توقف موقت استیضاح وزرا و سوال از رئیس جمهور برای تقویت وحدت ملی
اقتصاد ایران: قم- نماینده قم در مجلس گفت: هوشیاری مردم موجب ناکامی توطئهها شد و مجلس نیز در راستای مصلحت عمومی، بررسی استیضاح چند وزیر و طرح سؤال از رئیسجمهور را موقتاً از دستور کار خارج کرده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری شامگاه جمعه در جمع نمازگزاران مسجد ولیعصر(عج) محله نیروگاه قم، ضمن تبیین مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی کشور اظهار داشت: طی روزهای اخیر دشمنان تلاش داشتند با طراحی سناریوی پیچیده، کشور را درگیر آشوبهای داخلی و جنگ ترکیبی کنند، اما با هوشیاری مردم، مدیریت هوشمندانه مسئولان و راهبری رهبر معظم انقلاب، این نقشه شکست خورد.
وی با بیان اینکه دشمن در پی آن بود تا با فشار چندوجهی، نظام اسلامی را در دو جبهه داخلی و خارجی فرسوده سازد، تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، طراحان این فتنه با توهم ایجاد شکاف در داخل کشور، به ترور فرماندهان نظامی و برهم زدن تعادل امنیتی امید بسته بودند، اما نتیجه آن افزایش همبستگی ملی و انسجام عمومی بود.
نماینده مردم قم افزود: هوشیاری نیروهای امنیتی، همراهی قاطع مردم و همدلی اجتماعی موجب شد، دشمنان نه تنها به اهداف خود نرسند، بلکه در عرصههای بینالمللی نیز دچار سردرگمی راهبردی شوند و فرماندهی مقتدرانه مقام معظم رهبری نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی این سناریو داشته است.
وی در ادامه با اشاره به تغییر روش دشمنان پس از ناکامی در ایجاد بحران امنیتی گفت: آنان با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی و رسانهای، درصدد تحریک نارضایتیهای اجتماعی و سازماندهی عوامل داخلی برای ایجاد ناآرامیهای جدید بودند، اما حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ دیماه و حمایت آنان از ارزشهای نظام، این نقشه را نیز نقش بر آب کرد.
ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی مجلس اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس ارزیابیها، استیضاح چند وزیر و طرح سؤال از رئیسجمهور با امضای حدود ۱۷۰ نماینده در دستور کار قرار داشت، اما با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی، این موضوع فعلاً از دستور خارج شده است.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی رویکردی تعاملی با دولت دارد و تلاش میکند با نگاه به مصالح ملی، در جهت تقویت همافزایی و هماهنگی بین قوا گام بردارد.
نماینده قم در مجلس افزود: تمرکز اصلی مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، بر مهار تورم، بهبود وضعیت معیشت مردم، تقویت بخش سلامت و تأمین امنیت پایدار است.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: در فرایند بررسی بودجه، طرحها و پروژههایی که اولویت فوری ندارند از رده تخصیص اعتبار خارج میشوند تا منابع محدود کشور به سمت طرحهای کلیدی و نیازهای ضروری مردم هدایت شود.
وی تأکید کرد: اولویت امروز دولت و مجلس، ارتقای رفاه عمومی و صیانت از ثبات اقتصادی کشور است.