دانسته و ابطال کردباباخانی با اشاره به پیگیری‌های متعدد مسئله از سال گذشته تا امروز، عنوان کرد: در ادامه پیگیری‌ها، دولت هم پذیرفت که این مبلغ بیمه را از محل اعتبارات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کند. این موضوع در مصوبه دولت هم وجود دارد. اما یک هفته پس از مصوبه دولت، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به مسئله ورود کرد و آن را مغایر با قانون دانسته و مصوبه را ابطال کرد.

وی اظهار کرد: متن قانون این گونه اصلاح شد که حق بیمه از محل مطالبات کشاورزان پرداخت شود. بنابراین، دولت تمام تلاش خود را به کار بست اما در نهایت مجلس با آن مخالفت کرد.

این مسئول دولتی افزود: حتی چون موضوع فراقانونی بود، تلاش شد تا حق بیمه گندمزارها در سران قوا بررسی و پیگیری شود. در این رابطه مکاتبه هم شد اما چون دیرهنگام بود، موضوع به نتیجه نرسید و به ناچار حق بیمه سهم دولت از پول گندم‌کاران و از محل مطالبات برداشته شد.

خلاهای یک الزام

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اشاره به رد مصوبه دولت از سوی مجلس شورای اسلامی و تاثیرات آن بر صندوق، ادامه داد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در سنوات قبل، گندمزارها را اختیاری بیمه کرده بود و در سطح تقریبا ۳ تا ۳.۲ میلیون هکتار با مراجعه خود کشاورز، بیمه‌نامه اختیاری صادر می‌شد کشاورز سهم خود را نقد می‌پرداخت. پس از اجباری شدن این بیمه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دلیل چالش‌های به وجود آمده، نتوانست حق بیمه اختیاری که خود کشاورزان نقد پرداخت می‌کردند را هم دریافت کند.

در حالی که صندوق بیمه محصولات کشاورزی بر اساس سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد تمام گندمزارها را بیمه کرده بود، برخی گندم‌کاران محصولات خود را به دولت تحویل نداده یا به نام دیگری تحویل داده بودند، سهم بیمه گندم‌کاران این دو دسته پرداخت نشد. یا مزارعی که ۱۰۰ درصد خسارت دیده بودند، محصولی نداشتند که تحویل دهند

وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: کل مطالبه صندوق از محل بیمه فراگیر ۷ میلیون هکتار گندمزارهای کشور، ۴.۹ هزار میلیارد تومان (همت) بود که باید پرداخت می‌شد که به دلایل ذکر شده در ابتدا گفتگو، صندوق فقط توانست ۲.۲ همت از حق بیمه سهم کشاورزی که سنوات قبل نقد پرداخت می‌شد را دریافت کند.

باباخانی با اشاره به بیمه گندمزارهایی که صاحبان آن محصول خود را تحویل دولت نداده بودند، ادامه داد: در حالی که صندوق بر اساس سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی تمام گندمزارهای کشور را بیمه کرده بود برخی گندم‌کاران به هر دلیلی محصولات خود را به دولت تحویل نداده یا به نام دیگری محصولات را تحویل داده بودند، حق بیمه و سهم گندم‌کاران این دو دسته نیز پرداخت نشد. یا مزارعی که ۱۰۰ درصد خسارت دیده بودند، محصولی نداشتند که تحویل دهند.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ گندم‌کارانی بودند که زراعت آنها ۱۰۰ درصد متحمل خسارت شده باشد، گفت: در استان‌های مختلف به ویژه در اراضی دیم، خسارت ۱۰۰ درصدی داشتیم و این مسئله در اراضی آبی کمتر بود.

وی افزود: همچنین باید این را نیز در نظر گرفت پول نگه داشته شده برخی کشاورزان، پاسخگوی حق بیمه گندمزار آنها نبود.

حق بیمه پرداخت شده، یک‌سوم غرامت پرداخت شده است

این مسئول دولتی با بیان این که برآورد غرامتی که امسال صندوق بیمه محصولات کشاورزی فقط برای گندم داشت، نزدیک به ۱۲ همت است، یادآور شد: صندوق توانست فقط ۲.۲ همت حق بیمه دریافت کند اما تا امروز حدود ۶.۶ همت بابت خسارت گندم پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق بیمه محصولات کشاورزی برابر با اعتباری که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ و مبلغ ۱۲ همتی که در نظر گرفته است، این عدد برای جبران خسارت تمام محصولات کشاورزی بوده در حالی که این مبلغ امسال فقط باید برای پرداخت خسارت گندمزارها لحاظ شود.

