ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سعید زارع حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی با هدف کاهش هزینه‌های تولید و کنترل قیمت محصولات نهایی اظهار کرد: ارز ترجیحی، با وجود مزایای فراوان، متاسفانه به سازوکاری برای ایجاد رانت، انحراف منابع و تحریف انگیزه‌های تولید تبدیل شد.

مدیر مرکز تجاری ایران در الجزایر با بیان اینکه سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واحدهای تولیدی، در ابتدا با انگیزه‌ی کاهشی شدن قیمت تمام‌شده و مهار تورم از طریق عرضه‌ی کالاهای ارزان‌قیمت در بازار، تخصیص داده می‌شد، تصریح کرد: اجرای این سیاست دهه‌ها در کانون ابزارهای حمایتی دولت قرار گرفت و توانست بخش عمده تولیدات کشور را در مسیر درست و عادلانه ساماندهی کند. اما به مرور زمان، به‌واسطه‌ شکاف قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و نرخ تعادلی ، توسط سوداگران تبدیل به «رانت اقتصادی» شد.

زارع حقیقی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی انگیزه‌ی اصلی بسیاری از بنگاه‌ها از «تولید کارآمد» به «تصاحب سود حاصل از مابه‌التفاوت ارزی» شده بود، گفت: پدیده‌هایی چون اغراق در حجم نیاز واقعی به مواد اولیه و ماشین‌آلات، تغییر کاربری اسناد و حتی فروش مستقیم ارز تخصیص‌یافته در بازار آزاد، بارها مشاهده شده است. اگرچه واحدهای محدودی وفادار به هدف اولیه‌ی سیاست باقی ماندند، اما در مجموع ، «سوداگری» جایگزین «تولیدمحوری» شد و شبکه‌ای از دلالان و واسطه‌گران بر اقتصاد این بخش سایه افکندند.

او ادامه داد: نتیجه‌ی این مکانیسم معیوب، نه تنها کاهش پایدار قیمت‌ها نبود، بلکه تشدید فشار تورمی از کانال‌های گوناگون بود؛ اول، تخصیص ناکارآمد منابع کمیاب ارزی به واحدهای غیرمولد. دوم، ایجاد شکاف قیمتی گسترده که به شکل‌گیری بازار سیاه و سفته‌بازی دامن زد و سوم، کاهش کیفیت محصولات به دلیل فقدان انگیزه برای نوآوری و کارایی.

چالش کوتاه‌مدت و مزایای بلندمدت

زارع حقیقی با تحلیل پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت حذف این ارز، گفت: حذف ارز ترجیحی بدون تردید در کوتاه‌مدت یک «شوک قیمتی» به بخش‌های وابسته وارد می‌کند و می‌تواند به افزایش نرخ‌های اسمی بیانجامد. با این حال، این شوک، درد ضروری درمان یک ساختار معیوب است. موفقیت این گذار در گرو طراحی یک بسته‌ی حمایتی هوشمند و هدفمند است که منابع حاصل از حذف رانت (همان مابه‌التفاوت ارزی) را مستقیماً به دو کانال تزریق کند.

او بر حمایت از تولید کارآمد و مصرف کننده نهایی تاکید کرد و افزود: تزریق منابع به واحدهای تولیدی واقعی در قالب تسهیلات ارزی با نرخ تعادلی، اعطای اعتبارات کم‌بهره برای مدرنیزاسیون یا کاهش بار مالیاتی، به شرط شفافیت و نظارت بر افزایش بهره‌وری لازم و ضروری است؛ همچنین می‌توان با پرداخت مستقیم یارانه‌ به دهک‌های آسیب‌پذیر، برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید آنان اقدام کرد.

زارع حقیقی ادامه داد: این دوگانه‌سازی، پیامدهای سودمندی دارد؛ نخست، رانت ساختاریافته حذف و انگیزه برای فعالیت‌های غیرمولد از بین می‌رود؛ دوم، تولیدکننده به جای تمرکز بر بازی‌های رانتی، بر افزایش کارایی و کیفیت متمرکز می‌شود. و در نهایت اینکه، تورم با از بین رفتن یکی از ریشه‌های اصلی آن (شکاف ارزی و تخصیص ناکارآمد) در بلندمدت مدیریت می‌شود.

وی در پایان گفت: حذف ارز ترجیحی، اگرچه در فاز اول تورم ‌زا است، اما گامی ضروری برای حرکت به سمت «قیمت‌های واقعی» و «تخصیص عادلانه منابع» است. موفقیت این انتقال، مشروط به طراحی دقیق بسته‌های جبرانی، شفافیت کامل در اجرا، نظارت مستمر برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های جدید، و صبر برای ظهور نتایج مثبت آن در بلندمدت است که تنها در این صورت می‌توان به بازتوزیع عادلانه‌تر رانت از میانجی‌گران به سمت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی امیدوار بود.