ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش ایسنا، آموزش در جوامع امروزی تنها یک فرایند یادگیری ساده نیست، بلکه نهادی تعیین‌کننده در شکل‌گیری مسیر زندگی افراد به شمار می‌آید. بسیاری از نظریه‌پردازان اجتماعی بر این باورند که آموزش می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اجتماعی باشد و به افراد، به‌ویژه از طبقات کم‌درآمد، امکان دهد با افزایش مهارت و دانش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. از این منظر، مدرسه و دانشگاه ابزارهایی برای کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر تلقی می‌شوند. وقتی آموزش به‌درستی عمل کند، استعدادها جایگزین جایگاه خانوادگی می‌شوند و افراد می‌توانند صرف‌نظر از پیشینه اجتماعی، مسیر پیشرفت را طی کنند. به همین دلیل، آموزش همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران حوزه عدالت اجتماعی قرار داشته است.

در مقابل، برخی دیدگاه‌ها نشان می‌دهند آموزش همیشه نقش برابرکننده ندارد و حتی می‌تواند به بازتولید نابرابری‌ها منجر شود. اگر دسترسی به امکانات آموزشی، کیفیت مدارس یا فرصت‌های یادگیری برای همه یکسان نباشد، نظام آموزشی به‌جای کاهش شکاف‌های اجتماعی، آن‌ها را تثبیت می‌کند. عدالت آموزشی در چنین چارچوبی به معنای فراهم‌بودن فرصت‌های برابر برای همه افراد است، به‌گونه‌ای که عوامل مالی، فرهنگی یا اجتماعی مانعی برای یادگیری نباشند. بحث بی‌عدالتی آموزشی معمولاً در قالب تفاوت میان مناطق مختلف، میان گروه‌های اجتماعی و میان خانواده‌های برخوردار و کم‌برخوردار مطرح می‌شود. این مسئله در سال‌های اخیر، هم‌زمان با پررنگ‌ترشدن نقش پول در حوزه‌های مختلف زندگی، اهمیت بیشتری یافته است.

در همین زمینه، اسدالله بابایی‌فرد، دانشیار جامعه‌شناسی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه کاشان، به همراه دو نفر از همکاران دانشگاهی خود، پژوهشی را درباره وضعیت آموزش انجام داده‌اند. این پژوهش که بر یکی از شهرهای بزرگ کشور تمرکز دارد، به‌طور مشخص به بررسی پیامدهای گسترش نگاه اقتصادی به آموزش و تأثیر آن بر عدالت آموزشی پرداخته است. محققان در این مطالعه تلاش کرده‌اند از زاویه تجربه‌های معلمان نشان دهند که چگونه تغییرات اخیر در نظام آموزشی، شیوه دسترسی دانش‌آموزان به فرصت‌های یادگیری را تحت تأثیر قرار داده است.

روش انجام این پژوهش کیفی بوده و بر گفت‌وگو با معلمان استوار شده است. پژوهشگران با انجام مصاحبه‌های عمیق با ۳۰ نفر از معلمان مدارس مختلف شهر تبریز، تلاش کرده‌اند تجربه‌ها، مشاهدات و برداشت‌های آن‌ها را درباره وضعیت آموزش گردآوری کنند. سپس این روایت‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده تا الگوها و مفاهیم مشترک شناسایی شوند.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که گسترش نقش پول در آموزش، به‌طور معنادار و قابل توجهی به نابرابری در مدارس دامن زده است. بر اساس روایت معلمان، آموزش که باید مسیر تحرک اجتماعی و دسترسی برابر به فرصت‌ها باشد، به‌تدریج به حوزه‌ای تبدیل شده که کیفیت آن با توان مالی خانواده‌ها گره خورده است.

تمایل به مدارس غیردولتی، تفاوت در دسترسی به آموزش باکیفیت و نقش فقر خانواده‌ها از جمله محورهای اصلی مطرح‌شده در یافته‌هاست. این شرایط باعث شده است برخی دانش‌آموزان از امکانات گسترده آموزشی بهره‌مند شوند، درحالی‌که گروهی دیگر با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

بنا بر تاکید پژوهشگران، این روند پیامدهای آموزشی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. کاهش نقش تربیتی مدرسه، تأثیر نابرابر آموزش مجازی به دلیل تفاوت در دسترسی به ابزارهای دیجیتال و فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌برخوردار، از جمله مواردی هستند که زمینه بی‌عدالتی آموزشی را تقویت می‌کنند. به‌گفته معلمان، در چنین شرایطی آموزش برای برخی خانواده‌ها به اولویتی کم‌رنگ تبدیل می‌شود و این مسئله می‌تواند به افت انگیزه تحصیلی و حتی ترک تحصیل منجر شود.

پژوهش فوق که نتایج آن در فصلنامه «مسائل اجتماعی ایران» وابسته به دانشگاه خوارزمی انتشار یافته‌اند، همچنین نشان می‌دهد که پولی‌شدن آموزش تنها یک مسئله مدرسه‌ای نیست، بلکه پدیده‌ای ساختاری و اجتماعی است. بر اساس تحلیل روایت‌ها، سرمایه فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها نقش مهمی در بهره‌مندی از آموزش دارد. خانواده‌های برخوردار با استفاده از کلاس‌های تقویتی، معلم خصوصی و مدارس غیردولتی تلاش می‌کنند موقعیت فرزندان خود را تقویت کنند، درحالی‌که خانواده‌های کم‌برخوردار به دلیل هزینه‌ها، امکان چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ندارند. این تفاوت‌ها در نهایت به تثبیت شکاف‌های آموزشی منجر می‌شود.

به علاوه، گسترش آموزش مجازی پس از دوران کرونا، اگرچه فرصت‌هایی ایجاد کرده، اما به دلیل دسترسی نابرابر به اینترنت و ابزارهای دیجیتال، خود به عاملی برای تشدید نابرابری تبدیل شده است.

پژوهشگران درنهایت و با اشاره به این یافته‌ها، بر ضرورت سیاست‌گذاری در سطوح مختلف برای رفع معضل مهم فوق تأکید کرده‌اند؛ از حمایت بیشتر از مدارس دولتی در مناطق کم‌برخوردار گرفته تا نظارت دقیق‌تر بر آموزش خصوصی و طراحی برنامه‌های حمایتی برای دانش‌آموزان محروم.

انتهای پیام