چرا سطح تعهد جبران خسارات گندمزارها افزایش نمی‌یابد

باباخانی در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع بیمه گندمزارهای کشور در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به چالش دوم اشاره کرد و گفت: سطح تعهد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در گندم دیم ۳ میلیون تومان بود؛ یعنی اگر یک هکتار گندم دیم دچار خسارت ۱۰۰ درصدی می‌شد صندوق در نهایت می‌توانست ۳ میلیون تومان به عنوان جبران خسارت پرداخت کند؛ البته این رقم برای گندمزارهای آبی ۱۰ میلیون تومان بود.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اشاره به کمیته فنی صندوق و مشخص کردن سهم هر بخش کشاورزی از ۱۲ همت اعتبار دیده شده در بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: امسال ما در صندوق تقریبا بیش از ۴ همت از منابع را فقط برای گندم در نظر گرفتیم. سال گذشته هم، چنین نسبتی برای حوزه کشت گندم در نظر گرفته شده بود. اما ممکن است پرسش شود چرا نمی‌توان بیش از این مقدار، تعهد در نظر گرفت؟

عامل مهم و اساسی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی، ضریب خطر است که سطح تعهد، حق بیمه و... را تعیین می‌کند. طی ۱۰ سال گذشته میانگین ضریب خطر در گندم دیم نزدیک به ۲۷ درصد و در گندم آبی نزدیک به ۱۲ درصد بودوی در این خصوص گفت: یکی از دلایل این امر به منابع بودجه‌ای آن برمی‌گردد. روند تخصیص حق بیمه این گونه است، هر سالی که منابع در نظر گرفته می‌شود به حق بیمه برای سال بعد تزریق می‌شود. سال اول اجرای قانون برنامه هفتم یعنی مهر ماه سال ۱۴۰۳ بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی ۶ همت بود. از این اعتبار اگر ۲.۲ همت برای گندم باشد این مبلغ باید بین ۷ میلیون هکتار گندمزار توزیع شود که سال قبل از آن ۳ میلیون هکتار بوده و به یک باره با اجرای قانون برنامه هفتم به ۷ میلیون هکتار رشد کرده است. در نتیجه منابع محدود که دو سال قبل به عنوان بیمه بین اراضی کمتر توزیع می‌شد با بزرگ شدن دربرگیری (الزام بیمه تمام گندمزارهای کشور) سهم هر هکتار از اراضی گندم کمتر شد.

وی ادامه داد: یک موضوع که سهم بیمه را کاهش می‌دهد میزان اعتبارات و منابع تخصیص یافته است که مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ اما عامل مهم و اساسی دیگر در حوزه بیمه محصولات کشاورزی، ضریب خطر است. در واقع در صنعت بیمه، ضریب خطر است که سطح تعهد، حق بیمه و... را تعیین می‌کند. در حال حاضر، ضریب خطر ما در حوزه محصولات کشاورزی بدون لحاظ کردن سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ سال‌های پر خطری بوده است. همچنین چون صندوق هنوز در حال پرداخت غرامت‌ها است، ضریب خطر سال قبل احصا نشده است.

این مسئول دولتی افزود: طی ۱۰ سال گذشته میانگین ضریب خطر در گندم دیم نزدیک به ۲۷ درصد و در گندم آبی نزدیک به ۱۲ درصد بود. یعنی هر درصدی که ضریب خطر داشته باشید باید متناسب با آن حق بیمه گرفته شود تا صندوق زیان‌ده نشود. در نتیجه اگر بخواهیم ضریب خطر را در گندمزارها به طور میانگین ۳۰ درصد و یک‌سوم در نظر بگیریم، هر چقدر سطح تعهد صندوق در پرداخت غرامت ناشی از خسارات را افزایش دهیم باید حق بیمه را هم بالا ببریم. سهم دولت یکسان و عدد آن در بودجه مشخص است؛ بنابراین، افزایش تعهد منجر به بالا رفتن سهم کشاورز در پرداخت حق بیمه می‌شود.

باباخانی در پایان برای رفع چالش‌های موجود اجباری شدن بیمه گندمزارهای سراسر کشور، گفت: سهم کشاورز با سهم دولت در پرداخت حق بیمه دو مقوله جدا است و باید جدا دیده شود که در تدوین برنامه‌ها جدا دیده نشده است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی در این راستا برای رفع مشکلات، پیشنهاداتی برای اصلاح دارد که در حال پیگیری است.