بازداشت ۸۵ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات دیماه در استان زنجان
اقتصاد ایران: زنجان – ادارهکل اطلاعات استان زنجان از شناسایی و بازداشت ۸۵ نفر از عوامل اصلی میدانی، لیدرها، وابستگان به گروهکهای ضدانقلاب و عناصر تخریبگر اموال عمومی و شخصی در جریان اغتشاشات خبر داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل اطلاعات استان زنجان اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) با اتکا به گزارشهای مردمی موفق شدند این افراد را که نقش محوری در سازماندهی و اجرای اقدامات خشونتآمیز و تخریبی داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.
بر اساس این اطلاعیه، حمله به اماکن دولتی، نظامی و انتظامی از جمله فرمانداری شهرستان طارم، حوزه مقاومت بسیج طارم، دو پایگاه بسیج در شهرهای ابهر و هیدج، کلانتری ۱۲ و پلیس گذرنامه زنجان از جمله اقدامات این افراد بوده است.
همچنین تخریب و آتشزدن ۲۶ شعبه بانک در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و آببر، تخریب یک فروشگاه بزرگ در شهر ابهر، آسیب به تجهیزات شهری و مبلمان عمومی در پرونده متهمان ثبت شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: عناصر بازداشتشده با حملات خشونتآمیز به نیروهای حافظ امنیت در شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره، اقدام به ایجاد ناامنی کرده و در برخی موارد با سلاح سرد اقدام به قتل شهروندان عادی کردهاند.
تخریب ۱۴ دستگاه خودروی شخصی در شهرهای مختلف استان، تخریب ۲ باب مغازه و ۲ واحد مسکونی شخصی، تخریب ۲ دستگاه آمبولانس و ۵ دستگاه خودروی آتشنشانی از دیگر اقدامات این افراد عنوان شده است.
بر اساس اعلام ادارهکل اطلاعات استان زنجان، تخریب و آتشزدن مسجد جامع و مصلی شهر ابهر، چند حوزه علمیه، دفاتر ائمه جمعه، سه مسجد و یک خیمهگاه و همچنین آتشزدن چندین جلد قرآن کریم و حدود ۱۸ هزار جلد کتاب مذهبی و تاریخی در حوزه علمیه شهر هیدج نیز از جمله اقدامات مجرمانه این افراد بوده است.
این اطلاعیه می افزاید: متهمان از طریق فضای مجازی اقدام به تحریک نوجوانان و جوانان برای حضور در اغتشاشات کرده و در ساخت و توزیع کوکتل مولوتوف نقش داشتهاند.
در بازرسی از محلهای مرتبط با بازداشتشدگان، ۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری، مقادیر قابل توجهی فشنگ جنگی از جمله فشنگ کلاشنیکف، انواع سلاح سرد، شوکر، کوکتل مولوتوف، مشروبات الکلی و مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
ادارهکل اطلاعات استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری و هوشیاری مردم، تأکید کرده است برخورد با عوامل اخلال در امنیت عمومی با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.